قالت أسرة وزير التنمية المحلية السابق، المعتقل، محمد علي بشر: إنها “فشلت في الحصول على معلومات عن حالته الصحية، بعد الأنباء الواردة حول إجرائه عملية استئصال إحدى الكُليتين، مطالبة بسرعة الإفراج عنه لتلقي العلاج وسط أسرته”.
وفي بيان لأسرة بشر، الأربعاء 12 يونيو 2024، أوضحت: “تابعنا بقلق بالغ الأنباء الواردة عن إجرائه عملية استئصال إحدى الكُليتين، وحاولنا والمحامون الحصول على معلومات إضافية حول حالته الصحية التي استدعت إجراء مثل هذه العملية، لكن لم نجد إجابة شافية”، معربة عن خشيتها على حياته وصحته منذ انقطاع الزيارة بشكل كامل عنه منذ أكثر من سبع سنوات.
وأضافت الأسرة أنها تقدمت بعدة طلبات وبلاغات للمجلس القومي لحقوق الإنسان، للإفراج الصحي عنه بعد ورود أنباء عن إصابته بجلطة منذ عامين منتصف عام 2022، كما تقدمت بعدة طلبات للمجلس للزيارة من دون أي نتيجة تذكر.
وحمّلت أسرة وزير التنمية المحلية السابق، السلطات المسؤولية الكاملة عن صحته وحياته، كما أهابت بكل الجمعيات والمنظمات والهيئات والشخصيات العامة، أن تساعد في الحصول على معلومات عن حالته الطبية، وتمكين الأسرة من زيارته وتقديم الطلبات من أجل الإفراج الصحي عنه.
واختتم بيان الأسرة بالتأكيد على أن “الدكتور محمد علي بشر شخصية عامة على الصعيد المحلي والعربي والدولي مشهود لها بالنزاهة، ويقضي عقوبة بتهم باطلة حول وقائع دارت أثناء فترة حبسه الاحتياطي”.
وألقت السلطات المصرية القبض على محمد علي بشر، في نوفمبر عام 2014 بعد 17 شهرا على وقوع الانقلاب العسكري في مصر، ووجهت إليه تهمة التخابر مع أمريكا والنرويج، وكثيرا ما صرحت أسرته بتردي حالته الصحية بمحبسه خاصة مع منع إدخال الأدوية والملابس له.
يُشار إلى أن محمد علي إسماعيل بشر المولود سنة 1951 بكفر المنشي في مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، من أعضاء حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.
وعيّن الرئيس الراحل محمد مرسي، بشر محافظا للمنوفية سنة 2012، وعُيّن وزيرا للتنمية المحلية في التشكيل الثاني لوزارة هشام قنديل في مطلع سنة 2013، ويعمل أستاذا متفرغا بكلية الهندسة جامعة المنوفية قسم الهندسة الكهربية.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أسندت إلى محمد علي بشر، ومتهمين عدة، تهما منها : ارتكاب جرائم التخابر مع دول أجنبية، بقصد الإضرار بمركز مصر السياسي والاجتماعي والاقتصادي، والاشتراك في اتفاق جنائي بغرض قلب نظام الحكم، والانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون.
