أصدرت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، مؤخرا ، تقريرا وثّق ما قالت إنه الأنماط السائدة لحالات الوفاة والقتل في أماكن الاحتجاز في مصر، بعد 2013، سواء في أقسام الشرطة أو مقرات الأمن الوطني أو السجون، اعتمد على عشر مقابلات تخص حالات ضحايا لقوا حتفهم وهم في قبضة السلطات الأمنية المختلفة، في الفترة من 2020 وحتى 2023، إضافة للمسح المكتبي والإخباري لحالات الوفاة في تلك الفترة على أيدي قوات الأمن.
وقال التقرير: إن “غالبية من ماتوا في أقسام الشرطة مروا بمسار من الانتهاك يُنذر غالبا باحتمالات وفاة عالية، كونهم احتجزوا بشكل غير قانوني، ما يوحي بكونهم مستباحين من البداية، قبل تعرضهم لتعذيب شمل الضغط عليهم للعمل كمرشدين، أو أتى نتيجة للممارسة الطبيعية لجهاز الشرطة في ظل غياب ضوابط لممارسة العنف الذي قد يفضي للقتل” بحسب التقرير.
وفضلا عن ذلك، أشار التقرير إلى نمط آخر للوفيات في مقرات الاحتجاز وأقسام الشرطة، وهو الناتج عن الإهمال الطبي الجسيم والتجاهل للحالات المرضية.
كما وثّق التقرير نمطا آخر للقتل في أماكن الاحتجاز، وهو القتل في أماكن مجهولة لا يُمكن تحديدها، لكن تُفيد القرائن بوقوع تلك الحوادث بعلم من جهاز الأمن الوطني، أو على أيدي منتسبين له، بحسب الجبهة، ما يعني بالتبعية أن القتل حدث في أماكن تابعة لهذا الجهاز.
الموت غير المباشر
وفي ما يتعلق بالموت في السجون، قال التقرير: إن “غالبية حالات الوفاة التي أمكن الاطلاع على ظروفها تقع في نطاق ما يُعرف بالموت غير المباشر، الذي يحدث لأسباب تشمل المرض، وتفاقم الحالة الصحية للمحتجزين، سواء ممن لهم سابق تاريخ مرضي أو لا، خاصة في ظل عدم وجود شخص متخصص في تدوين بيانات السجين، العملية التي تترك للشاويش أحيانا، أو سجين يسيّر أمور المحبوسين، ما ينتهي بتدوين صوري لبيانات الحالة الصحية.
وأشار التقرير إلى أن الشهادات والتوثيقات التي يستند إليها، كشفت عن اعتبارات أخرى ترتبط بتصنيف السجين السياسي، والتي تؤدي لوجود توجه واضح ومقصود بتجاهل حالته المرضية، خصوصا في حالة شاغلي السجون شديدة الحراسة.
واعتبر التقرير أن الأطراف المسؤولة عن الإهمال الطبي تشمل النيابة والقائمين على الرعاية الطبية في السجون، وجهاز الأمن الوطني، في ظل تعمد بعض النيابات المُضي في مسارين متناقضين بخصوص السجناء المرضى، من إصدار قرارات بعرض السجين على الطبيب المختص، وفي الوقت ذاته تجديد حبسه مرة أخرى بالرغم من مزاعم الحالة الصحية الدقيقة للمريض قبل الفصل فيها، وفي المقابل تميل السجون وإدارتها لتحريف قرارات النيابة، حيث تميل السجون لإحداث هذا التميز العمدي بين الكشف والعرض على المختص الطبي، وبين العلاج، بحسب التقرير.
غياب الرعاية الطبية
من ناحية أخرى، قال التقرير: إن “مقرات السجون تعاني من غياب الرعاية الطبية المناسبة من تجهيزات مادية وكوادر طبية، وفي الحالات التي تمكن هذا التقرير من الوصول لها والتحدث لذويها، فإن أيا منها لم يذكر على الإطلاق وجود أي متخصص طبي متمرس يُمكن له التعامل مع أغلب الأمراض والطوارئ الطبية في السجون”.
أما جهاز الأمن الوطني، فقال التقرير: إن “كل من التقتهم الجبهة من حالات السجناء الذين قضوا عقوبتهم في مرحلة ما بعد 2013، على خلفية قضايا سياسية، أكدوا على وضوح التعليمات داخل السجن بأن مسؤوليتهم بشكل كامل تقع على عاتق جهاز الأمن الوطني، وأن إدارة السجن لا يُمكنها التدخل في ما يتعلق بهم دون الرجوع لإدارة الأمن الوطني المختصة بملف كل سجين”.
