كشفت مصادر بالشركة القابضة للكهرباء عن تزايد كبير فى أعداد الشكاوى الرسمية المقدمة إلى الشركة بخصوص الارتفاع الكبير فى قيمة فواتير الكهرباء بما لا يتناسب مع حجم الاستهلاك مؤكدة أن عدد الشكاوى تجاوز 89 ألف شكوى منذ بداية عام 2024 ما يعكس حجم الأزمة المتفاقمة التي تنذر بتداعيات اجتماعية خطيرة
وأكدت المصادر أن ما يزيد عن 3.2 مليون عداد كهرباء ذكي جرى تركيبها خلال ثلاث سنوات مضت دون الالتزام بمعايير دقيقة للقياس مما أدى إلى إرباك حياة آلاف الأسر في مختلف المحافظات
وأشارت إلى أن هناك شكاوى من أن بعض الشركات المنفذة لعملية التركيب تورطت في شبكات تزوير منهجية للقراءات بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين دون أن تتحرك الجهات الرقابية بشكل فعال مؤكدة أن بعض العدادات الذكية لا تخضع لأي معايرة دورية مما يسمح بتسجيل بيانات غير دقيقة تزيد من حجم الفواتير الشهرية بصورة تعسفية
العدادات الذكية
وأكد مواطنون من 17 محافظة أن العدادات الذكية سجلت استهلاكات مضاعفة وصلت في بعض الحالات إلى 400 في المئة مقارنة بالاستهلاك الفعلي وهو ما تسبب في صدمة مالية قاسية دفعت بعضهم إلى اللجوء لوسائل غير قانونية
وقالوا إنهم تسلموا فواتير تتجاوز 5400 جنيه رغم الاستخدام المحدود للأجهزة الكهربائية لساعات معدودة يومياً ما دفع البعض إلى بيع ممتلكاتهم لتسديد المبالغ المفروضة
وأكد مواطن أنه اضطر إلى بيع جزء من منزله لتسديد فاتورة واحدة فقط مشيرا إلى أن هذه الممارسات أنهكت ميزانيات الأسر ودفعتها نحو الفقر دون ذنب
حقوق المستهلك
فى هذا السياق حذر مراقبون أمن أن هذه الأزمة تشكل انتهاكاً صريحاً لحقوق المستهلك وتعكس غياب آليات الرقابة والعدالة في تسعير الخدمة
وقال المراقبون ان برلمان السيسي لم يتلق أي رد رسمي حتى الآن على طلبات إحاطة مقدمة بشأن الأزمة ما يثير الشكوك حول وجود تواطؤ أو تقاعس مؤسسي
فيما كشف متابعون على مواقع التواصل الاجتماعى أن حالة من الغضب الشعبي العارم تسود بين المواطنين بسبب ما وصفوه بعملية “نهب ممنهج” تحت مسمى التطوير والتحديث
وقالوا ان هناك دعاوى قضائية تم رفعها ضد الجهات المعنية دون أن يتم اتخاذ أي إجراءات ملموسة مما يعزز شعور المواطنين بالعجز وانعدام العدالة
وأوضح المتابعون أنه رغم نفى مسئولى حكومة الانقلاب وجود وقائع فساد إلا أن الواقع يشير إلى أن الأسر ما زالت تغرق في فواتير لا تعكس حجم استهلاكها الفعلي
