رصدت منصات على (إكس) عود تدريجية للسوق الموازية للدولار تسبب فيها اهتزاز وضع العملة الخضراء وتصاعد ها مقابل تدني الجنيه إلى أدنى درجة مع نهاية 2024.
وفي البنك هللت الصحافة المحلية إلى ارتفاع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بقيمة 4 قروش في سعر البيع ونحو 3 قروش في سعر الشراء.
وأدعت أن سعر صرف الدولار الأمريكي تراجع أمام الجنيه المصري بنهاية تعاملات اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 وفقا لآخر تحديثات سعر صرف العملات على الموقع الرسمي لـ “البنك المركزي المصري”.
إلا أن حساب @Dollar_2day أشار إلى أن “سعر الدولار في #السوق_السوداء مقابل الجنيه المصري هو 51.5186”.
في حين قالت منصة @RealEGPX أن “سعر #الدولار في السوق السوداء في مصر الآن.. الدولار يتراوح بين 50.74 إلى 52.13
https://x.com/RealEGPX/status/1872311445230166493
وقال أستاذ اقتصاديات التمويل بجامعة القاهرة د. حسن الصادي حول توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي إن “الصندوق” اشترط أن يتراوح سعر صرف الدولار أمام الجنيه إلى ما بين 55 – 60 جنيهاً والتوقعات بعد فوز ترمب أن يستقر عند مستويات 52 جنيهاً.
وأشار عبر “العربية بزنس” أن تعويم الجنيه وأسعار الفائدة المرتفعة أضرت كثيراً بالاقتصاد المصري وأن استقرار سعر الصرف حالياً نتيجة لتمويل العجز عن طريق بيع بعض أصول الدولة.
أدنى مستوى
وقال تقرير نشره موقع (سي إن بي سي) إن الجنيه المصري يهبط لأدنى مستوى في تاريخه أمام الدولار في 2024.
وأضاف أن ذلك أدنى مستوى على الإطلاق هكذا كانت المحطة الأخيرة لانخفاضات الجنيه بنهاية عام 2024 ليتخطى سعر الصرف 51 جنيهاً لكل دولار، مسجلاً بذلك انخفاضاً حاداً بلغت نحو 40% أمام الدولار منذ بداية العام.
وأوضحت أن الانخفاض جاء بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه في مارس الماضي وتبني سياسة مرنة لسعر الصرف لتخضع العملة المحلية لقوى العرض والطلب في الأسواق وفق اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي.
ولفتت إلى أن رحلة وصفت بالشاقة حيث جاءت بضغط من العوامل الضاغطة على الاقتصاد المصري والتي كان على رأسها أزمة شح النقد الأجنبي والعجز المزمن في الميزان التجاري واتساع الفجوة بين سعر الصرف في السوقين الرسمية والموازية.
ورغم التفاؤل الحذر بتحرير سعر صرف الجنيه كخطوة على طريق إعادة الاستقرار للاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي إلا أن القرار انعكس بشكل مباشر على معدلات التضخم التي قفزت خلال العام لتصل في نوفمبر الماضي إلى خمسة وعشرين ونصف % حيث شهدت أسعار معظم السلع والخدمات زيادات غير مسبوقة، ما زاد من الأعباء المعيشية على ملايين الأسر المصرية.
وبعد أن فقد الجنيه نحو 39% من قيمته خلال 2024، إلا أن ثمة توقعات من الخبراء وبعض المؤسسات الدولية بتحسن مسار العملة المحلية بفضل التدفقات الأجنبية خلال العام الجديد.
