10 ألاف توقيع خلال أسبوعين .. مبادرة مجهلة تعلن جمع توقيعات لإطلاق السجناء

- ‎فيحريات

 

 

بكثير من الجدل يعود مرة جديدة الحديث عن مبادرات العفو التي يمثلها مقربون من سلطة الانقلاب أو من هم على هامش هذه السلطة التي تعتقل الالاف.

وقالت “مبادرة أسر سجناء مصر السياسيين” وهي أيضا ذات حساب بالاسم نفسه عبر منصات التواصل الاجتماعي أنها حمعت توقعيات ١٠٠٠٠ توقيع في أسبوعين إطلاق أبنائهم من الزنازين.

 

وقالت المنصة إن أغلبية من جمعت توقيعاتهم أغلبيتهم من أهالي سجناء من كل محافظات وسجون مصر، من أو٢٠١٣ لحد أحداث فلسطين الأخيرة”.

 

وفي وسط هذه الكلمات عبارات توخي بانكسار مثل “.. تعبوا زينا وحياتهم اتدمرت”.

ومن أبرز الشخصيات التي تدعم هذه المبادرات الباحثة عن ما يمسى “العفو” الإداري وفق “مناشدة أسر سجناء مصر السياسيين”!

هم: النائب ببرلمان العسكر، عبدالمنعم إمام عضو مجلس الشعب، وخالد البلشي نقيب الصحفيين، والمحامي طارق العوضي وكمال أبو عيطة أعضاء لجنة العفو، وياسر الهواري ونجاد البرعي أعضاء الحوار الوطني.

 

وقالت رسالة “مبادرة أسر سجناء..”: “رجاء مباشر للدولة المصرية وسيادة المسئولين، أرجوكم بصوا لمناشدتنا بعين الرحمة والتفهم. اشترطوا اللي يرضيكوا من شروط تطمن أجهزة الدولة. حددوا الآليات المناسبة سواء لجنة العفو أو غيرها. مش بنرجو أكتر من آلية ثابتة ومستمرة تخرج ولادنا نقدر نستناهم يطلعولنا عن طريقها بعد استيفاء التحقيقات والشروط اللي الأجهزة شايفاها”.

 

وسبق أن كتب خالد البلشي Khaled Elbalshy عن شروط الإطلاق والتي تتضمن بنود من “المبادرة”:

“مستعدين نمضي على أي اشتراطات بالبعد التام عن السياسة والكتابة على السوشيال ميديا أو أي شروط تشوفها الأجهزة المعنية”.

 

وان “..الإفراج عن أحبائهم بعناوين معروفة مع المتابعة الدورية التي لا تعيق سير حياتهم، ليتمكنوا من استعادة أعمارهم التي توقفت منذ سنوات طويلة”.

وعن تجربة شخصية قال “البلشي”: “.. رأيت فيها أمهات وزوجات وأبناء الزملاء الصحفيين والذين يتوقون لأنفاسهم تملأ البيت ورأيت شوقي لاحتضان كمال وقت القبض عليه ورأيت حكاوي أهالي السجناء وحكاياتهم ونحن ننتظر الزيارة عن بيوت أوجعها الفراق وتشتاق لأنفاس الغائبين.. ورأيت دموع أطفال بعد إعلان انتهاء الزيارة وهم يخرجون وبعضهم لم يتمكن من لمس أحبائهم وأبائهم”.

 

وأضاف “..كل أملي أن يتم إنهاء هذا الملف المؤلم وأمنيتي أن يتجاوز القرار حدود هذه المطالب بل العمل الجاد على تسوية الملف في اطار قانون يضمن لهم استيعابهم في المجتمع وليس امتداد العقوبة ولو في صورة المتابعة”.

وختم داعيا “..كل من يحلم بمصر بلا محبوسين سياسيين للتضامن معهم والتوقيع على الاستمارة الموجودة على صفحات المبادرة على مواقع التواصل الاجتماعي”.