وثّق المحامي والحقوقي محمد صبحي، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، لحظات محاولة قوات الأمن القبض عليه، بعد اقتحام قوة كبيرة من الأمن منزله، وتكسير محتوياته، وترويع زوجته وابنته أثناء نومهما، وعندما لم يعثروا عليه في منزله، توجهوا إلى منزل والدته في منطقة بولاق في محاولة للقبض عليه، لكنه لم يكن موجودا هناك أيضا.
وصبحي محام وحقوقي، وهو المدير التنفيذي للمؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية “نضال”، وقد أعلن أنه سيسرد تفاصيل الواقعة عبر بث مباشر، أمس الأحد، لتوثيق ومعرفة الأسباب التي دفعت قوات الأمن إلى القيام بهذه الحملة ضده.
وكان قد نشر عبر حسابه تدوينات قصيرة، وكتب في الأولى: “قوات كتير على باب الشقة عندي وبيحاولوا (يحاولون) يدخلوا بالعافية (بالقوة)”، وفي الثانية: “الأمن كسر باب الشقة حالا”، ثم كتب “أنا بخير الحمد لله، الأمن فجأة اقتحم شقتي وكسر باب الشقة ودخل أوضة (غرفة) النوم على سارة مراتي (زوجتي) وابني نوح، الحمد لله لم يتمكنوا من القبض علي، بكرة (غدا إن شاء الله هاعمل لايف مهم (بث مباشر) آسف مش هاعرف (لن أتمكن) أرد ولا على كومنتات ولا تليفون لحد بكرة (يوم غد)، شكرا جدا لكل الأصدقاء اللي اهتموا” وكان آخر ما نشره: “تحديث الشرطة حالا عند بيت أمي في بولاق”.
ونشر صبحي صورا لمحتويات شقته السكنية بعد تكسير بابها وإتلاف بعض محتوياتها نتيجة التفتيش.
من جهتها، أدانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان الممارسات غير الدستورية وغير القانونية وغير الإنسانية التي تُمارسها قوات الأمن المصري عند محاولتها إلقاء القبض على المطلوبين من تخريب وتكسير لمحتويات منازل المطلوبين، وكذلك ترويع الموجودين من أطفال ونساء وشيوخ ومرضى، وكذلك في أوقات كثيرة الاستيلاء على أموال ومشغولات ذهبية دون إثباتها فى الأوراق الرسمية.
وطالبت الشبكة المصرية السلطات المصرية، بالتوقف عن ملاحقة النشطاء السياسيين والحقوقيين، بسبب ممارستهم حقوقهم الدستورية والقانونية في التعبير عن رأيهم، وأعلنت الشبكة المصرية تضامنها مع صبحي، ورفضها جميع الممارسات التي قامت بها السلطات الأمنية بحقه.
