هزلية اقتحام الحدود.. رغم لقاء “عباس – السنوار” المؤبد رقم 11 للمرشد!

- ‎فيتقارير

قضت ما تسمى بمحكمة النقض، وهي أعلى محكمة طعون في مصر، في حكم بات، بمعاقبة 10 من رموز قادة جماعة الإخوان المسلمين بينهم مرشد الجماعة الدكتور محمد بديع بالسجن المؤبد، لإدانته في الهزلية المزعومة المعروفة إعلاميا بـ “اقتحام “الحدود الشرقية والسجون.

اللافت في الحكم الهزلي أنه يأتي في أعقاب اللقاء الذي جمع اللواء عباس كامل، مدير جهاز المخابرات العامة، بيحيى السنوار رئيس حركة حماس في قطاع غزة، وهي الحركة التي عمل نظام السيسي على شيطنتها باستمرار وتلفيق التهم لهم دون أي دليل. وعلى وقع هذه القضايا الملفقة المرتبطة بحماس، كال قضاء السيسي -غير العادل أو النزيه- تهما عديدة ومضحكة  لقيادات الإخوان تحت مسمى "التخابر مع حماس، اقتحام السجون" في حين أن الحدود -التي هي ليست سور مدرسة أو منزل يخص أحد المواطنين- لم يغادرها يوما الجنود ليمر من خلالها عشرات السيارات وآلاف الجنود!.

أما السيسي فهو من قتل صيادي غزة، وتجاوز الحدود بضخ مياه على الحدود، وفرض حصارا خانقا وما يزال على القطاع إلا من بعض الصور له وهو يقدم معدات لبناء غزة ويعلن التبرع ب500 مليون دولار لإعادة إعمار القطاع الذي يحاصره، بل ويرسل عباس كامل ليلتقي "حماس" وأكبر قياديها!

لب القضية

القضية المعروفة باسم قضية "اقتحام الحدود الشرقية" تتهم فيها حكومة الانقلاب حركة "حماس" و"حزب الله"، بإرسال عناصر من القسام لاقتحام الحدود، ومعهم مجموعة من حزب الله، يقودها حسن عزالدين، واقتحموا السجون وأخرجوا الإرهابيين. وتعود وقائع هزلية "اقتحام الحدود الشرقية" المزعومة إلى عام 2011، إبان ثورة يناير على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون.

وجاءت لقات عباس كامل والسنوار رغم أن لجان السيسي الإلكترونية ما فتئت تردد أن "حماس" كانت شريكة في قتل الشعب المصري، وكانت إحدى أدوات الربيع العربي لضرب استقرار مصر والتحريض عليها"!. وكانت "النيابة العامة" للانقلاب، برئاسة المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة قد وجهت، للمتهمين في القضية تهما جزافية معيبة منها :”الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس في غزة، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها”.

الحكم الثاني

"الحكم" الذي أصدرته "النقض" الأحد لم يعبأ بما كشفه الانقلاب من اهتراء ادعاءاته، فقضى بالمؤبد على الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، ونائبه د.رشاد البيومي، ود.محيي حامد وأد. محمد سعد الكتاتني وم.سعد الحسيني ود.مصطفى طاهر الغنيمي ود.محمود أحمد زناتي، ود. حازم فاروق ود.محمد البلتاجي وم. إبراهيم أبوعوف.

وهذا الحكم المؤبد هو  الــ 11 لكل من د. بديع والبلتاجي والكتاتني. وأشار حقوقيون إلى أنه في أقل من شهر، حكم القاضي المسيس، عبد الله عمر شوضة، ثاني حكم مسيس بالمؤبد -25 عاما- بعد أن أيدت محكمة النقض في 14 يونيو الماضي الحكم الصادر في قضية فض اعتصام رابعة العدوية، وحكماً آخر قبلهما بأسابيع.

ورفض شواضة الطعون التي قدمها المتهمون، وأيد الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة في سبتمبر عام 2019، وتضمن الحكم انقضاء الدعوى الجنائية بحق القيادي د.عصام العريان لوفاته قبل البت في القضية. وألغت المحكمة أحكاما بالسجن لمدة 15 سنة على ثمانية من قيادات الجماعة وقررت تبرئتهم، وهم صبحي صالح، وأحمد أبومشهور، والسيد حسن، وحمدي حسن، وأحمد دياب، وأحمد العجيزي، وعماد شمس الدين، وعلي عزالدين. ووفق القانون، يعد الحكم الصادر الأحد نهائيا وباتا وغير قابل للطعن أمام أي محكمة أخرى في البلاد.
شوضة السيسي

وأشار مراقبون إلى أنه منذ تعيين القاضي عبد الله عمر شوضة رئيسا لمجلس القضاء الأعلي، تم التصديق كل الأحكام المعيبة بحق المعارضين، وبينهم الحكم بالإعدام على عدد من قيادات الإخوان والناشطين السياسيين في هزلية "فض رابعة".

وفي سبتمبر 2019، قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمي، بالسجن 25 عاما بحق 11 شخصا بينهم د. بديع، في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة باقتحام الحدود الشرقية، قبل أن يتم تأييد الحكم الأحد.

وألغت محكمة النقض في نوفمبر 2016، أحكاما سابقة في القضية تراوحت ما بين الإعدام والسجن المشدد بحق الرئيس الشهيد محمد مرسي و25 من المتهمين، وأمرت بإعادة المحاكمة من جديد في القضية