كشف البنك الدولي أن معدل الفقر في مصر عن عام 2022 بلغ 32.5%، مرتفعا من 29.7%، في العام المالي 2019-2020.
ورغم أن نتائج بحوث الإنفاق والدخل، التي يصدرها الجهاز المركزي التعبئة والإحصاء كل سنتين، لم تصدر منذ عام 2020 إلا أن البنك أوضح أنه حصل على تلك البيانات من الحكومة ضمن طلب قدمته للحصول على تمويل برنامج الإنتاج الزراعي المرن لتغير المناخ، بقيمة 250 مليون دولار، بحسب تقرير للبنك أشار إلى ارتفاع التفاوتات المكانية بين المناطق الريفية والحضرية، إذ يعيش، نحو 66%، من الفقراء في مناطق ريفية، مع وصول معدلات التضخم السنوي فيه إلى 42.6%.
يشار إلى أن رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اللواء خيرت بركات، قد كشف في وقت سابق، أن نتائج بحث الدخل والإنفاق، في 2022، ستُعلن، خلال النصف الثاني من عام 2023، مضيفا أن البحث يستغرق من أربعة إلى ستة أشهر، لتجهيز النتائج وإعلانها بمجرد الانتهاء من الإجراءات اللازمة.
وبلغ معدل الفقر 29.7%، في آخر نسخة منشورة من «بحث الدخل والإنفاق»، الذي أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في ديسمبر 2020، وكانت بياناته تغطي حتى مارس 2020، ما قبل انتشار فيروس كورونا.
وسبق أن توقعت مستشارة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هبة الليثي، أن يرتفع مستوى الفقر في عام 2022-2023، إلى 35.7%، مع ارتفاع خط الفقر إلى 1478 جنيها شهريا، وارتفاع خط الفقر المدقع إلى 1069 جنيها شهريا.
ورغم تدني النسبة المعلنة عن الفقراء بمصر، التي أشار إليها التقرير الذي يعتمد على بيانات حكومية، أقل من الواقع كثيرا، إذ سبق أن أعلن البنك الدولي أن عدد الفقراء بمصر يزيد عن 60% من المصريين، أكثر من 80% منهم لا يجدون قوت يومهم، ويعانون الفقر المدقع.
والغريب أن تزايد الفقر بمصر، يأتي في الوقت الذي يتحدث السيسي ونظامه عن كم كبير من الإنجازات، والمشاريع الكبرى التي يقول إنها ستنقل المصريين إلى مصاف الدول الغنية، إلا أن المشاريع التي يركز عليها لسيسي لا تحدث أي تغيير في حياة الشعب الذي يواجه الفقر والجوع والغلاء.
