كل شئ ينهار فى زمن الانقلاب..الصناعات تنهار..الشركات تتعثر وتغلق أيوابها ..فرص العمل غير موجودة..البطالة تنهش المصريين وتجعلهم عاجزين عن شراء احتياجاتهم اليومية الضرورية ..وهكذا باقى القطاعات .
برجع الانهيار إلى تولى الجهلة المسئولية واستبعاد اهل الخبرة والكفاءات واعتماد عصابة العسكر على الشللية التى لا يهمها غير المصالح الخاصة وما يستطيعون نهبه من أموال وممتلكات أو بيعه من اصول وثروات الشعب المغلوب على أمره .
قطاع الإعلام وعلى رأسه الصخافة يعانى نفس الأزمات بجانب غياب الحريات وانتهاكات حقوق الإنسان والأوضاع الاقتصادية المتدنية ما أدى إلى توقف الكثير من الصحف الورقية وتوقف آلاف الصحفيين عن العمل
وعزوف الجماهير عن قراءتها ومتابعتها .
لصحافة الورقية
يشار إلى أن أزمة الصحافة الورقية في زمن الانقلاب لم تعد مجرد ظاهرة عابرة، بل تحولت إلى قضية كبرى ترتبط بتراجع أعداد القراء وتقلص حجم المبيعات اليومية، مع تصاعد تأثير الإعلام الرقمي على الأجيال الجديدة وتفاقم الأعباء الاقتصادية التي تواجه المؤسسات الصحفية التقليدية.
وتعد أزمة الصحافة الورقية من أكثر الملفات التى تثير جدلاً في الوسط الإعلامي، إذ تشير الإحصاءات إلى تراجع ملحوظ في نسب توزيع الصحف اليومية وانخفاض معدلات القراءة مقارنة بالعقود السابقة.
في عام 2013 كان ربع المصريين تقريباً يطالعون الصحف المطبوعة، إلا أن النسبة انخفضت إلى نحو 16% فقط بحلول عام 2017.مع انتشار الجهل والأمية فى زمن الانقلاب .
أما نسبة من يشترون الصحف بشكل مباشر فلم تتجاوز الـ 5% من إجمالي السكان. وفي المقابل، تراجع حجم النسخ المطبوعة من نحو ثلاثة ملايين نسخة يومياً في مطلع الألفية إلى أقل من 200 ألف نسخة في عام 2018، ثم إلى 400 ألف نسخة تقريباً في السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس تراجعاً حاداً يهدد بقاء هذه الصناعة.
تفاقم الديون
يعد الجانب المالي من أبرز أسباب الأزمة، حيث ارتفعت تكاليف الورق والطباعة في ظل انخفاض عائدات الإعلانات التي كانت تمثل شريان الحياة للصحف، مؤسسات صحفية حكومية كبرى تواجه ديوناً بمليارات الجنيهات تراكمت نتيجة سوء الإدارة ونقص التمويل والفساد وتحكم عصابة العسكر فى كل كبيرة وصغيرة.
كما أن العائد على الاستثمار في هذا القطاع أصبح ضعيفاً مقارنة بالتكلفة، وهو ما يضع المؤسسات أمام معادلة خاسرة تقتضي إما إعادة الهيكلة أو الخروج من السوق.
الهواتف الذكية
الجمهور المصري لم يعد كما كان في السابق، فالأجيال الشابة باتت تميل إلى الحصول على الأخبار عبر الهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي.
فى هذا السياق كشفت تقارير حديثة أن نحو 65% من الشباب لا يقرؤون الصحف الورقية على الإطلاق، بينما لا تتجاوز نسبة المواظبين على متابعتها 7% فقط،.. هذا التحول انعكس بشكل مباشر على المبيعات والإعلانات، ودفع المؤسسات إلى البحث عن حلول جديدة لمواكبة العصر الرقمي.
البيروقراطية
المشكلة لا تقف عند الجانب المالي والجمهور، بل تمتد إلى الأداء المؤسسي نفسه. فالكثير من الصحف لم تطور محتواها ولم تبتكر نماذج أعمال تتناسب مع متطلبات العصر الرقمي.
تسير إجراءات ترخيص المنصات الرقمية ببطء شديد ولا تُطبق المدد القانونية بدقة، الأمر الذي يعرقل فرص التوسع والابتكار. كما أن بعض المؤسسات تعاني من بيروقراطية معقدة تحول دون التحديث الحقيقي لمحتواها أو بنيتها.
منصات دعائية
وتعد الضغوط السياسية والتنظيمية فى زمن الانقلاب عاملاً محورياً في الأزمة، إذ تعاني بعض الصحف من الرقابة الذاتية أو تضييق حرية التعبير، خاصة تلك المملوكة لدولة العسكر أو الخاضعة لسيطرة رجال أعمال على ارتباط وثيق بمؤسسات أمن الانقلاب، هذا المناخ جعل عدداً من الإصدارات تتحول إلى منصات دعائية أكثر من كونها منابر إعلامية مستقلة، وهو ما أثر سلباً على ثقة القارئ.
هذه التحديات دفعت عددا من المؤسسات إلى اتخاذ خطوات للتحول الرقمي، مثل وقف بعض الإصدارات الورقية المسائية والاكتفاء بالمحتوى الإلكتروني منذ عام 2021.
كما تم إطلاق منصات رقمية بديلة، في محاولة لخلق قناة جديدة للتواصل مع القارئ، وفي الوقت نفسه ظهرت نماذج تمويل مبتكرة تعتمد على الرعاية والعضوية المدفوعة، على غرار نادي قراء الأهرام، إلى جانب الشراكات مع قطاعات السينما والتكنولوجيا.
رواتب للصحفيين
على صعيد الكوادر البشرية، يواجه الصحفيون أنفسهم تحديات قاسية، حيث يعاني الكثيرون منهم من ضعف الرواتب واضطرار نحو 41% منهم للعمل في وظائف إضافية لتأمين دخل ثابت، بينما يتعرض 27% للفصل التعسفي.
كما يعتمد العديد منهم على البدل بدلاً من الرواتب الأساسية، في ظل غياب تدريب كافي يواكب التحولات الرقمية، الأمر الذي جعل المهنة في نظر البعض مجرد وسيلة للانضمام إلى النقابة وليس ممارسة حقيقية للإعلام.
إعادة هيكلة
حول مواجهة هذه الكوارث قال المستشار القانوني حسني محمد المحامي أن الحل يبدأ من إعادة هيكلة المؤسسات الصحفية الحكومية عبر تقليص العمالة الزائدة التي تصل إلى عشرات الآلاف، مع التركيز على تدريب الكوادر الشابة على أدوات الإعلام الرقمي.
وطالب محمد فى تصريحات صحفية بضرورة خلق جسر للتواصل بين الأجيال الجديدة والكوادر المخضرمة لضمان نقل الخبرات، فضلاً عن توفير بيئة أكثر حرية تسمح للمؤسسات باستعادة ثقة القارئ وتقديم محتوى مستقل وجاذب.
وأضاف تبدو أزمة الصحافة الورقية في مصر معقدة ومتشابكة، لكنها ليست مستحيلة الحل، فبينما يشير التراجع الكبير في نسب التوزيع إلى تحديات ضخمة، فإن فرص التحول الرقمي وابتكار نماذج جديدة للتمويل قد تمثل بوابة إنقاذ لهذه الصناعة العريقة إذا ما توفرت الإرادة الحقيقية للتغيير.
