طالب الدكتور إبراهيم الزعفراني بالحرية لنجله "جعفر" الذي يستمر حبسه والتنكيل به منذ أن تم اعتقاله قبل نحو 10 سنوات بشكل تعسفي مثل آلاف المعتقلين القابعين في سجون الانقلاب دون جريمة.
وكتب "الزعفراني" عبر حسابه على فيس بوك: "في ذكرى ميلادك الرابع والثلاثين، وقد اقترب وجودك داخل سجون الظلمة والمستبدين المفسدين من عشر سنين، ابني جعفر كل عام وأنت بالله أسعد وإليه أقرب، أطال الله في عمرك وأحسن عملك وعجل فرجك أنت وجميع المظلومين أمثالك".
وأشار الزعفراني إلى دليل براءة نجله الذي نطقت به مذكرة نيابة النقض، حيث أكدت عدم وجود دليل الاتهامات الموجه لجعفر غير تحريات الضابط محرر المحضر، وطبقا للقانون فهو لا يعتد به ولا يصح أن يكون أساسا للحكم.
وتابع الزعفراني "ثم بدا لهم من بعد ما رأوا أدلة براءتك سجنك سنين، سيأتيكم فرج الله القريب وتنقشع الغمة لتخرجوا مرفوعي الرأس فائزين، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".
وقبل أيام جددت شروق القاضي زوجة "جعفر" المطالبة بالإفراج عنه وكتبت عبر حسابها على فيس بوك "دعواتكم لجعفر ولكل مظلوم الله يفرج كربهم ويردهم لبيوتهم، الله يلهمنا الصبر والرضى ويرزقنا الخير".
وكتبت أيضا "أبدا مش مسامحة، مفيش مبرر للأذى مفيش مبرر لقسوة القلب مفيش مبرر للأنانية، وعند الله تجتمع الخصوم".
وفي وقت سابق أعربت منظمة حواء عن تضامنها مع مطلب زوجة المعتقل جعفر إبراهيم الزعفراني لرفع الظلم عن زوجها الذي يتواصل حبسه للعام العاشر بعد صدور حكم مسيس بالسجن المؤبد من محكمة لم تتوافر فيها معايير التقاضي العادل .
وتضامنت المنظمة مع زوجته شروق العقاد التي جددت مطلبها لسلطات الانقلاب بالإفراج عن زوجها الذي يصارع الموت داخل محبسه الانفرادي نتيجة الإهمال الطبي المتعمد .
كانت قوات الانقلاب اعتقلت “الزعفراني” في مارس 2014 وتعرض للإخفاء القسري مدة طويلة، ثم ظهر في نيابة أمن الانقلاب على ذمة قضية ملفقة، وبعد 3 سنوات من الحبس عام 2017 حكم عليه بالسجن المؤبد من محكمة لم تتوافر فيها شروط التقاضي العادل، مازال محبوسا حتى الآن وممنوع من الزيارة ومن العلاج.
7 سنوات على إخفاء المهندس عصام كمال قسريا
في سياق متصل تواصل قوات الانقلاب في الجيزة جريمة الإخفاء القسري للمهندس "عصام كمال عبد الجليل عبد العليم" 43 عاما، بعدما اعتقلته يوم 24 أغسطس 2016 من مدينة السادس من أكتوبر.
وجددت حملة "أوقفوا الاختفاء القسري" مطلبها بالكشف عن مكان احتجازه، ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه واحترام القانون، مؤكدة أن جريمة الإخفاء القسري جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.
كانت عدد من المنظمات الحقوقية قد وثقت الجريمة في وقت سابق ، وذكرت أن الضحية من قرية المحمودية مركز ديروط، وكان يعمل مهندسا أول بالشركة المصرية للاتصالات بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، واعتقلته قوات الأمن الوطني، وفق شهود عيان، أمام جهاز أكتوبر في مدينة 6 أكتوبر، ليجري اقتياده إلى جهة غير معلومة دون إبداء أسباب.
وذكرت أنه بعد عام من اعتقاله تم إدراج اسمه في هزلية محاولة اغتيال النائب العام المساعد 64 عسكرية، وفي مارس 2020 أصدرت محكمة الجنايات حكما بمعاقبته غيابيا بالسجن المؤبد، رغم القبض عليه في أغسطس 2016.
ورغم حصول أسرته على حكم من محكمة القضاء الإداري بإلزام داخلية الانقلاب بالكشف عن مكانه، إلا أنها لم تنفذ الحكم ضمن مسلسل جرائمها التي لا تسقط بالتقادم.
وأشارت المنظمات إلى أن مجموعة من المعتقلين في نفس توقيت اعتقال المهندس عصام كمال، حضروا واقعة اعتقاله وتعرفوا عليه أثناء وجودهم داخل مقر أمن الدولة، مؤكدين تعرضه للتعذيب الشديد، وتسجيل فيديو له بالإكراه تحت وطأة التعذيب، يعترف فيه بارتكاب جرائم لا صلة له بها .
https://www.facebook.com/photo/?fbid=277833438119602&set=a.179901484579465
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
