قررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس الأحد، تجديد حبس المعارض والسياسي البارز، المهندس يحيى حسين عبد الهادي، لمدة 15 يومًا، للمرة الخامسة على ذمة التحقيقات في القضية رقم 3916 لسنة 2024، حصر أمن دولة، بتهم “الانضمام إلى جماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وبث ونشر شائعات وأخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية.”
وجاءت جلسة اليوم بشكل إجرائي روتيني، وتم خلالها تجديد الحبس دون أي تحقيقات جديدة، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، حيث لم تُجرَ التحقيقات إلا في الجلسة الأولى فقط، ووجه يحيى حسين عبد الهادي رسالة من خلال هيئة الدفاع التي حضرت معه، أمس الأحد، قال فيها: “أبلغوا الجميع السلام، واسألوا الطيبين من أهل بلدي أن يدعوا لي بالثبات والصبر، فإذا كان السجن قد حبس بدني وكسر قلمي، فلن يهزم روحي أو يكسرها، وأنا فخور بكل ما قدمته أو كتبته، ومتمسك به ولن أتراجع عنه، وراضٍ بأي ثمن أدفعه من أجل مستقبل هذا الوطن وشعبه.”
اعتُقل عبد الهادي وحُبس من قبل نيابة أمن الدولة العليا بسبب مقال نشره بعنوان (إلى متى يصمت الجيش)، ونُقل إلى سجن العاشر 4. وكان المنسق السابق للجمعية الوطنية للتغيير في مصر، عبد الجليل مصطفى، قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار محمد شوقي عياد، يفيد باختطاف عبد الهادي من شارع صلاح سالم بقلب القاهرة، على يد أشخاص يرتدون ملابس مدنية (يرجح أنهم ضباط في جهاز الأمن الوطني)، أثناء ذهابه لحضور ندوة بحزب تيار الأمل (تحت التأسيس).
وفي سياق آخر، قررت نيابة أمن الدولة العليا، الأحد، تجديد حبس الناشط السياسي وليد صبري، وهو عضو بحزب الدستور، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه على خلفية اتهامه بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار وبيانات ومعلومات كاذبة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.”
وجاء قرار تجديد الحبس في جلسة الأحد دون حضور صبري بشخصه، وتم التجديد بشكل إجرائي روتيني دون إجراء تحقيقات في القضية.
تم اعتقال صبري عقب نشره تدوينات على صفحته الشخصية، انتقد فيها أداء وسياسة السيسي في إدارة شؤون الدولة، وكذلك انتقد أداء الحكومة المصرية في مواجهة الأزمات، وفي مقدمتها الأزمة الاقتصادية وغلاء الأسعار والتضخم.
