بعد 10 شهور من انتهاء العمل بها، وافق مجلس النواب، الأربعاء، على الحساب الختامي لموازنة الدولة عن السنة المالية 2022-2023، التي انتهى العمل بها بنهاية يونيو من العام الماضي، والحسابات الملحقة للهيئات الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، مُحيلاً جميع توصياته لحساب الموازنة المنقضية إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها.
خدمة الدين
ودان العديد من النواب ارتفاع أعباء خدمة الدين، وتأخر تنفيذ بعض المشروعات الممولة بقروض خارجية، وزادت أعباء خدمة الدين في السنوات الأخيرة بنسبة 111%، ما يؤكد أن الحكومة تسير في الاتجاه الخاطئ، ويستلزم رحيلها وتبديلها بأخرى، وفق نواب ، أكدوا أن استمرارها حتى الآن، مخالفة أحكام الدستور المتعلقة بتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من الإنفاق الحكومي لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي.
وذكر إيهاب منصور ، النائب عن الحزب المصري الديمقراطي، أن 10% فقط من المستحقين حصلوا على تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة، بعد هدم عقاراتهم لإنجاز مشاريع الطرق والجسور وتشريدهم في الشوارع، مضيفا أن الحكومة أفقرت الشعب المصري بفعل سياساتها الفاشلة، على حد تعبيره.
حكومة الرمل والزلط
وكشفت المناقشات أن الحكومة حصلت على قروض ضخمة لتمويل مشروعات تحسين خدمات مياه الشرب في المحافظات، يعود البعض منها إلى عام 2016، من دون الانتهاء من تنفيذها حتى الآن،
فيما وصف النائب المستقل أحمد فرغل، الحكومة الحالية، برئاسة مصطفى مدبولي، بأنها “حكومة الرمل والزلط”، في إشارة إلى تقديمها مشاريع الإنشاءات والطرق على حساب التعليم والصحة.
واتهم فرغل الحكومة الحالية بافتقارها لأي فكر أو خطط مستقبلية، وكل اهتمامها ينصب على التوسع في مشاريع الطرق، وبناء ملاعب الكرة في العاصمة الإدارية الجديدة، من أجل تصويرها والتباهي بها على شاشات التلفاز، في وقت يعاني فيه المواطنون من ظروف اقتصادية شديدة القسوة، وفق قوله.
وبلغ حجم الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم في موازنة 2022-2023 نحو تريليون و523 مليارا و600 مليون جنيه، مقابل نحو تريليون و68 مليارا و500 مليون جنيه في موازنة 2021-2022، بزيادة مقدارها 455 مليارا و100 مليون جنيه، وبمعدل ارتفاع بلغت نسبته 42.6%.
خسائر بالجملة
وحققت 16 هيئة اقتصادية خسائر سنوية بلغت 14.4 مليار جنيه، منها 10.6 مليارات جنيه خسائر للهيئة الوطنية للإعلام (اتحاد الإذاعة والتلفزيون سابقا)، تليها الهيئة القومية للأنفاق بنحو 1.8 مليار جنيه، وهيئة النقل العام بنحو 726 مليون جنيه.
وهكذا تتفاقم الديون على المصريين الذين يدفعونها من دمهم وأموالهم، وتخصم فوائدها من مخصصات الصحة والتعليم، بينما تنتفش مشاريع حكومة الرمل والزلط.
وعلى الرغم من حجم الكوارث الاقتصادية التي تضرب مصر، وتهدد استقرارها، وسط تفاقم أزمات الديون والتضخم، إلا أن الحكومة لا تهتم سوى بحذف عبارة “حكومة الرمل والزلط” من مضبطة مجلس النوب، حيث شن وزير المجالس النيابية علاء الدين فؤاد هجوما حادا عل النواب، مطالبا بحذفها، فيما أكد وزير المالية أن الحكومة ليست حكومة رمل وزلط، وهاجت حملة إعلامية على النواب، مقللين من حجم الكوارث التي لو حدثت في أي دولة لاقتلعت الحكومة وأقالت السيسي ونظامه من جذوره، إلا أن الحكومة وإعلامها ، أبوا إلا أن يطبقوا المثل الشعبي “جاءوا في الهايفة واتصدروا” تاركين الأزمات والكوارث الحقيقية التي يصطلي بنيرانها الشعب المصري.
