ضد الإنسانية.. عامان على إخفاء “عمر” و”محمد” و”أحمد” واستمرار الجريمة للمرة الثالثة ضد “عبدالرزاق”

- ‎فيحريات

ما يزال مصير عمر عبدالحميد أبو النجا، والد الطفل "البراء" أصغر سجين في سجون الانقلاب، مجهولا رغم مرور عامين على اعتقاله مع زوجته "منار عادل أبو النجا" وابنه. وظهرت زوجته قبل أيام وتم حبسها احتياطيا فيما تم تسليم الطفل "البراء" إلى خالته ليقضي وقتا لا يعلم أحد مداه بعيدا عن أحضان والديه المعتقلين في سجون العسكر دون ذنب.

ومنذ اعتقاله في 9 مارس عام 2019 لا يعلم أحد مكان إخفاء الوالد الذي طالبت حملة "أوقفوا الإخفاء القسري" بالإفصاح عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وعلى أسرته. 

إخفاء محمود عبد الرازق للمرة الثالثة
ورغم حصول المعتقل محمود محمد عبد الرازق على إخلاء سبيل من المحكمة يوم 21 فبراير الماضي، إلا أنه تعرض للإخفاء القسري للمرة الثالثة من داخل قسم شرطة "الرمل ثان" بالإسكندرية يوم 24 فبراير الماضي.
وطالبت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" النائب العام بحكومة الانقلاب بالتدخل للكشف عن مصير "عبد الرزاق"، والإفراج الفوري عنه، من أجل تنفيذ قرار قاضي غرفة المشورة، وحماية المواطن من إجراءات تعسفية جديدة تنتهك حقوقه وتصادر حريته.
ووثقت الشبكة ما يحدث من انتهاكات بحق "عبدالرازق"، وذكرت أنه أثناء إنهاء إجراءات إخلاء سبيله ودفع الكفالة المقررة داخل القسم، تم استدعائه يوم 24 فبراير الماضي لمقر الأمن الوطني، واختفى منذ ذلك الحين ولا يعلم أحد مكان احتجازه. 
وكان الضحية قد تلقى يوم 14 مايو 2019 اتصالا هاتفيا من ظابط الأمن الوطني المسؤول عن محل سكنه يطلب منه حضوره لمقر الأمن الوطني للحديث معه على أن يعود لبيته بعدها مباشرة، إلا أنه تعرض للإخفاء القسري لأكثر من شهرين قبل أن يظهر يوم 21 يوليو 2019، وتم التحقيق معه في "نيابة رمل ثان بالإسكندرية" على ذمة إحدى القضايا، وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات وترحيله إلى سجن برج العرب، ويتم تجديد حبسه دوريا منذ ذلك التاريخ وحتى يوم 28 ديسمبر 2020.
وأضافت الشبكة أنه فى جلسة التجديد بغرفه المشورة بمحكمة جنايات الاسكندرية، أصدر القاضي قرارا باستبدال الحبس الاحتياطى بتدابير احترازية لمدة 4 ساعات يوميا من السادسة وحتى العاشرة صباحا فى قسم شرطة "ثان الرمل" على أن يعرض على المحكمة يوم 7 فبراير 2021 للنظر فى أمر التجديد. 
وفى 1 يناير 2021 أخفي محمود عبد الرازق مجددا بمقر الأمن الوطني في "أبيس" لمدة 6 أيام، ليظهر يوم 7 يناير 2021 أمام غرفه المشورة بمحكمة جنايات الإسكندرية بزعم الهروب من تنفيذ أمر التدابير، فتقدمت أسرته بالعديد من البلاغات والتظلمات إلى الجهات المسؤولة، ومنها تظلم للنائب العام بحكومة الانقلاب، وبالفعل تم التحقيق فى التظلم بواسطة نيابة رمل ثان، ليحفظ بعدها مباشرة.
و فى 7 فبراير 2021 تم عرضه للنظر فى أمر التجديد بالتدابير الاحترازية، ويأمر قاضي التجديد بالتأجيل لجلسة يوم 21 فبراير 2021، ثم أصدر قاضى التجديدات قرارا بإخلاء سبيله في جلسة 21 فبراير 2021 بكفالة 1000 جنيه، وفى اليوم التالي، استأنفت النيابة على قرار إخلاء السبيل فرفضت المحكمة طلب الاستئناف وأيدت إخلاء السبيل، وبالفعل تم ترحيله لقسم شرطة رمل ثان وبعد دفع الكفالة وإنهاء الإجراءات فوجئ الجميع باختفائه يوم 24 فبراير من داخل قسم الشرطة.

إخفاء محاسب وطالب جامعي

وللعام الثاني على التوالي تتواصل جريمة إخفاء المحاسب محمد مختار إبراهيم عبدالوهاب، 30 سنة، من محافظة القاهرة، منذ اعتقاله يوم 17 إبريل 2019 من أمام محل عمله بحي المرج، واقتياده إلى مكان مجهول، ومنذ ذلك التاريخ لا تعلم أسرته عنه شيئا.
ورغم البلاغات والتلغرافات التى حررتها أسرتها ترفض وازرة الداخلية بحكومة الانقلاب الإفصاح عن مكان احتجاز المحاسب الشاب لتستمر فصول المأساة ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي التي لا تسقط بالتقادم. 

كما وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تواصل جريمة إخفاء أحمد حسن مصطفي محمد 21 عاما، وهو طالب بالفرقة الأولى بحقوق القاهرة منذ اعتقاله يوم 1 إبريل 2019، أثناء ذهابه لحضور دورة تدريبية في التصوير والجرافيك.
وتؤكد أسرة الضحية عدم توصلهم لمكان احتجازه رغم تحرير عدد من التلغرافات والبلاغات والشكاوى إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان والنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب والمحامي العام، فضلا عن تحرير دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب للتمكين من معرفة مكان ابنها، وردت سلطات الانقلاب بأنه غير موجود بالسجون، وحفظت القضية للحكم في 14 مارس 2020.