في (اليوم العالمي للقضاء على الفقر) تفاعل ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي لرصد الوضع في مصر التي يرتفع فيها التضخم ساعيا (كل ساعة) وتزيد معدلات الفقر فيه إلى أقصى درجة حيث رصد بعضهم ارتفاع معدلات الفقر إلى 95% من السكان وفي المتوسط أشار بعضهم إلى أن النسبة تصل إلى 80% بفضل سياسات انقلاب وزعيمه.
حساب تيم المرابطون @morabetoooon قال عبر هاشتاج بعنوان (اليوم العالمي للقضاء على الفقر) إنه “بعد انقلاب السيسي واستيلاؤه على الحكم في مصر.. يقع 60% من المصريين تحت خط الفقر طبقاً للمعدل العالمي ..” موضحا أن “(خط الفقر العالمي لعام 2024 هو 2.15 دولار للفرد في اليوم =107.5 جنيه)”.
وفي تغريدات تالية أضاف، “ورغم تدني النسبة المعلنة عن الفقراء بمصر، التي تشير إليها البيانات الحكومية، والتي هي أقل من الواقع كثيرا.. إذ سبق أن أعلن البنك الدولي أن عدد الفقراء بمصر يزيد عن 60% من المصريين، أكثر من 80% منهم لا يجدون قوت يومهم، ويعانون الفقر المدقع”.
وتابع: “في #اليوم_العالمي_للقضاء_على_الفقر جيش السيسي ينظر إلى المصريين كسبوبة .. ويستغل ارتفاع نسبة الفقر ليملأ خزائن الجنرالات .. حتى فنكوش السيسي المعروف باسم “حياة كريمة” لم يتركوه .. فالجيش هو المسؤول عن تحديد الشركات المنفذة لكل مشروع في “حياة كريمة”، والاتفاق على التكلفة الإجمالية للمشروع مقابل الحصول على نسبة محددة سلفًا من إجمالي المبلغ؛ مما يجعل الجيش يستحوذ على نحو 120 مليار جنيه (نحو 2.5 مليار دولار) من أصل 400 مليار خصصتها حكومة السيسي للمبادرة .. وبداية من 1 أكتوبر ..الجيش يرفع عمولاته بالقرى لـ 35 % تخصم ن اجمالي المخصص للفقراء في مصر
https://x.com/morabetoooon/status/1846955007544795327
منصة “الموقف المصري” رصدت في واحدة من ورقاتها أن هناك متطلبات لدعم الفقراء بظل ويادات الأسعار المتلاحقة لا تنفذها حكومة السيسي بل تختلف معها وأن أغلب المبادرات لا توفر إلا كميات قليلة وهو ما يطرح السلع أسعار مختلفة لنفس السلعة كدليل.
وأضافت الورقة أن الإجراء الحكومي المتبع ووصفه بأنه “محدود التأثير” وهو “رفع سعر الفائدة”، كما انتقدت أيضا “تجاهل برامج الحماية الاجتماعية الضعيفة”، وأيضا “إهمال زيادة الدعم التمويني المفروض” في ظل الأزمة.
وحذر التقرير من ترحيل الأزمة لكسب الوقت، مطالبة بالاعتراف بالمشكلة الاقتصادية وأنها “عميقة”، ما يدفع ل”سياسات على قدر الأزمة”، وأيضا بالبحث عن سياسات جديدة لوقف المشاكل ومنع تفاقم معاناة المواطنين.
وأضاف أن الحل هو في: تغيير أولويات الانفاق للسيطرة على معدلات التضخم، وإنهاء الاضطرابات في سوق الصرف، ومنح الأولوية لأزمة الإفراجات الجمركية والابتعاد عن “المشروعات غير ذات الأولوية حاليًا وتحمل برامج حماية اجتماعية تحاول تقلل من تأثير الأزمة علي الوضع المعيشي للمواطنين.
