بلغة الأرقام فقد تقلصت مساحة مصر في عهد الدكتاتور عبدالفتاح السيسي، وذلك بتنازله عن جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية في إبريل 2016م. وبلغة الأهمية الاستراتيجية فقد فقدت مصر موقعا استراتيجيا مهما حين فرطت في السيادة على الجزيرتين؛ فقد تحول مضيق تيران من مضيق مصري خالص تتحكم فيه القاهرة وتسيطر به على خليج العقبة كله وتتحكم في المرور الإسرائيلي منه بشكل كامل إلى مضيق دولي لا يحق لها التحكم فيها ولا يجوز لها منع السفن الإسرائيلية من العبور حتى لو كانت تمثل تهديدا للأمن القومي المصري. وبالتالي فإن المستفيد الأكبر من التفريط في السيادة المصرية على الجزيرتين هو الاحتلال الإسرائيلي الذي أصبح له حق المرور الآمن وفق القانون الدولي.
بلغة الأرقام أيضا فقد انهارت قيمة الجنيه في عهد السيسي؛ فقد تراجع من (8 جنيهات مقابل كل دولار في يوليو 2013م) إلى نحو (31 جنيها لكل دولار في مارس 2023م)؛ بمعنى أن الجنيه انخفضت قيمته وصار يساوي حاليا (ربع جنيه فقط من قيمته في 2013م). ومن كان يتقاضى مرتبا قدره خمسة آلاف جنيه بأسعار 2013 فإنه اليوم لا تساوي إلا ألف جنيه فقط! بخلاف زيادة الأسعار الجنونية التي يكتوي بها المصريون كل يوم دون توقف!
بلغة الأرقام أيضا فقد ارتفعت الأسعار بنحو 600% عما كانت عليه في يوليو 2013م، وبمقارنة بسيطة لأسعار السلع في عهد مرسي والسيسي نجد فروقا ضخمة؛ فقد ارتفع سعر الخبز الحر (غير المدعوم) من 20 قرشا إلى نحو جنيهين كل رغيف مع انخفاض وزنه أيضا. و قفزت الدواجن من 14 جنيها للكيلو إلى 105 جنيهات في فبراير 23م، ثم تراجعت حاليا إلى نحو 90جنيها للكيلو وبزيادة نسبتها 550%، وارتفعت أسعار اللحوم البلدية الطازجة من متوسط 50 جنيهاً للكيلوجرام إلى 250 جنيهاً، بزيادة نسبتها 500%، واللحوم البرازيلية المجمدة من 30 جنيهاً للكيلوجرام إلى 145 جنيهاً بزيادة 383%. وأسعار السمك البلطي من 12 جنيهاً للكيلوجرام إلى 70 جنيهاً، بزيادة نسبتها 483%، والسمك البوري من 22 جنيهاً للكيلوجرام إلى 120 جنيهاً بزيادة 454%. كما زاد لتر البنزين (80) السولار الشعبي من جنيه واحد فقط إلى نحو (9) جنيهات بزيادة نسبتها (900%)، وزاد سعر اللتر من الألبان المعبأة من 5.5 جنيهات إلى متوسط 29 جنيهاً، بزيادة نسبتها 427%، والكيلوجرام من الجبنة البيضاء من 18 جنيهاً إلى 120 جنيهاً بزيادة 566%، والكيلوجرام من الجبن الرومي من 28 جنيهاً إلى 180 جنيهاً بزيادة 542%. وارتفع سعر عبوة زيت الطعام من 6.50 جنيهات إلى 75 جنيهاً (0.8 لتر) بزيادة 1053%، والسكر الأبيض من 3 جنيهات إلى 24 جنيهاً للكيلوجرام بزيادة 700%، والأرز المعبأ من 3.75 جنيهات إلى 25 جنيهاً للكيلوجرام بزيادة 566%، والمعكرونة من 4.5 جنيهات إلى 40 جنيهاً للكيلوجرام بزيادة 987%، والدقيق (الطحين) من 3.50 جنيهات إلى 28 جنيهاً للكيلوجرام بزيادة 700%.
بلغة الأرقام أيضا، فإن حجم الديون المصرية تضاعف بشدة في سنوات ما بعد انقلاب يوليو 2013م، حيث ارتفعت الديون الخارجية من 43 مليار دولار فقط في منتصف 2013 إلى 158 مليارا في مارس 2022م وفقا لبيان البنك المركزي. وهو الرقم الذي ارتفع إلى نحو 180 مليارا بنهاية سبتمبر 2022م؛ بعد الودائع الضخمة التي تلقاها النظام من الخليج في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. وبذلك يكون الدين الخارجي ارتفع في تسع سنوات فقط هي عهد السيسي حتى اليوم بنحو (400%) بمعنى أن السيسي وحده اقترض أربعة أضعاف كل ما اقترضه حكام مصر السابقون في مائة سنة. أما الديون المحلي فقد ارتفع من 1.3 تريليون جنيه إلى أكثر من 6 تريليونات جنيه؛ بنسبة زيادة قدرها (450%).
