مفاجأة.. تحقيق فرنسي يحمّل “مصر للطيران” مسئولية سقوط طائرة مصرية فوق المتوسط

- ‎فيأخبار

قالت صحيفة “وول ستريت جورنال”، إن تحقيقًا قضائيًّا فرنسيًّا في حوادث الطيران الفرنسية أكد أنَّ سبب سقوط الطائرة المصرية في البحر المتوسط، في مايو 2016، كان بسبب “توقف الصيانة والسلامة من قبل “مصر للطيران”، وترك الطائرة غير آمنة للطيران في الأيام التي سبقت تحطمها”، وفقًا لوثائق سرية استعرضتها الصحيفة الأمريكية.

وتقول الوثائق، إنَّ تسرب الأكسجين القابل للاشتعال في قمرة القيادة سببه حريق من المحتمل أن يعطل الطائرة، مما يتناقض مع مطالبة مصر بعمل إرهابي.

وأضافت الصحيفة أن التحقيق أظهر أن الطائرة كان بها أخطاء ميكانيكية في آخر خمس رحلات لها، وفقًا للرسائل الآلية التي أرسلتها الطائرة، وتجاهلها طيارو مصر للطيران، والمركز التقني لشركة الطيران في القاهرة إلى حد كبير، وفقًا للوثائق.

وأشارت “وول ستريت جورنال” إلى أنه “كان يجب فحص الطائرة أثناء رحلاتها الأربع السابقة، ويجب ألا تغادر القاهرة بعد ظهور أخطاء متكررة لم يتم الإبلاغ عنها من قبل الفرق المتعاقبة”، وفقا لما قاله أحد الخبراء.

وفي 2018 قال تحقيق فرنسي: إن المحققين المصريين لم ينشروا تقريرهم النهائي، ولم يتجاوبوا مع اقتراحات الهيئة بمزيد من الفحص للحطام، مُبدية استعدادها لاستئناف العمل مع مصر لبدء التحقيق من جديد، إلا أن سلطات الانقلاب في مصر لا تزال عند موقفها الذي أعلنته في بداية الأمر، بوقوف مواد متفجرة خلف الحادث، دون أن تصدر حتى الآن نتائج التحقيق الرسمي.

العمل الإرهابي

وسعيًا للتعويض وهروبًا من تحمل المسئولية، ادّعت السلطات المصرية أن حادثًا إرهابيًّا وراء سقوط الطائرة، وأنه بعد تحطم الطائرة، قالت السلطات المصرية إن القنبلة ربما كانت وراء التفجير الذي أصاب الطائرة قبل سقوطها. وحجبت السلطات في مصر أدلة رئيسية عن محققين فرنسيين، مشيرة إلى سرية التحقيق في الإرهاب، بحسب “وول ستريت جورنال”.

وأشارت وكالة فرانس برس إلى أنه لم يثبت التحقيق الذي أجرته شركة مصر للطيران، والذي لا يزال مستمرا، ما إذا كان الحادث ناجمًا عن الهفوات المزعومة التي حددها المحققون لدى شركة الطيران.

وكان مصدر مقرب من التحقيق الفرنسي قد صرح لوكالة فرانس برس، في مايو 2017، بأنه لم يتم العثور على آثار متفجرات على رفات الضحايا الفرنسيين. وقال المصدر إن هذه المعلومة “أغلق الباب” على النظرية التي تقدمت بها مصر، والتي تفيد بأن طائرة ايرباص 320 انفجرت من السماء.

استجابة معدمة

وأكدت الصحيفة الأمريكية أن “مصر للطيران” والوكالات الحكومية المصرية لم تستجب للطلبات المتكررة من قبل “وول ستريت جورنال” للتعليق.

وكانت وزارة الطيران المدني المصرية قد نفت سابقًا أن الطائرة سجلت أخطاء فنية في الأيام التي سبقت تحطمها.

وكشف رد فعل مصر على التحطم نقاط الضعف في المعاهدة الدولية للسلامة الجوية التي تملي كيف ينبغي للحكومات أن تتعاون في تحقيقات تحطم الطائرة.

وقالت “وول ستريت جورنال”، إن السلطات الأمريكية والأوروبية ليس لديها سوى القليل من اللجوء إذا رفضت دولة استبدادية إجراء تحقيق أو سمحت للبلدان الأخرى المتورطة في حادثة بفحص الأدلة أو الوثائق الأساسية.

وأثار خبراء ومسئولو السلامة الجوية مخاوف من أن تحطم طائرة “إيرباص 320″، الأكثر مبيعًا في العالم، ستظل لغزًا طالما أن مصر تسيطر على التحقيق، ورفضت إيرباص التعليق، فيما تفتح فرنسا تحقيقًا قضائيًا كلما قُتل أحد مواطنيها في حادث تحطم طائرة، حسبما ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”.