مليئة هى صفحات التاريخ ولا يخلو منها أى جزء من صور القمع التى نشرت فى الماضى والحاضر رغم تزوير جزء منه، إلا أن أساسيات القمع لا تتغير على مر العصور، فداخلية محمد على باشا والاحتلال البريطانى والسيسى لا تختلف عن بعضها.
أظهر السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مجددًا أنه ليس من محبي مدرسة المخلوع حسني مبارك ومن سبقه، التي كانت تحرص على حبك مسرحيات متقنة الإخراج لإزاحة الخصوم، تمّ استدعاء الفريق سامي عنان للتحقيق، ثم اقتاده إلى السجن الحربي وهو في سن والده رهن الاعتقال، قبلها تم تسليم وتسلم الفريق أحمد شفيق من الإمارات على متن طائرة مختطف على طريقة المافيا الإيطالية، وختم مطلع هذا الأسبوع بمحاولة اختطاف للمستشار هشام جنينة انتهت بعلقة موت بتعبير بلطجية الأمن الوطني.
يقول الحقوقي والمحلل السياسي هيثم أبو خليل: “عباس كمال من أبناء المدرسة القديمة القذرة للمخابرات التي تتميز بالتعامل الخشن المباشر.. فلا تتعجبوا من خطف رئيس الأركان السابق سامي عنان من الشارع أو الاعتداء على الرئيس السابق لأهم جهاز رقابي المستشار هشام جنينة في الشارع..!”.
مجزرة رابعة
وأعاد الكاتب بلال فضل التذكير بأن السيسي “هو اللي قتل ومش قادر ينسى إنو قتل، أكثر إطلاعًا على حقائق الأمور من معارضيه ومعارصيه”، ولفت إلى انزعاج السيسي في مقابلات سابقة من اتهامه بـ”إقصاء المعارضة” ولجوئه إلى التذكير برابعة و”همّا السبب” وبالتفويض الممنوح له.
كما ذكر فضل بـ”حقائق” حول فشل السيسي والإعدامات التي يقوم به، منبهًا إلى ضرورة التذكير بالحقائق وعدم الاكتفاء بـ”الفيديوهات والكوميكات اللطيفة اللي بتتريق على خطبه وحواراته”.
من جهته اعتبر الناشط السياسي “حازم عبد العظيم”، مدير حملة السفيه عبد الفتاح السيسي السابق، أن الأمور بدت واضحة، فانقلاب السيسي لم يكن فقط على الإخوان بل على الديمقراطية ككل.
وأدان السيناتور جون ماكين، رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي، “القمع” الذي يمارسه السفيه السيسي ضد معارضي الانقلاب، واعتقال مرشحين لفي مسرحية انتخابات الرئاسة المقررة في مارس المقبل، بينما اعتبرت خارجية الانقلاب أن تصريحات ماكين تتضمن “اتهامات جزافية”.
القمع بالقضاء
فيما أكد تقرير حقوقي، تورط القضاء في قمع معارضي الانقلاب، وقال تقرير «دور النيابة العامة المصرية في قمع أصوات المعارضة»، الصادر في أكتوبر 2016، والمعاد تحديثه ونشره من قبل مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (بوميد)، إن القضاء ورط نفسه في نزاعات سياسية بهدف الدفاع عن الانقلاب واستهداف معارضيه.
وانتقد التقرير، الذي كتبه المحامي والباحث الحقوقي المصري «محمد الأنصاري»، أحكام القضاء المسيسة حسب رغبات الانقلاب القائم، متهما النيابة العامة بالتآمر ضد حقوق المواطنين المصريين، ما تسبب في القضاء على شرعية القضاء، وفقدانه مصداقيته أمام الشعب.
ورصد تقرير «بوميد» أبرز نقاط التحول في أداء النيابة العامة، وشرح لسلطات النيابة وأدواتها القانونية؛ وإبراز المحطات الرئيسية لاستهداف رافضي الانقلاب، بواسطة النيابة، ودور النيابة العامة المتواصل في القمع كجزء من هدم الاستقلال القضائي تحت حكم السفيه السيسي.
وكشف التقرير عن أبرز التشريعات القمعية المستخدمة من النيابة العامة للتنكيل برافضي الانقلاب، والدور الذي لعبته في قمع مظاهر العارضة التي تشهدها مصر منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في البلاد، منتصف يوليو 2013، ومنها قانون الحبس الاحتياطي، وقانون التظاهر، وتعديلات قانون الطوارئ.
