انتشرت على منصات التواصل روايات تنسب إلى فريق من المسؤولين يقودهم وزير النقل كامل الوزير، بالتعاون مع قيادات مصرفية مثل محمد الأتربي (البنك الأهلي) وعمرو الجنايني (البنك التجاري الدولي)، إضافة إلى بنك مصر، المشاركة في ضخ مبالغ تصل إلى 800 مليون جنيه مقابل وحدات في أرض الزمالك.
واعتبر فريق آخر أن هذه مجرد مزاعم لم تؤكدها أي جهة رسمية، لكنها غذّت حالة من الغضب الشعبي، حيث اعتبرها البعض دليلاً على تورط مؤسسات الدولة في الاستيلاء على أرض النادي وتحويلها إلى نشاط عقاري بعيد عن الرياضة.
وبات هناك جدل له نواحي سياسية حول القضية يعكس حساسية ملف أراضي الأندية الرياضية في مصر، خاصة أن الزمالك له تاريخ طويل من النزاعات مع الدولة بشأن الأراضي والتخصيصات. وذهب بعض المعلقين، مثل المستشار محمد صبري، إلى أن الوزير كامل الوزير سبق أن قال إن "للزمالك رب يحميه"، معتبراً أن التوجه السياسي هو تحجيم النادي وإبقاء دوره محدوداً.
وتتداخل بقضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر حالة من الجدل الكبير في مصر، حيث التحقيقات الرسمية وروايات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي. ما هو مثبت رسميًا حتى الآن أن النيابة العامة المصرية باشرت التحقيق في بلاغات تتعلق بالأرض المخصصة للنادي منذ عام 2003، والتي سُحبت أكثر من مرة بسبب عدم الجدية في التنفيذ. وفي آخر مهلة منحت للنادي حتى 3 أبريل 2024، لم تتجاوز نسبة التنفيذ 2%، وهو ما دفع هيئة المجتمعات العمرانية إلى التشدد في شروطها.
وأوضحت التحقيقات أن نادي الزمالك باع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية، وحصل على نحو 780 مليون جنيه، ويجري فحص مصير هذه الأموال باعتبارها شبهة إهدار للمال العام. وقد تم ندب لجنة من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص الوقائع، مع وعد بإعلان النتائج فور ورود التقرير.
لجنة فحص
وندبت الدولة لجنة من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص الوقائع، والنتائج ستُعلن بعد انتهاء التحقيقات.
وكتب نبيل Nabil El Mikatti ملخصا عن بيان من تحقيقات النيابة العامة المصرية في قضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر، وجاء فيه عدة نقاط أساسية:
أن الأرض خُصصت لنادي الزمالك منذ عام 2003، وسُحبت أكثر من مرة بسبب عدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بالشروط، وكان آخر سحب عام 2020، وأُمهل النادي عامين لإنهاء الإنشاءات حتى 3 أبريل 2024، لكن المعاينة أثبتت أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 2%.
بيع مبانٍ قبل إنشائها:
وباع النادي بحسب الميقاتي أجزاء من المباني قبل صدور موافقة رئاسة الجمهورية أو تراخيص الإنشاء وهذه المباني بيعت لجهات رسمية تملك أموالاً عامة، رغم أن نشاطها بعيد عن النشاط الرياضي وحصل النادي على نحو 780 مليون جنيه من هذه الجهات، ويجري فحص مصير هذه الأموال، وسط شبهات بإهدار المال العام.
وجاء المنشور موضحا أن القضية تتعلق بـ شبهات فساد وإهدار مال عام في أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر، نتيجة ضعف الالتزام بشروط البناء وبيع مبانٍ قبل إنشائها، وأن النيابة العامة تباشر التحقيقات بجدية عبر لجان متخصصة، مع وعد بإعلان النتائج قريباً.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10239963662210722&set=a.10206660151683773
وتساءل حساب @moh1357901 "هل صحيح إن .. الشركة القابضة للنقل التابعة لوزير النقل كامل الوزير أعطت #الزمالك 200 مليون جنيه وبنك مصر (عكاشة ) 200 مليون جنيه cib 200 مليون جنيه (الجنايني) والبنك الأهلى 200 مليون جنيه ( الأتربى) يعني 800 مليون ؟
..ثمن وحدات في أرض اكتوبر ؟.. فلوس الشعب المصري المظلوم المديون.
