كشفت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019 ، أضاف أعباء مالية في تعامله مع فئات من العمالة ذات الدخل شديد التدني، بما يجعلها عاجزة عن النفاذ لمنظومة التأمينات، وذلك بالرغم من سعيه لتوسيع قاعدة المستفيدين، وزيادة قيمة المعاشات المستحقة.
وأضافت «المبادرة» في دراسة نشرتها مؤخرا أن الدولة انسحبت من تمويل بعض البنود في القانون، الذي استغرق إعداده خمس سنوات، كما فعلت مع دعم معاشات الشيخوخة، بعد أن كانت تساهم فيها بـ1% من أجر الاشتراك، بينما استمرت في تمويل بنود أخرى مثل الزيادة السنوية للمعاشات التي ستظل الخزانة العامة تساهم في تمويلها بالمشاركة مع صندوق التأمين الاجتماعي، مع الالتزام بضمان معاش أكثر سخاء لأصحاب المناصب العليا، بحسب الدراسة.
ويفاقم القانون أزمات العمالة ضعيفة الأجور، ويقلص من فرص المساواة بالمجتمع.
