وثقت منظمة نجدة لحقوق الإنسان قيام جهاز الأمن الوطنى بالشرقية بتدوير عدد من المعتقلين السياسيين على ذمة قضايا جديدة، موزعين على 5 مركز من مراكز المحافظة، وذلك رغم حصولهم على أحكام بالبراءة أو إخلاء السبيل، وانتهاء فترة محكومية بعضهم.
ففي نيابة مركز منيا القمح جرى تدوير المعتقلين، محمد عصام عبدالحميد مخيمر، و محمد عرفات إبراهيم، علي ذمة جنحة جديدة.
وتم التحقيق معهما بالنيابة والتي قررت حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات وتم إيداعهما مركز شرطة منيا القمح.
وفي نيابة قسم ثان الزقازيق، جرى تدوير المعتقلين، د. محمد أحمد الحسيني، ود. عمر صبحي حسن الغندور، علي ذمة جنحه جديدة.
وتم التحقيق معهما بالنيابة والتي قررت حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات وتم إيداعهما قسم شرطة ثان الزقازيق.
وفي نيابة مركز الزقازيق، جرى تدوير المعتقلين أبو بكر عبد الرحمن الرصد – من المحضر المجمع رقم 21،
ومحمد إسماعيل على ذمة جنحة جديدة.
وتم التحقيق معهما بالنيابة والتي قررت حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات وتم إيداعهما مركز شرطة الزقازيق.
وفي نيابة مركز أبوحماد، جرى تدوير المعتقلين، محمد السيد العمدة، وياسر صلاح، من قرية القرين، على ذمة جنحة جديدة.
وتم التحقيق معهما بالنيابة والتي قررت حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات وتم إيداعهما قسم شرطة القرين.
كما قامت نيابة مركز أبو حماد بتدوير المعتقلين، أسامة محمد شعبان، ومحمود سويلم محمد السيد، من المحضر المجمع رقم 25 علي ذمة جنحة جديدة.
وتم التحقيق معهما بالنيابة والتي قررت حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات وتم إيداعهما قسم شرطة القرين.
تدوير 228 معتقلا في 2023
وكانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، قد وثقت قيام جهاز الأمن الوطنى بالشرقية بتدوير 228 معتقلا سياسيا على ذمة قضايا جديدة فى محافظة الشرقية خلال عام 2023 فقط، موزعين على 16 مركزا من مراكز المحافظة، وذلك رغم حصولهم على أحكام بالبراءة أو إخلاء السبيل، وانتهاء فترة محكومية بعضهم.
وقالت المنظمة في تقرير لها، اليوم، إن جهاز الأمن الوطني المصري وضباطه، أمعنوا في استخدام سياسة تدوير المعتقلين المخلى سبيلهم خلال السنوات العشر الماضية، وتوسعوا في استخدامها، حتى أصبح عدد المخلى سبيلهم، والذين يسمح لهم “الباشا”، بالعودة المستحقة إلى منازلهم أعداد قليلة جدا لا يقارن بأعداد من يتم تدويرهم على ذمة قضايا جديدة.
وأضافت أن التقرير الأمني، والذى يعده ضابط الأمن الوطني بكل مركز أو مدينة عن كل معتقل بات هو الأساس، الذي بموجبه يتم تدوير المعتقل أو منحه حريته، وإن جاء مخالفا لقرارات وأحكام القضاء والنيابة العامة.
ورصدت الشبكة مأساة 228 معتقلا استحقوا الحصول على حريتهم خلال العام الماضي، بينما رأى ضباط الأمن الوطني بمحافظة الشرقية استمرار حبسهم، ضاربين بالقانون وأحكام القضاء عرض الحائط.
ورصدت الشبكة المصرية تدوير عشرات المعتقلين لأكثر من مرة، حيث استخدمت سلطات الانقلاب التدوير كسياسة ممنهجة لحبس المفرج عنهم، مستغلة تواطؤ النيابة العامة لتقنين التدوير بأمر من النيابة، التي غالبا ما تصدر قرارا بحبس المتهمين 15 يوما علي ذمة التحقيقات بتهم فضفاضة ومعدة سلفا، مثل الانتماء لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة، وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتظاهر، رغم أن أغلب هؤلاء المعتقلين محبوس لسنوات.
وأدانت الشبكة المصرية سياسة التدوير التي دأب عليها جهاز الأمن الوطنى المصري، والتي تجري بموافقة ضمنية تصل حد التواطؤ من قبل النيابة العامة ووكلاء النائب العام المصرى فى محافظات مصر المختلفة، حتى أصبح التدوير على ذمة قضايا جديدة هو الأساس، وإخلاء سبيل المعتقلين هو الاستثناء.
