حذر خبراء اقتصاد ومستثمرين من استمرار فشل حكومة الانقلاب في حل أزمة الدولار، خاصة بعد قرار البنك المركزي رفع سعر بيع الدولار بمقدار 10 قروش إضافية بعد زيادة الخميس الماضي، ليصل إلى 8.03 جنيهات، مؤكدين انعكاس القرار سلبا على أسعار السلع الأساسية.
وقال الدكتور محمد شكري -رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، في تصريحات صحفية-: إن الغذاء بكل أنواعه، والبترول، والغاز الطبيعي، والمعادن المختلفة، والأدوات التكنولوجية، والموبايلات، والسيارات، والآلات والماكينات، والأدوية، ومعظم الأدوات المنزلية، من أهم السلع التي ستتأثر بزيادة أسعار الدولار.
وأضاف أن رفع أسعار الدولار سيؤدي بأغلب بأسعار السلع المهمة للزيادة، مما سيقع في النهاية على رأس المواطن البسيط، الذي سيرتفع أمامه سعر الغذاء والطاقة والدواء.
من جانبه، انتتقد المهندس شريف عبد الهادي -رئيس غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات- عشوائية قرارات حكومة الانقلاب، قائلا: "إن الحكومة لم تقم في أي يوم من الأيام باستشارة التجار أو الصناع قبل اتخاذ أي قرار بشأن رفع سعر الدولار أو خفضه على السواء".
