نقلت وكالة الأناضول تصريحات عن عمار باشري، أمين التعبئة السياسية بحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان قال فيها إن من أبرز الملفات الخلافية بين السودان ومصر هو النزاع على السيادة في مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد، الخاضع حاليا للسيطرة المصرية، مشيرًا إلى أن “حلايب وشلاتين وأبو رماد هي أرضٍ سودانية محتلة من جانب الجارة مصر”.
وقالت الوكالة إنه رغم النزاع على المثلث الحدودي، منذ استقلال السودان، عام 1956، إلا أنه كان مفتوحًا أمام حركة التجارة والأفراد من البلدين دون قيود حتى عام 1995، حين دخله الجيش المصري وأحكم سيطرته عليه؛ إثر اتهامات مصرية لنظام البشير بالمسؤولية عن محاولة اغتيال حسني مبارك، في أديس أبابا، وهو ما تنفيه الخرطوم.
وأضاف باشري قائلاً: “مصر التي تحتل أراضينا، وترفض حتى أن تجلس معنا على طاولة التفاوض، ترغب منا أن نتفاوض معها في قضية مياه النيل”، مشيرا إلى أن مصر تعمل على تمصير المنطقة المتنازع عليها وتجريف كل الثقافة والوجود السوداني، وفي الوقت نفسه ترغب أن ندعمها في قضية هي من صميم أمنها الاستراتيجي – يقصد المياه- ، وقضية المثلث الحدودي لا تمثل لنا أمنا إستراتيجيا، بل هي جزء من تراب البلد”.
وختم بقوله: “نحن راغبون في توطيد علاقات وصلات سياسية، لكن وفق الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم اللعب ببعض الكروت، التي يظنون بأنها تثير بعض القلاقل والفتن في هذه الأرض المستقرة -يقصد السودان-“.
ومؤخرًا كشفت وكالة الأنباء الألمانية عن تقدم السودان بشكوى جديدة خاصة بمثلث حلايب في الرسالة التي بعث بها السفير عمر دهب، مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة ، إلى رئيس مجلس الأمن بنيويورك، حيث طلب مندوب السودان الدائم من رئيس مجلس الأمن توزيع خطاب السودان على أعضاء المجلس باعتباره وثيقة من وثائقه.
وقالت الوكالة إن السودان ظل يجدد هذه الشكوى منذ العام 1958 في ظل رفض الجانب المصري للتفاوض أو التحكيم الدولي بشأن مثلث حلايب، لافتة إلى أن تنازل نظام الانقلاب عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية شجعت السودان على اتخاذ خطوات تصعيدية.
