وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان، وفاة والدة المعتقل بلال مطاوع ، بعد يومين من إصابتها بأزمة تنفس، إثر محاولة ابنها الانتحار أثناء زيارتها له يوم 9 يوليو ، بقاعة الزيارة في سجن بدر 1.
قال المركز في بيان مقتضب: “طلب السجين السياسي بلال مطاوع، الطالب في كلية الطب والمشارك في إضراب سجن بدر 1 بسبب المعاملة المهينة غير الآدمية، من إدارة سجن بدر 1، تسليم كتبه الدراسية لوالدته أثناء الزيارة، لكن طلبه قوبل بالرفض من دون إبداء أسباب، فأقدم على محاولة الانتحار بقاعة الزيارة في وجود والدته التي شهدت الحادثة”.
وتابع المركز أنه تم نقل بلال مطاوع إلى المركز الطبي بعد الواقعة، حيث أجريت له إسعافات، بينما أصيبت والدته بأزمة تنفسية حادة وعادت بعدها إلى منزلها، وتوفيت يوم الخميس 11 يوليو.
وأثارت الواقعة قلقا بالغا، بين الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، مطالبين النائب العام، بالتحقيق في الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء السياسيون داخل السجون ومقار الاحتجاز.
ودخل المئات من المحتجزين في سجن بدر1، إضرابا جماعيا عن الطعام مع بداية شهر يونيوالماضي ، على خلفية الانتهاكات المتصاعدة والتعنت من قبل إدارة السجن معهم، ويعيش المحتجزون على الماء واللبن والتمر فقط، فيما تعرض العديد منهم لحالات إغماء وضعف جسدي عام، ما يهدد حياتهم، ما يمكن اعتباره من ضروب التعذيب، حسب تأكيدات أسرهم ومنظمات حقوقية.
ويتعرض المعتقلون السياسيون للتعذيب والتنكيل والقتل المتعمد، حيث يتعرضون للضرب المبرح والصعق بالكهرباء والعنف الجنسي والإهمال الطبي، ما نتج عن كل ذلك تزايد حالات الوفاة، ما يشكل جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي، حسب تقرير مشترك لعدد من المنظمات الحقوقية في 26 يونيوبالتزامن مع اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب.
ورصدت منظمات حقوقية، خلال العام الماضي، سبع حالات وفاة بسبب التعذيب، كما رصدت اثنتين وعشرين حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، بالإضافة إلى رصد أعداد كبيرة لحالات تعذيب، كما كان التدوير مظهرا من مظاهر التعذيب، حيث رصدت المنظمات في عام 2023 وحده، تدوير ما لا يقل عن 251 سجينا سياسيا على قضايا جديدة، فضلا عن الحبس الانفرادي والمنع من أدنى الحقوق الآدمية داخل مقار الاحتجاز.
وفي تقرير صادر عن السفارة الأميركية في مصر، أشار إلى قيام مجموعة حقوقية محلية رائدة تركز على التعذيب وسوء معاملة السجناء والمعتقلين، بتوثيق ما يقرب من 2700 انتهاك لحقوق السجناء، بما في ذلك التعذيب والإهمال الطبي المتعمد، في السجون وأقسام الشرطة ومراكز الاحتجاز خلال عام 2023.
