بالرغم من إنشاء نظام الانقلاب العسكري في مصر، لثلاثة مجالس عليا لإدارة الإعلام والصحافة في مصر، إلا أنَّ أوضاع الصحفيين على مدار العامين الماضيين، أصبحت كارثية، حتى أن الصحفيين تحولوا لعاطلين أو معتقلين، بفضل نظام القمع الذي يديره السيسي، من قطع أرزاق وإغلاق صحف ومواقع.
فهناك ثلاثة مجالس هي الهيئة الوطنية للإعلام والتى جاءت لتكون بديلاً لماسبيرو واتحاد الإذاعة والتليفزيون ، وكذلك المجلس الأعلى للإعلام لم يخرج من جعبتها حتى اليوم أي قرارات أو أي مواثيق أو مشروعات قوانين نستطيع معها أن نعرف أنَّنا نسير معاً على الطريق السليم لحرية الصحافة، والهيئة الوطنية للصحافة، بالإضافة للنقابة التاريخية للصحفيين والتي تلاشى دورها بعد جلوس عبد المحسن سلامة على مقعد النقيب.
الصحفيون على قوائم الإرهاب
ووضع نظام الانقلاب قائمة جديدة للإرهاب ضمت 24 صحافيًا وإعلاميًا، وقد طعن بعض المدرجين عليها أمام محكمة النقض التي حددت يوم 4 يوليو المقبل للنطق بالحكم بعد وصول تقرير من هيئة المفوضين يوصي برفع تلك الأسماء من القائمة، لكن السلطات الانقلابية استبقت ذلك الحكم بالإعلان عن قائمة جديدة للأشخاص ذاتهم مع بعض التعديلات الطفيفة.
ليتم الزج بالصحافيين في هذه القوائم التي لا تراعي الدستور الذي وفر ضمانات خاصة لحرية الصحافة في مادته 71 ومواد أخرى، كما تتنافى مع المواثيق العالمية التي وقعت عليها مصر .
كما أنَّ وضع هذا العدد الكبير من الصحفيين والإعلاميين في تلك القائمة هو خطوة جديدة في عملية إرهاب وتخويف الصحفيين لمنعهم من ممارسة عملهم بحرية واستقلالية، وهو نوع من الانتقام غير المبرر منهم عقابًا لهم على آرائهم السياسية وممارساتهم المهنية.
صحفيون في سجون الانقلاب
ومع تجديد حبس الصحفيين حسام السويفي وأحمد عبد العزيز الذين تم اعتقالهما من على سلالم النقابة خلال فاعلية الاعتراض على نقل السفارة الأمريكية للقدس، وتجديد حبس الزميل معتز ودنمان بعد حواره مع هشام جنينة.
كشفت لجنة حماية الصحفيين في تقريرها السنوي أن عدد الصحفيين الذين يقبعون في السجون بتهم تتعلق بأعمالهم شهد ارتفاعا قياسيا للعام الثاني على التوالي، حيث بلغ عددهم هذا العام في مصر التي حصلت على المرتبة الثالثة عالميا في حبس الصحفيين، ووفقًا لتقرير لجنة حماية الصحفيين، فإن عشرين صحفيًا معتقلون في السجون المصرية، من بينهم 12 صحفيًا لم يوجه إليهم اتهام أو يُحكم عليهم بأي جريمة.
فضلاً عن عشرات الصحفيين الآخرين الذين لم يسعفهم الحظ في الحصول على عضوية نقابة الصحفيين .
أرزاق منعدمة
وانقلبت حياة الصحفيين بعد أن قررت السلطات حجب مئات المواقع، من بينها موقع “المصريون”، “مصر العربية”، “رصد”، “الجزيرة” وغيرها ، فاستغنت الإدارات في هذه الصحف عن خدمات آلاف الصحفيين توفيرا للنفقات .
وتحجب السلطات، منذ نحو عام، ما يزيد على 500 موقع صحفي، بحسب تقارير لجبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات في مصر.
وتتعثر المواقع المحجوبة بانصراف المعلنين المحليين عنها، “فإعلاناتهم كانت تستهدف الزوار المحليين للموقع الذين تستهدفهم أيضا إعلانات غوغل، والآن لا يصل المصريون لتلك المواقع، فلا جدوى إذن من الإعلان بها”.
كما أن أكثر من 100 صحفي ومصور، بحسب جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات، كان آخرهم رئيس تحرير موقع “مصر العربية” يعانون مآسي الاعتقال في سجون العسكر .
ونظرا للحالة الاقتصادية المنهارة لآلاف الصحفيين، اضطر عشرات الصحفيين للعمل سرا في مشروع “أوبر وكريم”، وكشف تقرير الجزيرة عن صحفي يسمى هاني، ولم يرد ذكر اسم أبيه لاستشعاره الحرج، بأنه يغادر منزله بحي شبرا شمال القاهرة كل صباح، ليقود سيارته التي اشتراها بالتقسيط قبل عام إلى وجهة غير محددة، بانتظار أن يستدعيه زبون عبر تطبيق أوبر لسيارات الأجرة، وقد كان معتادا من قبل أن يذهب إلى مقر موقعه الإخباري المحجوب “مصر العربية”.
وتقترب التقديرات من 1500 صحفي – بعضهم غير مسجل بنقابة الصحفيين – بحسب مئات الشكاوى التي وصلت إلى النقابة من أولئك الصحفيين المشردين .
