استنكرت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان- JHR- تحويل النيابة العامة الحبس الاحتياطي إلى عقوبة، وتعسفها مع المعتقلين، ونقلت استغاثة من المحبوسين احتياطيًا في قضايا ذات طابعٍ سياسي بالبحيرة – حيث يقوم
محمد جابر خليل رئيس نيابة وسط دمنهور – بإحالة جميع استئنافات أوامر الحبس إلى دائرة واحدة فقط دون غيرها، والتي لا تخلو أبدًا ولا تعتني بنظر الاستئنافات، وكلما راجعه المحامين في تغيير الدائرة يرفض رفضًا باتًا قائلًا “هذه تعليمات وأنا بنفذها”.
فيما استنكرت المؤسسة تعنت النيابات العامة في مصر، والتي عملت على تحويل الحبس الاحتياطي إلى عقوبة، بدلًا من كونه إجراءً احترازيًا.
وتطالب بسرعة النظر في الاستئنافات والالتزام بالقوانين.
