في الوقت الذي تتسارع ففيه الإجراءات الحكومية لتحصيل وفرض المزيد من الضرائب والرسوم والجبايات، التي تسلب أموال المصريين من جيوب الفقراء والمواطنين البسطاء، من ضرائب على الدخل تتجاوز ربع الدخل وضرائب على المبيعات ورسوم بلا توقف، أجّل مجلس الوزراء، أمس، تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، إلى الموسم الضريبي القادم (مارس/أبريل 2025)، بحسب بيان لرئاسة الوزراء، وهو التأجيل العاشر على التوالي، منذ عام 2015.
وأوضح البيان أن سبب التأجيل هو عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون 30 لسنة 2023، وكذا عدم وضع الإجراءات المطلوبة لحساب وتحصيل الضريبة، وكذلك نتيجة الاحتياج لمزيد من الإيضاح لكيفية إجراءات حساب وتحصيل الضريبة من خلال شركة مصر للمقاصة، لذلك تم التوافق على أن تقوم مصلحة الضرائب بالتعاون مع شركة مصر للمقاصة بوضع الإجراءات اللازمة، لاحتساب وتحصيل الضريبة عن عام 2024، بالإضافة إلى تكليف وزارة المالية باتخاذ الإجراءات القانونية للتجاوز عن تحصيل الضريبة المستحقة من تاريخ صدور القانون حتى انتهاء السنة الميلادية في 31 ديسمبر 2023.
كانت مصلحة الضرائب نفت، قبل أيام، إصدارها أية توجيهات أو تعليمات، خلال الفترة السابقة، بشأن تطبيق ضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، والتي أنهت عام 2023 بأفضل مكاسب سنوية منذ سبعة أعوام.
وفُرضت ضريبة الأرباح الرأسمالية على مستثمري البورصة بنسبة 10%، في 2014. وقررت الحكومة، في مايو 2015، تأجيلها للمرة الأولى لمدة عامين، ومع قرب انتهاء فترة التأجيل، أجلتها للمرة الثانية لمدة ثلاث سنوات مع فرض ضريبة دمغة بدلا منها، وضغطت جائحة فيروس كورونا لتأجيل الضريبة للمرة الثالثة، حتى نهاية عام 2021، وبعد أن تم إقرارها، بدءا من العام 2022، لم يتم تحصيلها على المتعاملين بالبورصة عن العام، بقرار من وزارة المالية، نظرا لضعف التداولات في السوق، وتراجع قيمها وأحجامها.
