صدّق المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي، الأحد، على إصدار قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024، الذي يقضي بفرض مبلغ 100 ألف جنيه مقابل الترخيص لإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين، والمؤسسات الاجتماعية التي تقدم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية ودينية ورياضية إليهم.
وتسري أحكام القانون على المصريين الذين بلغوا سن الخامسة والستين فأكثر، والأجانب المقيمين إقامة قانونية في مصر البالغين للسن المحددة للإحالة على المعاش، وفقا لقوانين الدول التي يتمتعون بجنسيتها، شرط المعاملة بالمثل، وأجاز القانون لرئيس الجمهورية، وللاعتبارات التي يقدرها، الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل.
شحاتة وتسول حكومي
ونص القانون على زيادة الرسوم المالية المفروضة على 19 خدمة بقيمة خمسة جنيهات لتمويل صندوق رعاية المسنين، والخاصة بإصدار وتجديد رخصة السلاح، وبطاقات حضور المباريات الرياضية والمسرح والسينما، والحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، وطلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، واشتراكات الأندية الرياضية وتجديد عضويتها السنوية.
وشملت الزيادة رسوم تصاريح العمل للمصريين، وكراسات الشروط والمواصفات للمناقصات والمزايدات التي تبرمها الجهات العامة، وعقود المقاولات والتوريدات، وتراخيص إنشاء المباني، وطلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة، ورسوم قيد مؤسسات العمل الأهلي، والترخيص أو تجديد ترخيص عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية.
كذلك تضمنت رسوم ترخيص جميع الدور والمؤسسات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، والقيد في السجل التجاري، وفي النقابات العمالية والمهنية، ورسوم الشهر والتوثيق، وإيداع مصنفات الملكية الفكرية، والقيد في سجل المصدرين أو تجديده أو تعديله، وفحص الصادرات.
وأقر القانون للمسن الحق في الحصول على الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة، وفق قوانين وقواعد التأمين الصحي، مع تحمّل الدولة المصروفات الخاصة بعلاج المسن الأولى بالرعاية، ارتباطا بالحالات والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
وتلتزم المؤسسات الاجتماعية المسؤولة عن رعاية المسنين بقبول نسبة 4% من إشغال المؤسسة بالمجان، وذلك للحالات التي تُحال عليها من وزارة التضامن الاجتماعي، وبحدّ أدنى مسنّ واحد على الأقل.
وبحسب القانون، تكون نفقات الرعاية من أموال المسن، إذا كان له مال يكفي ذلك، فإذا لم يتحقق وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الأولاد، ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة، ويحدد نصيب كل منهم فيها، فإن لم يتفقوا، ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة، ليصدر أمرا على عريضة بتقدير قيمتها، ومن يلزم بها.
أي أن المسن وأهله يتحملون ثمن تقديم الخدمة للمسن، بعيدا عن دور الدولة، والذي يقتصر دورها فقط على تحصيل الرسوم والأموال فقط، دون إنفاقها على المسنين المستحقين لها.
وتشير إحصائيات جهاز التعبئة والإحصاء في مصر إلى أن عدد المسنين الذين يبلغ عمرهم 60 عاما فأكثر يزيد على 9 ملايين شخص، بنسبة 8.6% من إجمالي السكان عام 2023، وبلغ عدد المسنين الذكور قرابة 4.5 ملايين شخص، بنسبة 8.3% من إجمالي السكان الذكور، والمسنات الإناث نحو 4.5 ملايين أيضا، بنسبة 8.9% من إجمالي السكان الإناث.
ووفق خبراء، يمثل نصوص القانون وتعديلاته، إفلاتا للحكومة من مسئولياتها، على الرغم من مليارات الجنيهات التي تجنيها من فرض الرسوم الجديدة التي صدّق عليها السيسي، دون أن يوضح أين ستنفق، في ظل إلزام أسرة المسن بتحمل تكاليف رعايته الصحية والاجتماعية وتقديم الخدمات الاجتماعية له، بإلزام أبنائه أو أبناء أبنائه أو أخوته، عبر قرار من محكمة الأسرة.
