للعام الخامس…تجديد حبس المعتقل عقبة حشاد رغم إعاقته والخبير الاقتصادي أمجد الجباس عامين من الحبس الاحتياطي

 

جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس المعتقل عقبة علاء لبيب حشاد، على ذمة القضية رقم 3391 لسنة 2023 بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها.

 

وكان عقبة حشاد قد حصل على إخلاء سبيل، في 20 فبراير الماضي، لكن النيابة استأنفت على القرار، ورفضت المحكمة الاستئناف وأيدت إخلاء سبيله، ليظل بعدها مختفيا، ثم في 2 مارس الماضي، ظهر حشاد في نيابة أمن الدولة، وجرى التحقيق معه وتدويره على ذمة القضية المذكورة.

 

وحصل عقبة حشاد على إخلاء سبيل من القضية الأولى، التي حملت رقم 7769 لسنة 2019 إداري أشمون، والمعروفة إعلاميا بـ”قضية أشمون”، بعد أكثر من خمس سنوات في الحبس، منذ أن ألقي القبض عليه في 20 مايو 2019، من مقر إقامته بالسكن الطلابي بالمنطقة الثامنة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

 

وظل مختفيا قسريا بجهاز الأمن الوطني، منذ القبض عليه وحتى 4 أغسطس 2019، حتى التحقيق معه واتهامه بـ”الانضمام لجماعة شُكلت ضد أحكام القانون، والمشاركة في مظاهرات تهدف لإسقاط النظام، وحيازة سلاح ناري”.

 

وضاعفت فترات حبس عقبة حشاد الطويلة معاناته من إعاقة مستدامة، حيث لديه رجل مبتورة منذ طفولته، وبسبب الإعاقة لا يستطيع التحرك بشكل طبيعي ويرتدي طرفا صناعيا، وهو بحاجة لتركيب طرف جديد، لكن إدارة السجن تمنع خروجه أو إصلاحه، حيث يحتاج الطرف الصناعي إلى صيانة دورية كل ستة أشهر كحد أقصى، وذلك لضرورة تعديله بما يتناسب مع وزنه وحجمه وحالته الصحية.

 

وطالما انتقدت منظمات حقوقية ما وصفته بتعنت السلطات المصرية ضد حشاد، المسجون في سجن 1 وادي النطرون الصحراوي، وذلك برفضها السماح له بدخول طرف صناعي جديد، بديل للذي يستخدمه في محبسه بعد تعرضه للكسر وحاجته للصيانة العاجلة من قبل الشركة المصنعة.

 

الباحث أمجد الجباس

 

إلى ذلك، تتزايد معاناة الباحث الاقتصادي أمجد الجباس، في محبسه منذ عامين،  حيث أكمل يوم، السادس من مايو عامين كاملين في الحبس الاحتياطي، منذ القبض عليه في عام 2022، مما يستوجب إخلاء سبيله فورا، طبقا للقانون المصري.

 

واعتقل الجباس، أثناء إنهاء إجراءات وصوله من مقر عمله بدولة البحرين، إلى مطار القاهرة في زيارة عائلية، أوقفته الأجهزة الأمنية بالمطار، واحتجزته لمدة يومين دون إبداء أسباب، قبل أن يتم إحالته للتحقيق في نيابة أمن الدولة العليا وحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات على ذمة القضية 330 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا بتهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة، وترحيله إلى محبسه بسجن الرجال بالقناطر.