منذ تولى محمد بن سلمان ولاية العهد وأصبح الحاكم الفعلي في المملكة العربية السعودية، وهو يجر اقتصاد البلد البترولي نحو الهاوية، فالميزانية العامة شهدت عجزا نحو 9 مرات في آخر 10 سنين كما أن الدين العام للدولة تضاعف 20 ضعفا.
وأظهرت بيانات لوزارة المالية السعودية، الأسبوع الماضي، أن ميزانية المملكة سجلت عجزا 115.625 مليار ريال (30.83 مليار دولار) في عام 2024 مع زيادة الإنفاق ستة في المئة عن العام السابق، فيما ارتفعت الإيرادات النفطية إلى 756.6 مليار ريال.
عجز ميزانية 2024
وكانت وزارة المالية السعودية قد عدلت تقديراتها لإجمالي العجز في عام 2024 إلى 115 مليار ريال من 79 مليار ريال، أي نحو ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وسجلت ميزانية المملكة عجزا 58 مليار ريال في الأشهر التسعة حتى 30 سبتمبر، أكثر من نصفه تم تسجيله في الربع الثالث وحده.
وبلغ إجمالي الإيرادات العام الماضي 1.26 تريليون ريال، بزيادة أربعة في المئة عن عام 2023.
وأظهرت بيانات حكومية أن الإنفاق في الفترة نفسها بلغ 1.38 تريليون ريال، بزيادة ستة في المئة على أساس سنوي.
كما أظهرت بيانات وزارة المالية أن الإيرادات غير النفطية بلغت 502.5 مليار ريال في عام 2024.
وقفز العجز في ميزانية 2024 بقيمة 9 مليارات دولار، حيث سجلت البلاد عجزا في الميزانية قدر بـ80,946 مليار ريال (نحو 21 مليار دولار) خلال عام 2023.
ميزانية 2025
قدّرت المملكة العربية السعودية عجز الميزانية للعام 2025 عند 101 مليار ريال، بانخفاض قدره 12% عن العجز المتوقع لهذا العام، وفق بيان صادر من الحكومة بعد جلسة مجلس الوزراء الخاصة بإقرار الميزانية برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
بحسب بنود الميزانية، يُتوقّع أن تبلغ إيرادات العام المقبل نحو 1.184 تريليون ريال، والمصروفات حوالي 1.285 تريليون ريال، بما يتوافق مع “البيان التمهيدي” لميزانية العام المقبل الصادر عن وزارة المالية أواخر سبتمبر.
في الميزانية المعتمدة، أبقت الحكومة على توقعات النمو للاقتصاد السعودي للعامين الحالي والمقبل، كما في البيان التمهيدي، عند 0.8% و4.6% على التوالي.
تضاعف الدين العام بالمملكة
وكانت وزارة المالية السعودية قد كشفت أن إجمالي الدين بلغ نحو 1.20 تريليون ريال في نهاية عام 2024، متوقعة أن رصيد الدين العام في 2025 سيناهز مبلغ 1.3 تريليون ريال، أي بارتفاع قدره حوالي 100 مليار ريال عن رصيد الدين المتوقع للعام الجاري.