https://x.com/moh1357901/status/2000245943430733895
وتساءل ياسين @yasseinkerem "..الموضوع ببساطه ف ارض البلد اللي سموها ارض الزمالك وخوف اي موقع او قناه اعلاميه يعملوا تحقيق مهني عن القصه ان الباشا كامل الوزير مشارك ف الفساد الفاجر دا وعطي الزمالك ٢٠٠ مليون من دم الشعب المصري ومشارك ف شراء الارض مع عصابه البنوك محمد الاتربي والجنايني وعكاشه وبلد خربانه تكيه".
https://x.com/yasseinkerem/status/1999145810877985060
أيمن الرفاعي @aymanelrefaee1 نقل عن لاعب الزمالك تامر عبدالحميد: أن المبالغ التي حصل عليها الزمالك من البنوك والشركه القابضه
شركة كامل الوزير القابضه
٢٠٠ مليون جنيه
بنك cib عمرو الجنيني
٢٠٠ مليون جنيه
بنك محمد الاتربي الأهلي
٢٠٠ مليون جنيه
٤- بنك عصام عكاشه مصر
٢٠٠ مليون جنيه
تم ايداع المبلغ في حساب احمد فؤاد الوطن
https://x.com/aymanelrefaee1/status/1998070654822941107
وكتب أحمد رؤوف إبراهيم في منشوره هو تعليق غاضب ومباشر على قضية أرض نادي الزمالك، حيث يطرح تساؤلاً عن صحة ما يُتداول بشأن دخول ثلاثة مسئولين بارزين – وصفهم بأنهم "زملكاوية" – في شركة باسم "Z"، وقيامهم بشراء 30 فداناً من أرض النادي بمبلغ 780 مليون جنيه.
وأضاف أن الوزير والتربي والجنايني دفعوا المبالغ في حساب خاص باسم المحاسب ممدوح عباس.
وشكك في قانونية الصفقة، قائلاً إن الأرض لم يكن لها تخصيص يسمح ببيعها أو تحويلها إلى نشاط عقاري. ووصف ما حدث بأنه شبهة فساد وإهدار للمال العام، ويطالب بوقف هؤلاء فوراً، مستخدماً لغة حادة ("يجب إيقاف هؤلاء الحرامية فوراً").
1. عمرو الجنايني – البنك التجاري الدولي (CIB)
يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي – مصر (CIB) منذ أكتوبر 2023.
له خبرة مصرفية تتجاوز 35 عاماً، وتدرج في مناصب عديدة داخل البنك منذ التحاقه به عام 2004.
معروف أيضاً بدوره الرياضي، حيث تولى رئاسة اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عام 2019.
2. محمد محمود الأتربي – البنك الأهلي المصري
يشغل منصب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري منذ سبتمبر 2024.
يرأس كذلك اتحاد بنوك مصر واتحاد المصارف العربية، ويُعتبر من أبرز القيادات المصرفية في مصر والعالم العربي.
تولى سابقاً رئاسة بنك مصر (2015–2024)، وله خبرة مصرفية تمتد لأكثر من 40 عاماً.
3. الفريق كامل الوزير – وزير النقل والصناعة ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية
يشغل حالياً منصب وزير النقل والصناعة ونائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية في حكومة عبدالفتاح السيسي منذ يوليو 2024.
تولى سابقاً رئاسة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وكان بواجهة الجيش ضمن مشروعات مثل قناة السويس الجديدة والطرق.
وعلق المُستشار محمد صبري @mohdsabry206 " معالي الوزير #كامل الوزيري قالها من قبل لكن قليل انتبه: "للزمالك رب يحميه ". هو يعلم ان التوجه سياسياً هو تحجيم النادي وإبقاء دوره حسب ما يراه المسؤولون. لذلك لا أمل وأي نجاح سيتم ايقافه. وذلك تعليقا منه على تصريح إعلامي الانقلاب عمرو أديب: إحساسي إن أرض الزمالك مش راجعة والسبب مش مفهوم.. "!
