استمرارًا في شد حبل الكذب والدجل والتدليس، زعم نائب رئيس شرطة دبي السابق ضاحي خلفان بأن حقوق الإنسان في عهد قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي أفضل حالا من عهد الدكتور محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، وقال “خلفان ” تغريدة رصدتها “الحرية والعدالة”: ” حقوق الإنسان في عهد السيسي أفضل مائة مرة عن حقوق الإنسان في عهد مرسي“!.
من جهته يقول الكاتب والمحلل السياسي نظام المهداوي: “أجلكم الله، ضاحي خلفان يقيم أوضاع حقوق الإنسان!! على اعتبار ان دبي والإمارات جنة الحقوق.على الإنسان السلام”!
ويعد ملف الحريات وحقوق الإنسان أسوأ ملف يميّز الانقلاب في مصر منذ 2013 إلى الآن، وقد تنوعت الانتهاكات التي شهدتها مصر خلال الخمس سنوات الماضية ما بين اعتقالات شملت ما يزيد عن 100 ألف معتقل في أقل التقديرات، ومحاكمات مدنية وعسكرية طال المئات بسببها أحكاما بالإعدام، بالإضافة إلى أحكام المؤبد التي حصل عليها الآلاف.

ووصلت مصر إلى قاع البئر، ووصل إجرام العسكر إلى الاختفاء القسري الذي تعرض له آلاف المعارضين، وهي السياسة التي تطورت فيما بعد للتصفيات الجسدية، بينما كان الأخطر هو التوسع في تنفيذ أحكام الإعدام التي بلغت قمتها في عامي 2017 و2018، حيث تم تنفيذ الإعدام في أكثر من 20 معارض للانقلاب.
لا يستحيي!
وأثارت تدوينة “خلفان” موجة سخرية عارمة من قبل المغردين الذين تباروا في كشف زيف ادعاءاته مدللين بالوقائع والمجازر التي ارتكبت في عهد السفيه السيسي، مشيرين أيضا إلى المظاهرات التي خرجت ضد “مرسي” وقذف قصر الرئاسة بالحجارة دون ان يتم قمعهم أو يعترضهم احد حتى تمت إزاحته عن الحكم، داعين “خلفان” بأن يكف عن الكذب واستغباء متابعيه.
وقال الناشط نور الدين حسين:” وماذا عن حقوق الإنسان في دولة الإمارات وسجن الرزين ومعتقلي الكلمة وماذا عن الموساد التي انتهكت حرمة دبي عندما سمح لهم ضاحي خلفان قتل المبحوح”.
وقال حساب روز الأحمري:” وقت مرسي كان فترة الحبس الاحتياطي محدود المدة عدة ساعات اما في وقت ما بعد مرسي الحبس الاحتياطي مفتوح المدة”.
ويقول الناشط احمد الشمري:” إذا كانت تقارير تشير إلى أن جنودك الأبطال يعتقلون مدنيين ويحققون معهم خمسة دقائق و بعدها يعدمونهم ويضعون السلاح بجانبهم ويصورون المشهد على انه انتصار حصل بعد ساعات طويلة من القتال فعن أي إرهاب تتكلم ؟..أنت وجه الإرهاب بأقبح صورة وأنت من تستعمل الطائرات والدبابات لقتل المدنيين وأنت من قصفت المتظاهرين الذين اعترضوا عليك بالصواريخ وسوف تستمر بحكمك أربعين سنة أو حتى تصبح مصر مثل سوريا”.
ويقول صاحب حساب “أبوعمر” :” السيسي يتغابى بشكل أضحك عليه الجميع….الإرهاب يا أفندي يتواجد في أروقة القصور الجمهورية .وأقبيتها خاصة..وفي الثكنات العسكرية لوزارة الدفاع وربيبتها الداخلية..الإرهاب صناعة القصور الجمهورية والثكنات العسكرية منذ خروج المستعمر الغربي البلاد العربية ليجد من استخلفوه من عملائه العسكريين خاصة الجو المناسب لتفريخ الإرهاب وتكوينه وإعداده لما يحدث الآن في كل العالم..الإرهاب خاصية القصور الجمهورية وثكناتها العسكرية فالإرهاب المصري مضى على ولادته أكثر من 60 سنة.. منذ 1952″.
ذريعة للقمع
وكانت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية قد وصفت انتهاكات حقوق الإنسان في مصر حاليًا بأنها وصلت لـ “مستويات غير مسبوقة”، مشيرة إلى أن الانقلاب يستغل حربه ضد الإرهاب كذريعة لقمع المنظمات الحقوقية التي تسعى لتسليط الضوء على هذه الانتهاكات ونجح إلى حد كبير في خنقها.
وأضافت أن” قمع منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني في مصر ليس جديدًا، ولكنه في ظلّ حكم السفيه السيسي وصل لمستويات لم يسبق لها مثيل”.
من جانبها، قالت “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها إن الانتقاد العام والمعارضة السلمية للحكومة لا يزالان ممنوعين فعليا في مصر، حيث عذبت قوات الأمن المعتقلين بشكل روتيني، وأخفت مئات الأشخاص قسرا.
وقال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “زادت حكومة الرئيس السيسي من وتيرة القمع. وفي غياب ردة فعل قوية من المجتمع الدولي، ستستمر السلطات بتضييق مساحة الحريات الأساسية حتى تقضي عليها”.
يشار أن الاتحاد الأوروبي تعهد مراراً بوضع حقوق الإنسان في قلب علاقاته مع مصر، ودعم من يدافعون عن حقوق الإنسان وسيادة القانون، ومع ذلك فقد قالت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي فدريكا موجيريني عندما حضرت مؤتمراً اقتصادياً في مارس في شرم الشيخ، إن زيارتها مؤشر على “دعم الاتحاد الأوروبي المستمر” للسيسي، والتزمت الصمت تجاه الجرائم والقمع واستمرار إفلات العسكر من العقاب.