قررت الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، رفع سعر شراء الغاز الطبيعي المستخرج حديثًا من حقول شركة «أباتشي» الأمريكية في الصحراء الغربية بنسبة 61%، ليصل إلى 4.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية، مقارنة بـ2.65 دولار في الاتفاقيات السابقة، حسبما نقل موقع الشرق، اليوم، عن مصادر لم يسمها.
كان التعاقد الأصلي مع «أباتشي» قد تضمن حدًا أقصى لسعر شراء الغاز، وهو 2.6 دولار، بحسب مسئول حكومي سابق بوزارة البترول ، مشيرا إلى أن اتفاقات لاحقة مع شركات أخرى تضمنت أسعارًا أعلى، في حدود أربعة دولارات للمليون وحدة حرارية، «فكان لا بد من تعويض أباتشي»، لاستمرارها في الإنتاج.
وأقر مجلس النواب، الأسبوع الماضي، تعديلات على اتفاقيتي غاز وبترول سمحت بامتيازات أكبر للشركات الأجنبية المشغلة للحقول، وإن تلك الامتيازات الحكومية ستمتد إلى تسعير الغاز.
وفي ظل تأخرها في سداد مستحقات الشركات الأجنبية، منحت الحكومة نهاية العام الماضي، حوافز للشركات تضمنت السماح بتصدير جزء من الإنتاج الجديد واستخدام عوائده في سداد المستحقات، بالإضافة إلى رفع سعر حصة الشركات من إنتاج الغاز في الحقول الجديدة، التي تعتمد مصر فيه على شركتي «إيني» الإيطالية و«أباتشي» الأمريكية.
ووفق خبراء، فإنه مع تلك الزيادات سترتفع أسعار الغاز الطبيعي إلى المنازل والسيارات والمصانع، وهو ما يفاقم أزمات المواطن المصري، حيث زادت فواتير الغاز بنسب تجاوزت 300% خلال العام الأخير.
وتشهد مصر أزمة في إمدادات الغاز، استدعت توسع مصر في استيراد الغاز من إسرائيل بنسبة تجاوزت 58%.
وتسبب ارتفاع أسعار الوقود في ارتفاع أسعار المنتجات الصناعية والزراعية وأسعار الطعام والملابس والأدوية وجميع المنتجات، وهو ما رفع من نسب الفقر والفقراء الذين باتوا يتجاوزون ثلثي عدد المصريين.
