كتبت: سماح إبراهيم
وجهت أسرة الصحفي وائل الحديني، المحتجز بمركز شرطة المحلة، استغاثة إلى المستشار المحامي العام لنيابات شرق المحلة، والمستشار رئيس نيابة مركز المحلة، تطالبهما بالعمل على سرعة إخلاء سبيله، بعد حصوله على عدة قرارات قضائية بخروجه، ما أدى إلى تدهور حالته النفسية داخل محبسه، بعد رحلة تعذيب أمني للاعتراف بجرائم ملفقة.
وقد أعلن الصحفي "وائل الحديني"، ابن المحلة الكبري، إضرابه عن الطعام، أول أمس، بعد تعنت قوات أمن الغربية في الإفراج عنه، رغم حصوله على عدد من قرارات إخلاء السبيل، كان آخرها منتصف مارس الجاري.
كان الحديني قد اعتقل، فجر يوم 15 نوفمبر 2014، من منزله بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، حيث تم اقتحام شقته وتحطيم محتوياتها بالكامل، وترويع أبنائه وزوجته الحامل، وسرقة جهازي لابتوب، والهواتف المحمولة الخاصة به وبزوجته وأبنائه، ومبلغ 700 جنيه مصري.
وكانت قوات الأمن قد تعرضت له بالتعذيب البدني، وتهديده باغتصاب ابنته الكبرى، الطالبة بالصف الثالث الإعدادي، أمامه لإجباره على فتح أجهزة العمل الخاصة به.
كما وجهت "للحديني" اتهاما في قضية رقم 4676 مجمع محاكم المحلة الكبرى نيابة شرق طنطا، بتهمة "بث أخبار كاذبة"، ونقل على إثرها لسجن قطور، ثم سجن طنطا، ثم مركز المحلة، ةحصل في تلك القضية على حكم بالبراءة بتاريخ 26-5-2015، بعد تنحي قاضيين عن القضية، ولم ينفذ ذلك الحكم.
ولفقت له قضية ثانية برقم 6191، بتهمة "الانضمام إلى جماعة محظورة"، وقررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة 1000 جنيه بتاريخ 2-11-2015، ولم تنفذه الداخلية.
وأسندت له النيابة قضية ثالثة برقم 12388 بنفس التهمة السابقة، التي حصل فيها على إخلاء سبيل، وهى "الانضمام إلى جماعة محظورة"، حصل فيها أيضا على إخلاء سبيل بكفالة 5000 جنيه، يوم 15-12-2015، ودفعت الكفالة بإيصال رقم 348.
فيما طالبت أسرته منظمات حقوق الإنسان المحلية والعربية والعالمية بالتدخل لوقف التعنت والانتهاكات المتواصلة بحق الصحفي وائل الحديني.
