ظهر 31 من المختفين قسرياً لمدد متفاوتة بمقر نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، بحسب ما أفادت منظمة نجدة لحقوق الإنسان.
والمعتقلون هم:
- أبو بكر هشام أبو بكر محمد
- أحمد عبده صالح محمد
- أحمد محمد الشحات أحمد شحاتة
- أحمد محمد محمد إبراهيم
- أحمد محمود إسماعيل أحمد
- أحمد هيثم أحمد حافظ
- أشرف حسين محمد أحمد
- إيهاب محمد محمد شهاب
- بهاء الدين إبراهيم نعمة الله السيد
- تامر محمد فراج حسين
- ربيع محمد عبد الواحد محمد الشيخ
- سعيد محمود عبد المنعم محمود
- سمير محمد أبو العلا محمد
- السيد كامل السيد محمد
- عاطف محروس السعيد سالم
- عبد الرحمن رضا عبد العاطي عبده
- عبد الرحمن محمود عبد الله
- فوزي سيد رجب رزق
- محمد سليمان أحمد سلامة عبد ربه
- محمد سيد محمد إمام
- محمد عبد العظيم عبد السميع
- محمد عبد الوارث علي عبد الحليم
- محمد كامل رزق سالم
- محمد محمد مهاويد محجوب
- محمد مختار رجب متولي
- محمود عويس إسماعيل محمد
- مصطفى عبد المنصف محمد خفاجي
- مصطفى محمد يونس السيد
- مهند عمرو شبل شبل
- هشام عنان محمد حسن
- وليد فؤاد أحمد السيد
كما ظهر بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بعد اختفاء كلا من، محمد محمد علي إسماعيل من العرين – فاقوس، وموسي محمد من تل مفتاح – أبو حماد.
وقررت النيابة العليا لأمن الدولة، حبسهما لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهما في سجن أبو زعبل.
وفي السياق ذاته، طالبت “لجنة العدالة”، “كوميتي فور جستس” سلطات الانقلاب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، وتعويض الضحايا وأسرهم، واعتراف السلطات بمسؤوليتها عن جميع المذابح والانتهاكات المروعة التي حدثت على مدار العقد الماضي.
وقالت اللجنة، في بيانها: إنه “بناء على الأهمية البالغة للحق في معرفة الحقيقة في كشف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وإنهاء الإفلات من العقاب، فضلا عن دوره في توعية الآخرين بأن الانتهاكات لن تبقى مخفية لفترة طويلة، وإدراكا لارتباطه بحقوق أخرى، مثل؛ الحصول على المعلومات والمحاكمة العادلة وجبر الضرر والعدالة الفعّالة، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 ديسمبر 2010، تخصيص يوم 24 مارس كيوم دولي “للحق في معرفة الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واحترام كرامة الضحايا”.
وأصدرت “لجنة العدالة” تقريرها السنوي عن مشروع مراقبة الانتهاكات داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية، تمكن فيه فريق اللجنة – أثناء العمل على التقريرــ من رصد 3537 انتهاكا خلال 2023، وقعت داخل 49 مقر احتجاز، وتنوعت بين أنماط متعددة من الانتهاكات، وجاءت النسبة الأكبر من الانتهاكات ضمن الحرمان من الحرية تعسفيا بواقع 3185 انتهاكا مرصودا، تليها الانتهاكات ضمن الاختفاء القسري بواقع 174 انتهاكا مرصودا، ثم 106 انتهاكا مرصودا ضمن سوء أوضاع الاحتجاز، يليهم الانتهاكات ضمن التعذيب والوفيات داخل مقار الاحتجاز بواقع 36 انتهاكا لكلا منهما، ما زالت جميع الانتهاكات تقريبا قائمة بحق الضحايا دون إيقافها، فضلا عن محاسبة مرتكبيها.