بلغة الأرقام فقد زادت نسبة الفقراء في مصر عما كانت عليه قبل يوليو 2013م، حيث كانت نسبتهم لا تزيد عن 25% وهي النسبة التي ورثوها من عصر مبارك، لكن هذه النسبة ارتفعت بشدة، حتى إن الجهاز المركزي للإحصاء المسئول عن بيانات نسبة الفقر والفقراء يمتنع عن إصدار الأرقام الحقيقية عن معدلات الفقر منذ نحو ثلاث سنوات على الأقل. والأرقام حاليا وفقد تقديرات غير رسمية تدور بين (60 إلى نحو 75%) من المصريين بمعنى أن معدلات الفقر ارتفعت بشدة بسبب فشل نظام السيسي في إدارة موارد الدولة عل نحو صحيح؛ فأهدر آلاف المليارات على مشروعات عبثية غير إنتاجية مثل المدن في قلب الصحراء والقطار الكهربي والمونوريل ومدينة ملاهي ضخمة في العاصمة الإدارية ومئات الكباري التي نشرت القبح في كل مكان. وتدور الأرقام التي يتحدث عنها السيسي على مشروعاته العبثية إلى نحو (7 آلاف مليار جنيه) لم تسهم مطلقا في زيادة الدخل القومي ولا الإنتاج القومي ولا تقليل معدلات البطالة ولا توفير فرص عمل دائمة. وهذا الرقم الضخم لو أحسن استغلاله لجعل مصر تكتفي ذاتيا من الغذاء ولساعد على بناء آلاف المصانع المنتجة التي كان يمكن أن تحل أزمة الصناعة والإنتاج حاليا.
وبلغة القانون فإن الأمن القومي المصري مهدد بعنف جراء توقيع السيسي على اتفاق المبادئ في الخرطوم في مارس 2015م، وهو الاتفاق الذي شرعن به السيسي بناء سد النهضة الإثيوبي بعدما كان إنشاء غير شرعي لأنه يخالف القانون الدولي الذي يلزم دول المنبع بأخذ موافقة دول المصب حين إقامة سدود على الأنهار الدولية التي تتشارك فيها عدة دول. وهو الاتفاق الذي تستند إليه أديس أبابا اليوم في إقامة السد دون أي اعتبار للأمن القومي المصري أو حصة مصر المائية. معنى ذلك أن الاتفاق منح أديس أبابا الفرصة كاملة لتمويل المشروع بعدما كانت في ورطة بسبب امتناع جهات التمويل بسبب عدم قانونية السد لمخالفته القانون الدولي للأنهار، لكن السيسي هو الذي مهد الطريق لإثيوبيا ومنحها صكا على بياض تضمن به بناء السد بشكل قانوني ودون حتى ضمان الاتفاق لحصة مصر المائية من نهر النيل؛ فهل هناك خيانة أكثر من ذلك؟!
وبلغة السياسة، فقد حول السيسي وشلته من الجنرالات مصر سجن كبير؛ وأعادوا النسخة الأكثر سوءا وقبحا من الحكم العسكري الذي دشنه الضباط بعد انقلاب 23 يوليو 1952م؛ وفرضوا وصايتهم على البلاد بالحديد والنار؛ ومنذ أأكثر من سبعين سنة هل تقدمت مصر أم تراجعت؟ وهل اغتنت أم افتقرت؟ وهل نهضت أم تخلفت؟ الواقع يشهد بعيدا عن البروباجندا والأكاذيب التي لا تثبت أبدا أما الحقائق المجردة والواقع المر الذي يعيش فيه المصريون اليوم تحت حكم الجنرالات. مصر اليوم في غرفة الإنعاش تنازع الموت بعدما تم التنكيل بالقادرين على إنقاذها بعضهم قتل وبعضهم اعتقل ومن تبقى فروا خارج البلاد مهاجرين إلى الله؛ فلم يبق بها إلى شلة من الكذبة الظالمين الذين يتحكمون في كل شيء بأدوات البطش والجبروت.
وبلغة الأخلاق فقد ارتكب السيسي ونظامه كل الجرائم الكبرى من قتل وغدر وخيانة وظلم وكذب وشهادة زور وسرقة وتضليل ونشر للفواحش منكلين بكل داعية على طريق الحق مقربين كل منافق عليم اللسان؛ فكيف ينهض وطن يحكنه حفنة من الطغاة الظالمين؟! وهل يمكن أن يقبل هؤلاء بأي مسحة من حرية أو تداول سلمي للسلطة؟ هيهات هيهات، إنهم مافيا!
