انتهت دراسة حديثة ، إلى أن لجنة العفو الرئاسي، التي أطلقها السيسي، كانت مجرد أداة لتجميل وجه السيسي القبيح، أمام الغرب، ولم تسفر عن حلحلة الأزمة الإنسانية والحقوقية المتفاقمة بمصر.
وأوصت الدراسة الصادرة السبت، بضرورة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووقف سسياسات الاعتقال التعسفي، ووقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وأصدر المنبر المصري لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المدير التنفيذي لمؤسسة لجنة العدالة، الباحث أحمد مفرح، أمس الأحد، دراسة جديدة في إطار سلسلة مداولات المهجر، لتقييم إنجازات وإخفاقات اللجنة، والأثر الاجتماعي والسياسي لعملها، بالإضافة إلى توصيات لتعزيز الشفافية والعدالة وتحسين آليات عمل اللجنة.
وخلصت فيها إلى أن اللجنة اقتصرت على “إفراجات رمزية ومعايير غائبة”.
وتضمنت الدراسة مجموعة من التوصيات منها إنشاء اللجان بقرار رسمي يحدد أهدافها وآليات عملها، والإفراج عن المسجونين على ذمة قضايا الرأي والقضايا السياسية، وضمان المساواة وعدم التمييز في معايير الإفراج، وتعزيز الشفافية ووضوح المعايير الموضوعية، وتوسيع نطاق العفو لفئات أخرى من السجناء، وإعطاء الأولوية للفئات الأكثر ضعفا كالمرضى والقاصرين والنساء.
كما أوصت الدراسة بالإفراج عن المحبوسين احتياطيا دون أدلة كافية، والعفو عن باقي العقوبة لمن قضوا نصف المدة، خاصة السياسيين، ومنح عفو شامل لمدنيين محاكمين بمحاكم عسكرية، وإدارة مستقلة للمبادرة بعيدا عن الأجهزة الأمنية، وتعديل التشريعات التي سمحت بالاعتقال.
وأطلقت لجنة العفو الرئاسي للمرة الأولى، عندما وافق السيسي، في ختام مؤتمر الشباب في شرم الشيخ في أكتوبر 2016، على مقترح بتشكيل لجنة عفو رئاسي، برئاسة المفكر السياسي رئيس مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، أسامة الغزالي حرب، لبحث العفو عن شباب محبوسين، وبدأت بالفعل في أعقاب المؤتمر، تتلقى طلبات الإفراج عن الشباب.
وبعدها بعدة أشهر في 2017، أصدر السيسي، رسميا، قرارا بتشكيل لجنة العفو الرئاسي التي تتولى إعداد قوائم بترشيح أسماء معينة وتقديمها لمؤسسة الرئاسة، بشأن إصدار عفو رئاسي لتلك القوائم التي تضم المحبوسين على ذمة قضايا، ولم يصدر بشأنهم أحكام.
وبالفعل تشكلت اللجنة آنذاك من خمسة أعضاء هم أسامة الغزالي حرب، والصحفية نشوى الحوفي، والناشط السياسي السابق والبرلماني محمد عبدالعزيز، والنائب طارق الخولي، وكريم السقا.
في المقابل، وبعد سنوات قليلة، ظهر على السطح محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية والبرلماني السابق وأحد أبرز الشخصيات السياسية في المشهد المصري، الذي قاد نشاطا سياسيا ملحوظا بدأه منذ فترة بدخوله ضمن مجموعة أطلقت على نفسها “مبادرة الحوار الوطني” وساهمت في الإفراج عن عدد من الصحفيين والنشطاء السياسيين خلال السنوات القليلة الماضية، وأصبح ضيفا أساسيا على مائدة مناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في وسائل الإعلام المختلفة، حتى المعارض منها.
وبعد توقف دام نحو سنتين، عادت مجددا لجنة العفو الرئاسي تمارس عملها، في مايو 2022 بعد تشكيلها من 5 أعضاء، هم النائب البرلماني طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وكمال أبوعيطة، وكريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسي، والمحامي طارق العوضي.
ومنذ انقلاب السيسي على التجربة الديمقراطية الأولى بمصر، توسعت السلطات في سياسات الاعتقال التعسفي والحبس الاحتياطي وإحالة بعض المعتقلين لمحاكمات عسكرية ، بجانب التعذيب بالمعتقلات والإخفاء القسري، ومر على السجون المصرية أكثر من 300 ألف معتقل، بحسب إحصاءات غير رسمية، ما زال منهم نحو 60 ألفا في السجون ومقار الاحتجاز، يواجهون الإهمال الطبي والتعذيب والقتل خارج إطار القانون.
