في انتهاك جديد للحقوق لإنسانية المقررة للسجناء السياسيين، قرر قاضي المرافعات في مصر تأجيل النظر في القضية رقم 1360/ 2019 المدرج فيها الكاتب الصحفي أحمد سبيع، حتى أكتوبر المقبل، بعدما كان مقررا الترافع في جلسة أمس السبت عن سبيع، وفقا لزوجته.
أحمد سبيع (48 عاما) عضو في نقابة الصحفيين المصرية، ألقي القبض عليه للمرة الأولى أواخر عام 2013، وظل مسجونا نحو 3 سنوات قبل أن تحكم المحكمة ببراءته، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”غرفة عمليات اعتصام رابعة العدوية” أُعيد القبض عليه لاحقا، وقد قضى حتى الآن أكثر من 8 سنوات متقطعة في الحبس الاحتياطي.
قبل أيام، تقدمت نقابة الصحفيين المصريين بعدة مخاطبات للنائب العام، بخصوص أوضاع الصحفيين المحبوسين، واحتياج بعضهم للعلاج بشكل عاجل، وضرورة الإفراج عنهم. وتضمنت الخطابات، التي أرسلها نقيب الصحفيين خالد البلشي شكاوى من أسر الصحفيين المحبوسين، وبينها أسرة أحمد سبيع، التي أفادت بأنه يعاني مشكلات صحية تمنعه من الحركة، وطالبت أسرة سبيع بنقله من مقر احتجازه في سجن بدر 3 إلى مستشفى المنيل الجامعي لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج.
وكانت النقابة قد تقدمت بطلبات للنائب العام، للإفراج عن 22 صحفيا، قبل إجازة عيد الأضحى.
يشار إلى أنه في التصنيف العالمي الأخير لحرية الصحافة الذي أعدته منظمة مراسلون بلا حدود، تراجعت مصر إلى المرتبة 170 من أصل 180 بلدا، ونبهت “مراسلون بلا حدود” إلى أن مصر لا تزال تُعد من أكبر السجون في العالم بالنسبة للصحفيين، حيث أضحت البلاد بعيدة كل البعد عن آمال الحرية التي حملتها ثورة 2011، ولفتت المنظمة غير الحكومية إلى أن الرقابة وعمليات التفتيش وإغلاق مكاتب وسائل الإعلام والاعتقالات والمحاكمات المفبركة وحالات الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي، أضحت مشهدا مألوفا في الحياة اليومية للصحفيين المصريين، كما بات من الشائع أن تطاولهم حملات التنمر والتشهير، بل ويصل الأمر حد التجسس عليهم أحيانا.
