شهد سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء ارتفاعا مقابل الجنيه المصري عقب حالة من الاستقرار في البنوك مع ضخ عيال زايد مليارات الدولارات مقابل صفقة رأس الحكمة التى باعها نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي للإمارات لكن مع نهب عصابة العسكر لهذه المليارات بدأت السوق السوداء تتحكم فى سعر الدولار من جديد وعاود الدولار مسلسل ارتفاعه أمام الجنيه المصرى .
كان سعر الدولار قد سجل في البنك المركزي المصرى 47.53 جنيهًا للشراء، 47.63 جنيهًا للبيع، لكن في مفاجأة غير متوقعة مع نهاية إجازة عيد الفطر ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء وسجل اليوم 50.47 جنيهًا للشراء. و50.22 جنيهًا للبيع وبذلك تتحقق توقعات المراقبين ويتأكد فشل نظام الانقلاب الدموى فى السيطرة على سوق الصرف رغم الخضوع لإملاءات صندوق النقد والبنك الدولى .
تقلص الإيرادات
من جانبه أكد حمدى عزام، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية سابقا، أن سبب أزمة العملة هو تقلص الإيرادات من العملة الأجنبية بسبب ظروف غير متوقعة أدت إلى انخفاض إيرادات السياحة، وإيرادات قناة السويس بسبب حرب غزة والعدوان الغاشم على أهلها، ومن قبلها الحرب الروسية مع أوكرانيا وهو ما تسبب فى زيادة أسعار فى كل من المواد الغذائية والمادة الخام الأساسية، وتأثير ذلك على خروج الاستثمار الأجنبى من مصر .
وكشف عزام فى تصريحات صحفية أن فاتورة الاستيراد تزايدت إلى جانب استحقاقات سداد أقساط المديونية الأجنبية والتى استخدمت فى مشروعات فنكوشية، وتراجع تحويلات العاملين بالخارج وغير ذلك من الأسباب المعلومة للجميع مما أثر على عمق الأزمة .
وقال إن صفقة رأس الحكمة تضمنت إيرادات فورية ب٣٥ مليار دولار كان من المفترض أن ينفق الجانب الأكبر منها على احتياجات داخل السوق المصرى حديد وأسمنت وغير ذلك من المواد الخام، وهذه أمثله لاستخدام الإيرادات بالعملة الأجنبية.
وقلل عزام من قدرة المشروع على تشجيع المؤسسات الدولية على ضخ تسهيلات مباشرة وغير مباشرة فى شريان الاقتصاد المصرى أو حتى تحسين التصنيف الائتمانى لمصر، أو تشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار فى مصر.
ونوه إلى أن مشروع رأس الحكمة كان من المفترض أن ينعكس على استقرار سوق الصرف، والانتهاء من أزمة العملة، وتحقيق موارد مستدامة حتى لا تتكرر الأزمة، بالإضافة إلى تخفيض الديون الخارجية، وزيادة الاحتياطى من النقد الأجنبى فى المستقبل، لكن لم يحدث شيئ من ذلك.
رأس الحكمة
وقال الدكتور محمد عبدالوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن صفقة رأس الحكمة وفرت 35 مليار دولار بشكل عاجل وهو ما يعادل الاحتياطي النقدي المصري من الدولار تقريبًا، وكان من المفترض أن تساعد في توفير الدولار لحل أزمة نقص العملة والتى تعتبر حاليًا أساس كافة المشاكل الاقتصادية التى يعانى منها الاقتصاد لكن تأثبرها لم يتجاوز الشهر .
وحذر عبد الوهاب فى تصريحات صحفية ، من أن نقص الدولار يؤثر على كافة المجالات سواء الاستيراد بالنسبة للسلع الأساسية وهو ما أدى لارتفاع اسعارها خلال الفترة الاخيرة ويؤدي ذلك بالضرورة إلى ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير، كما أنها تؤثر على الصناعة فيما يتعلق بمستلزمات ومدخلات الإنتاج وهو ما يتطلب توافر الدولار في السوق لتلبية رغبة المستوردين والصناع من أجل ضبط الأسعار وتحقيق التنافسية في الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن سوق الصرف يحتاج إلى 10 مليارات دولار على الأقل لضبط سعر الدولار وتقليل الفجوة بين سعر الدولار في البنوك والسوق السوداء، وبالتالي تحقيق استقرار في أسعار السلع والخدمات وتلبية احتياجات المستوردين والصناع بشكل أساسي، وهو ما يساعد إلى حد كبير في السيطرة على معدلات التضخم مع بعض الإجراءات التي تسهم في السيطرة على مستوى النقد المحلي في السوق بجانب إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي.
وأكد عبد الوهاب، أن حكومة الانقلاب لجأت الى تخفيض قيمة الجنيه قبل ضخ كميات من الدولار في السوق من صفقة رأس الحكمة بزعم الحفاظ على قيمة الدولار الذي سيتم ضخه ولا يتم الحصول عليه لتداوله فى السوق السوداء والاقتراب لسعر الدولار الذي قدرته بعض المؤسسات الدولية عند 40 إلى 45 جنيها، ثم يتم ضخ كميات كبيرة من الدولار في القنوات الرسمية للضغط على السوق السوداء للنزول بالسعر الرسمي والقضاء على مشكلة نقص العملة في البلاد.
فلترة الاحتياجات
وقال حسام الغايش، الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق المال، إن أزمة الدولار تتطلب زيادة حجم الإيرادات من الموارد الأجنبية، وتخفيض عملية الاستيراد، وتقديم عملية فلترة للاحتياجات، والتركيز على الأساسيات، وزيادة عمليات التصنيع.
وأضاف الغايش فى تصريحات صحفية : سعر البنك المركزي متدني وله تأثير كبير على عملية الاستحواذات، والمواطن ما زال يتأثر بالأسعار في ظل السوق الموازية، وارتفاعات أسعار العملات الأجنبية في السوق المصرية .
وأشار إلى أن بعض المؤسسات الدولية تتحدث عن سعر صرف ما بين 40 و50 جنيهًا أمام الدولار فى الوقت الذى تجاوز الـ 50 جنيها فى السوق السوداء، مشددا على أن تحريك سعر الصرف يتطلب وجود سيولة نقدية كبيرة جدا من النقد الأجنبي وهذا ما لم تستطع حكومة الانقلاب تحقيق رغم صفقة رأس الحكمة.
