أكد تقرير نشره موقع “الشارع السياسي”، أن الديون (قرض صندوق النقد وشريحته الرابعة بالذات) تضع مصر في مأزق مستمر ودائما ما يكون ذراعها تحت أنياب صندوق النقد الدولي وامريكا وبالتبعية “اسرائيل” موضحا أنه “مما لا شك فيه ان “اسرائيل” متحكمة بشكل من الاشكال في الاقتصاد المصري”.
وقال التقرير الذي جاء بعنوان: “مخاوف المصريين بعد حصول السيسي على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي..تقدير موقف” إن “قرض صندوق النقد الدولي، وخاصة شريحته الرابعة، تفاقم الديون المصرية، اذ إن لصندوق النقد الدولي لدى مصر نحو 17 مليار دولار، ينبغي على مصر سدادها حتى العام 2026”.
وشدد التقرير على أن مصر يجب عليها سداد نحو 22 مليار دولار في العام 2025، مشيرا إلى أنها “أرقام كبيرة ، ترهق الموازنة المصرية، التي تخصص نحو 90% من اجمالي الدخل القومي لسداد الديون، ما يخصم من مخصصات الصحة والتعليم، والمخصصات الاجتماعية، وهو ما يعود بمزيد من الضغوط على المواطن المصري”.
ومع انتهاء المراجعة الرابعة في 25 ديسمبر الماضي لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية، قالت حكومة السيسي إن المراجعة تتيح للقاهرة الحصول على شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار، من إجمالي قرض مرافق للبرنامج يبلغ 8 مليارات دولار.
والمراجعة، التي قد تمنح تمويلا بأكثر من 1.2 مليار دولار، هي الرابعة في برنامج قرض الصندوق البالغ مدته 46 شهرا وجرت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادته إلى 8 مليارات دولار هذا العام، بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصا حادا في العملة الصعبة.
ووافق الصندوق على برنامج القرض لأول مرة في 2022، قبل زيادة حجمه هذا العام، بعد أن أدى ارتفاع التضخم ونقص حاد في العملة الصعبة إلى أزمة اقتصادية حادة في مصر.
وكانت مصر قد طلبت تمويلا في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة منذ 2022، إذ تأمل في الحصول على ما يصل إلى مليار دولار إضافي.
وكانت كل مراجعة من الثلاث الأولى قد سمحت للسلطات المصرية بالحصول على 820 مليون دولار، واكتملت المراجعة الثالثة في نهاية يوليو.
غلاء أسعار السلع والخدمات
وينعكس خفض الجنيه المتواصل منذ مارس الماضي على أسعار عدد من الخدمات والسلع الأساسية، ولاسيما أسعار المحروقات المرتبطة بأسعار الطاقة عالميًا، يأتي على رأسها أسعار المواصلات وأيضًا أسعار المحروقات مثل البنزين والسولار تحديدًا لأنه هو الوقود المستخدم لمعظم عمليات نقل الركاب والبضائع.
علاوة على تأثير كبير على أسعار السلع حيث كان يتم تسعيرها في الفترة الماضية بسعر السوق الموازية الذي وصل أحيانًا إلى 60 جنيهًا لكل دولار..
ويحاول المركزي السيطرة على الفجوة الكبيرة التي كانت بين سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري وسعره في السوق الموازية إضافة إلى معالجة التضخم الذي وصل إلى 30%.
زيادة الضرائب
وللحصول على الشريحة الرابعة لقرض الصندوق، كشفت الحكومة عن موافقتها على “زيادة نسبة الضرائب إلى الإيرادات 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلا من زيادة الضرائب…
هذا الاعلان يتنافى مع الواقع تماما، اذ دأبت الحكومة على فرض مزيد من الضرائب والرسوم على المواطنين، في ظل اعفاءات كاملة لاقتصاد الجيش ومشاريعه، التي تبلغ قيمته نحو 60% من الاقتصاد القومي.
وهو ما يفاقم الأعباء المالية على المصريين، دون مساس باقتصاد الجيش، الذي يمثل حجر عثرة أمام حركة الاستثمار والمفاوضات الاقتصادية مع الصناديق والمؤسسات الدولية..
وعلى الرغم من وصف صندوق النقد، في بيانه، الاتجاه لزيادة الضرائب وتقليص الاعفاءات، بأن من شأنه “إتاحة المجال لزيادة الإنفاق الاجتماعي لمساعدة الفئات الضعيفة..
إلا أن الحكومة تعمل بتسارع ملحوظ على عكس ذلك، بخفض الدعم التمويني، وحذف ملايين المستحقين، بحجج واهية، بجانب هندسة قانون التضامن الاجتماعي الجديد، الذي يخرج الكثير من المصريين من برامج الدعم والمساعدات الاجتماعية..
تقرير الصندوق
وقال الصندوق إن الحفاظ على التوحيد المالي -خفض عجز الموازنة عبر تقليص الإنفاق – ضروري للحفاظ على استدامة الدين، وكذلك خفض تكاليف الفائدة الكبيرة، وتقليل احتياجات التمويل المحلي.
وأشار إلى أن هناك حاجة إلى رقابة صارمة للحد من المخاطر المالية الناجمة عن الشركات المملوكة للدولة في قطاع الطاقة، وضمان تطبيق صارم لسقف الاستثمار العام، بما في ذلك النفقات الرأسمالية المرتبطة بالكيانات العامة التي تعمل خارج ميزانية الحكومة.
وذكر أن هناك حاجة لإصلاحات إضافية لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية، وتعهدت السلطات بتنفيذ حزمة إصلاحات تهدف إلى زيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2% خلال العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات الضريبية بدلاً من زيادة معدلات الضرائب.
وستكون هذه الإصلاحات ضرورية لإعادة بناء الاحتياطات المالية لمصر، وتقليل مخاطر الدين، وتوفير مساحة إضافية للإنفاق الاجتماعي، خصوصًا في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
واتفق فريق العمل والسلطات على أهمية تسريع الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال، وضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو.
مضيفا أنه لتحقيق ذلك، يجب بذل جهود أكثر حسمًا لتحقيق تكافؤ الفرص، وتقليل دور الدولة في الاقتصاد، وزيادة ثقة القطاع الخاص لجذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير الإمكانات الاقتصادية الكاملة لمصر.
وفي ظل التحديات التي تواجه مصر بسبب البيئة الخارجية الصعبة، أكد الطرفان أهمية تسريع برنامج التخارج، وأعربت السلطات عن التزامها بمضاعفة جهودها في هذا المجال، كونه أمرًا حاسمًا لدعم تنمية القطاع الخاص وتقليل عبء الدين العام.
وأكد البنك المركزي المصري التزامه بالحفاظ على نظام سعر صرف مرن لامتصاص الصدمات الخارجية، والحفاظ على سياسات نقدية مشددة لتقليل الضغوط التضخمية، ومواصلة تحديث عملياته تمهيدًا للانتقال التدريجي نحو نظام كامل لاستهداف التضخم
