خبراء يحذرون من خطورة بيزنس الجيش بالجامعات “الأهلية” و”بداروي”: “الحكومة تضيق على “الخاصة “

- ‎فيتقارير

بمقال له نشرته "المصري اليوم" نشر مسؤول ملف التعليم في الحزب الوطني المنحل حسام بدراوي مقالا بعنوان "الجامعات الخاصة والأهلية.. الفرصة والمحنة والدهشة" عبر فيه عن امتعاضه من التداخل والمنافسة التي تفرضها الحكومة السياسية، على حد وصفه على التعليم العالي، لاسيما التعليم الأهلي موضحا معناه ووجوب إعطاء الفرصة للناجحين وعدم محاصرتهم.
وقال بداروي إن "إشراف الدولة على التعليم الخاص لا يجب أن يُترجم في أي وقت على أنه التحكم في مرونة وحرية هذه الجامعات في الابتكار والإبداع والاختلاف عن النظم النمطية".
وألمح إلى هذا التداخل قائلا إن "هناك فرقا بين المنظم والمراجع لضمان تحقيق الأهداف، والمتحكم والمتداخل بهدف السيطرة السياسية أو منع المنافسة بالتدخل لصالح ما تملكه الدولة من مؤسسات تعليمية قديمة تحت مسمى الجامعات الحكومية أو مؤسسات تعليمية جديدة تحت مسمى الجامعات الأهلية، على الدولة الاحتفاظ بدورها في التنظيم والتدقيق وتبتعد عن أن تكون منافسا في نفس الوقت".

سياسة البدع
وساخرا من أسلوب التعامل الرسمي مع الجامعات الأهلية قال "أما ما يخص الجامعات الأهلية فإن لها تعريفا دوليا أكاديميا متعارفا عليه، وآخر مصريا مُبتدعا" فحسب التعريف الدولي فالجامعة الأهلية هي التي ينشئها الأهالي وليست الحكومة، وإذا شاركت الحكومة في إنشائها، فلا تأخذ عائدا على استثمارها، بل يكون استثمارها هبة أو وقفا. والمجتمع الأهلي هو مجتمع المواطنين، ومؤسساته الأهلية التي يكونونها ويُمولونها ويُديرونها في حدود القانون العام".
وأوضح انتقاداته -اللطيفة- على الجامعات الأهلية فقال إن "جامعة القاهرة نشأت بداية كجامعة أهلية تَسابق على تمويلها المواطنون وأعضاء الأسرة العلوية، ثم تحولت إلى جامعة حكومية".
وأضاف "إنشاء عشر جامعات أهلية جديدة في مصر جاء بعد اجتماع حكومي على أعلى مستوٍ، لم يكن فيه ممثلون للمجتمع المدني الذين يفترض، بحكم التعريف، أنهم هم الذين سينشئون هذه الجامعات".

استثمار غير موفق
وعلق على تصريح وزير التعليم العالي بحكومة الانقلاب بأن "الحكومة هي التي ستوفر الاستثمار والدعم لهذه الجامعات، والذي سيصل إلى قرابة ثلاثين مليار جنيه، وأنه سيتم استرجاع استثمار الدولة في ٢٥ سنة، ومن الناحية الاقتصادية فهذا ليس استثمارا موفقا، ومن الناحية الفلسفية لتعريف الجامعات الأهلية فإنه لا يحقق هدفا كونها أهلية".
وأفصح أنه يرى أن الجامعات الأهلية العشرة، أراها جامعات حكومية ولكن بمصاريف، وتتبع المجلس الأعلى للجامعات الذي أصبح هو المتحكم في الجامعات كلها رغم أن أصل نشأته كان تشاوريا بين الجامعات وليس رقيبا عليها أو متحكما فيها".

جامعة النيل
وعبر عن تعجبه من أن "نفس الدولة التي تستثمر هذا الاستثمار الضخم تتصرف بعكس توجهها مع الجامعة الأهلية الأولى فى مصر وهي جامعة النيل، وهي أول نموذج للجامعات الأهلية في مصر حيث الأرض وبعض تكلفة البناء كانت منحة من الدولة لا تطالب بعائد استثمار لها، وهي نفس الدولة التي ترتضي سحب الجزء الأكبر من أرضها لتحولها إلى استثمار له عائد تجاري".
وأبان أن "جامعة النيل الأهلية قائمة فعلا، وواجهت صعابا في أول نشأتها، حيث لم تستطع القيام بواجبها الأكاديمي والبحثي إلا بعد حكم محكمة وفهم وجهد من رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور (وهو بالمناسبة الذي كان يعطي خطاب التخرج لخريجي هذه الجامعة منذ أيام) ويعاد سيناريو إعاقة تطورها بعد نضوجها بسحب أراضيها، وهي جامعة أهلية قائمة ومرموقة، وتحقق فلسفة الدولة التي أعلنتها في رؤية مصر للتعليم العالي، وفي نفس الوقت تنفق نفس الدولة المليارات على جامعات شبه أهلية جديدة تبدأ من الصفر".

