النظام يحشد مؤيديه للضغط على أوروبا من أجل الإفراج عن 4 مليارات يورو في الوقت الذي ينشغل فيه النظام المصري بتجميل صورته أمام الاتحاد الأوروبي، عبر حملات علاقات عامة وحشد أصوات موالية لتلميع وجهه القبيح، تتكشف على الأرض حقائق تعكس حجم الإهمال والفساد الذي ينهش مؤسسات الدولة، وعلى رأسها قطاع الآثار الذي تحول إلى مرآة تكشف انهيار منظومة الحماية وتهريب التاريخ المصري للخارج.
تزامن نفي وزارة السياحة والآثار لما نشرته وسائل إعلام أجنبية عن تعرض مقبرة الملك الذهبي توت عنخ آمون لخطر الانهيار مع تحركات النظام السياسية للضغط على الاتحاد الأوروبي من أجل الإفراج عن دفعة مالية قيمتها 4 مليارات يورو ضمن برنامج الدعم الأوروبي لمصر، الذي جُمد بسبب سجل النظام الكارثي في ملف حقوق الإنسان واعتقال عشرات الآلاف من المعارضين.
الوزارة سارعت إلى وصف التقارير الأجنبية بأنها “ادعاءات غير صحيحة”، في محاولة مكشوفة لتلميع الصورة في وقت حرج، بينما أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار محمد إسماعيل خالد أن المقبرة “في حالة ممتازة من الحفظ”، وأنها “ليست معرضة لأي خطر”.
لكن خبراء آثار مستقلين كشفوا عكس ذلك تماماً، مؤكدين وجود مشكلات في التهوية وارتفاع الرطوبة وتآكل اللوحات الجدارية، نتيجة الإهمال وسوء الإدارة، وسط صمت رسمي وتضليل إعلامي ممنهج.
ويرى مراقبون أن النظام يستغل هذه البيانات الرسمية لتمرير رسائل “الاستقرار والأمان” إلى بروكسل، على أمل أن تُلين مواقفه وتفرج عن التمويلات الأوروبية، رغم استمرار الانتهاكات الواسعة بحق المعتقلين السياسيين، وتواطؤ السيسي في الحصار المفروض على غزة، الذي كان أحد أدواته لإرضاء العواصم الغربية وإثبات “ولائه الأمني” على حساب دماء الفلسطينيين. ويؤكد مختصون أن ما يحدث في ملف الآثار ليس سوى انعكاس لنظام ينهار من الداخل، يخلط بين الفشل الإداري والفساد المالي، حيث تتكرر فضائح تهريب القطع الأثرية المصرية إلى مزادات أوروبية دون محاسبة، في حين تتباهى الحكومة بشراكات شكلية مع معاهد أجنبية كـ“بول غيتي” لتغطية العجز الفني والبحثي في مؤسساتها.
ويشير خبراء إلى أن العلامات الظاهرة على جدران المقبرة، التي تزعم الوزارة أنها “قديمة”، تشهد على عقود من الإهمال، وأن أي انهيار محتمل “لن يكون مفاجئاً بل نتيجة طبيعية لسياسات العبث والتجميل الكاذب”.
وبينما يستعد السيسي لاستقبال وفود أوروبية للتفاوض حول التمويل، تظل مقبرة توت عنخ آمون، التي اكتُشفت عام 1922، شاهدة على مأساة وطنٍ يبيع تاريخه وكرامته مقابل قروض مشروطة، ويتباهى بترميم الماضي بينما يدمّر الحاضر ويعتقل المستقبل.
