قدّر رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر، علي عوف، حجم الاحتياجات التمويلية لتكوين المخزون الاستراتيجي من الخامات الدوائية، خلال الـ 6 أشهر الحالية من العام الجاري بنحو ملياري دولار.
وقال عوف: إن “قطاع الدواء يحتاج تدبير 4 مليارات دولار سنويًا لشراء المواد الخام اللازمة لتلبية احتياجات البلاد من الأدوية”.
وأكد أن “تكوين مخزون استراتيجي من الخامات يكفي 6 أشهر يتطلب تدبير القطاع المصرفي في مصر نصف الاحتياجات التمويلية السنوية التي يحتاجها قطاع الدواء من العملة الصعبة، وسط شح العملة الأجنبية”.
وأوضح رئيس الشعبة أن المواد الخام الأساسية التي تحتاج مصر لتكوين مخزون استراتيجي منها تشمل المضادات الحيوية وأدوية الطوارئ والتخدير ومسكنات الألم، فضلًا عن العقاقير المعالجة للأمراض المزمنة، والتي تشمل القلب والسكر والضغط.
بلغت مبيعات مصر من الأدوية (عبر الصيدليات ومخازن الأدوية) نحو 2.943 مليار عبوة (units) خلال عام 2024، بزيادة 0.78% مقارنة بعام 2023، بحسب بيانات رصدتها مؤسسة آي كيوفيا العالمية للمعلومات الصيدلانية “IQVIA”.
ووفقًا للبيانات، قفزت قيمة مبيعات الأدوية في مصر عبر الصيدليات والمخازن 46% إلى 214.5 مليار جنيه بنهاية 2024.
وتمثل مبيعات الصيدليات والمخازن نحو 75% من إجمالي مبيعات الأدوية في مصر، والتي تصل إلى نحو 307 مليارات جنيه عند إضافة قيمة الأدوية التي يتم توريدها للمستشفيات العامة والخاصة، بحسب تقديرات هيئة الدواء المصرية.
أزمة نقص الأدوية
وتعاني مصر أزمة اقتصادية ممتدة منذ عام 2016، تتمثل في نقص السيولة الدولارية التي تحتاج إليها الدولة وأصحاب الصناعات لاستيراد السلع والخامات من الخارج، ما دفع الحكومة إلى اللجوء لصندوق النقد الدولي مرتين، للحصول على قروض؛ الأولى في 2016، والثانية في 2023، وفق شروط من ضمنها تحرير سعر الصرف، والذي ينعكس على انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، ومن ثم ارتفاع الأسعار.
ويصف رئيس شعبة الأدوية أزمة نقصها، والتي استمرت نحو عامين بـ«المركبة»؛ مع عدم توفر الدولار من جهة لاستيراد المواد الخام، والتسعيرة الجبرية لبيع الدواء من جهة أخرى، إذ إنه بارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه لم تستوعب الأسعار السابقة الزيادة في التكلفة.
وتشهد مصر موجات متتالية من التضخم، بلغت ذروتها في أكتوبر الماضي، حين سجل 26.3 في المائة، قبل أن يتراجع في نوفمبر الماضي إلى 25 في المائة.
وفي 23 أكتوبر الماضي، قال رئيس حكومةالانقلاب مصطفى مدبولي: إن “الدولة تجاوزت أزمة الأدوية بنسبة 95 في المائة، ومبقاش فيه شكاوى”.
لكن رئيس جمعية «الحق في الدواء»، الدكتور محمود فؤاد، كذب تصريحاته قائلا: «إن الأزمة لم تنتهِ بعد، وإن شهدت انفراجة مقارنة بالسابق».
في الفترة الماضية شهدت السوق نقص 1500 صنف دواء، 55 منها «منقذ للحياة»، مثل أدوية السكر وحمى البحر المتوسط وغيرهما، والآن توافرت الأدوية بنسبة 60 في المائة تقريباً، لكن لا تزال هناك نواقص، مثل أدوية الهرمونات والذئبة الحمراء والغدة وغيرها، حسب فؤاد.
ويشير مدير جمعية «الحق في الدواء» إلى رفع سعر 17 ألف صنف رسمياً، وبعض الأدوية المستوردة زادت بنسبة 150 في المائة.
