وثقت مؤسسة "سيناء لحقوق الإنسان"، في تقريرها السنوي الأول عن عامي 2019-2020، مقتل 112 مدنيا منهم 25 طفلا و22 سيدة وإصابة 134 آخرين منهم 36 طفلا على يد طرفي النزاع.
https://www.facebook.com/sinaifhr2/videos/4440485012685405
وأشارت إلى أن "هؤلاء الضحايا مثلوا جزءا من حصيلة القتلى والمصابين الذين تمكن فريق المؤسسة من توثيقه، حيث أجرت المؤسسة مقابلالات مع 212 شخصا من شهود العيان وذوي الضحايا والسكان المحليين".
كما وثق التقرير وقوع هجمات جوية بواسطة الجيش المصري أفضت إلى 5 مجازر دموية قُتل فيها 30 مدنيا وأُصيب 22 آخرين، في الوقت الذي لم تعترف السلطات منذ بداية العمليات العسكرية في سيناء بسقوط ضحايا مدنيين برصاص القوات الحكومية.
و حصلت المؤسسة على فيديو يوثق اعترافا غير مسبوق من قبل السلطات الحكومية متمثلة في محافظ شمال سيناء، وهو يقر أمام ذوي الضحايا بأن قصفا جويا عن طريق الخطأ استهدف منزلا في قرية الجورة جنوب مدينة الشيخ زويد، بتاريخ 27 مايو 2019.
https://www.facebook.com/sinaifhr2/videos/6648434515174584
بينما حصلت المؤسسة على وثائق طبية رسمية تفيد بأن ضحايا ذلك الحادث قُتلوا، بسبب قصف مجهول المصدر كما جرت العادة في تنصل السلطات من تبعات أعمالها العسكرية عندما تصيب المدنيين.
https://www.facebook.com/sinaifhr2/videos/288220796215440
تجديد حبس 497 مواطنا في أسبوع
وثقت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تجديد حبس 497 مواطنا خلال الأسبوع المنقضي أمام الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات القاهرة
وأكدت الشبكة على أن إصدار قرارات تجديد الحبس الجماعية للمئات من المعروضين على الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات القاهرة في قضايا أمن الدولة العليا، مخالف لأبسط قواعد وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة والتي منها مثول المتهم أمام قاضيه الطبيعي.
وأشارت الشبكة إلى أن قرار نيابة أمن الدولة بإخلاء سبيل 34 مواطنا من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا في طور التحقيق في القضايا المنظورة أمامها، لتجاوزهم الحد الأقصى للحبس الاحتياطي هو خطوة صغيرة في طريق الألف ميل الذي يجب أن تلج إليه النيابة العامة في ملف المحبوسين احتياطيا الذين تقدر أعدادهم بالآلاف.
تنديد بالانتهاكات ضد سمية ماهر
و نددت حركة نساء ضد الانقلاب باستمرار التنكيل بالمعتقلة سمية ماهر حزيمة منذ اعتقالها في 17 أكتوبر 2017 وتعرضها لصنوف من الانتهاكات بينها الإخفاء القسري 70 يوما والتعذيب الممنهج والمنع من الزيارة حتى الآن، بما يتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.
وأشارت إلى تدهور حالتها الصحية في ظل ظروف الاحتجاز قيد الحبس الانفرادي بسجن القناطر الذي لا تتوافر فيه أي معايير للسلامة أو الرعاية الصحية المناسبة.
وطالبت الحركة بالحرية لـ"سمية" وجميع السيدات والفتيات القابعات في السجون على خلفية قضايا ذات طابع سياسي.
وكانت سمية قد حصلت على قرار بإخلاء سبيلها في وقت سابق وتم إلغاؤه دون ذكر الأسباب ضمن مسلسل الانتهاكات التي تتعرض له ولا تسقط بالتقادم.
مطالب بحرية المحامي فتحي الطاهر
وضمن المطالبات بوقف الانتهاكات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، طالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير الحقوقية بالحرية للمحامي الحقوقي " فتحي الطاهر غياتي " المعتقل منذ 17 مايو 2021
وأشارت إلى ما تعرض له من انتهاكات عقب اعتقاله بينها الاختفاء القسري، وتوجيه اتهامات لا صلة له بها بينها الزعم بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها.
وأكدت أن الطاهر كما كل المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان لم يرتكب أي جريمة غير أنه مارس دوره المهني كمحامٍ حر في الدفاع عن المواطنين داعية لوقف الانتهاكات واحترام القانون ومعايير حقوق الإنسان