الاستقلال الأكاديمي
ودعا بداروي إلى أهمية ركن الاستقلال الأكاديمي حتى في الجامعات الأهلية، وأن تقيم تقييما محايدا من هيئة ضمان الجودة والاعتماد وأكرر، أننا يجب أن ندافع عن حق الاستقلال الأكاديمي عن السلطة السياسية، أو السلطة الاقتصادية التجارية، وهو المفهوم الذي لا يجعلنا ننظر للجامعات من مدخل الملكية، ولكن من مدخل جودة الأداء، ومدى قدرة الخريج على التكيف مع أسواق العمل، والاستمرار في التعلم، وقبل كل ذلك، قدرته على صنع الحضارة وتنمية الثقافة والمشاركة في صنع مستقبل بلاده".

https://www.almasryalyoum.com/news/details/2422093

التعليم المزعوم
محمد عطا الله اعتبر على فيسبوك أن التعليم في مصر بات مزعوما، وقال إن "طلاب الثانوية العامة الدفعة الأخيرة (2020-2021) دفعة التابلت تعرضت للعديد من الصدمات لاسيما والطلاب المتقدمين للجامعات الأهلية. فالكثير مقدم رغبات ومجموعه أعلى منها ولم يتم ترشيحة لها ولم يتم شرح المجموع الاعتباري للالتحاق وتم دخول الامتحانات من قبل الطلاب كإجراء للدخول فقط ولم يتم الاهتمام به علي أساس أنه سوف يحدد مصيرهم، ولم يتم الشرح الكافي لطبيعة الاختبارات وطريقتها ونوعيتها والمعظم دخلها دون علم أي شيء عنها وبالتالي كانت تلك الترشيحات الصادمة.

من قدم رغبة واحدة لم يقبل 
وأضاف "من كان مجموعة أعلى من الحد الأدنى تم ترشيحة لرغبات أخرى أقل بكثير،  يعني إيه طالب جايب أعلى من طب ويتم ترشيحة لعلوم صحية ، وطالب جايب الحد الأدنى ويقبل ، فين مبدأ المساواة ويعني إيه امتحان مجمع مداه ساعة مبهم

دون أي تفاصيل أو توضيح أهميته للطلاب يحول مصيرهم،  فالتنسيق  باطل لو اعتبرنا المفترض وجود العدل .. لكن لو كان استكمالا لمنظومة تطوير التعليم المزعومة ، يبقى إحنا كدة تمام وعلي الطريق الصحيح".

بيزنس وعسكرة 
وأضافت ندى مصطفى @realNadaMostafa "بلحة كان قال يعمل إيه التعليم في وطن ضايع وطبعا مع توجه الدولة بقوة نحو إلغاء مجانية التعليم في الجامعات واستبدالها بالجامعات الأهلية أم50ألفا في السنة".
وعلق مُحب العدل @Hold_to_Allah "طبعا التعليم شبه مخصخص فمستوى الجامعات و المدارس الحكومية أصبح في الحضيض، و منذ سنتين فتحوا ما يسمى بالجامعات الأهلية و هي بمصروفات عالية و خطوة بخطوة سيتم التضييق على الجامعلت الحكومية و استبدالها بالجامعات الأهلية و كما قال السيسي سابقا "معاك فلوس هعملك العجب".
واعتبر حساب المتر الديمقراطي @Elmetrdimokrati أن "#الجامعات_الأهلية هو مسمى جديد للجامعات اخترعه #السيسي لكي لا تكون مجانية.. حيث إن #السيسي الذي خبرته السياسية و الاقتصادية صفر، لا يقدر قيمة التعليم ، و يرى من الأفضل أن كل شيء تقدمة الدولة بمقابل مادي ، فانشأ المدارس اليابانية التي أصبحت الرسوم بها تتعدى 12 ألف جنيه".
وأضاف أن "إنشاء المدارس الدولية التابعة للحكومة و التي تقدر رسومها ب25 ألف جنيه في عام 2005 قرر الحزب الاشتراكي الحاكم في ألمانيا زيادة الرسوم الدراسية في الجامعات ، و عندما تمت الانتخابات في العام التالي أتى الحزب الديمقراطي المسيحي إلى الحكم و مازال في الحكم حتى الآن، وبعد دراسة عن زيادة الرسوم بالجامعات الألمانية اتضح أن مساوئها أكثر من إيجابايتها لذا فقد تم الرجوع إلى تخفيض الرسوم الجامعية".
وأشار إلى أن السيسي ينفق تريليونات على الطرق والكباري و يريد أن يكون التعليم الجامعي خاصا بالطبقة المتوسطة فقط بمقابل مادي، وهذا مخالف للمادة 21 من الدستور".
وعن عسكرة الجامعات الأهلية قال إن "السيسي من أجل إنشاء هذه الجامعات اجتمع مع اللوءات حول مخططات إنشاء الجامعات الأهلية".

#اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

#اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

#اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

 

https://shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30012021&id=ac870b84-cf32-4e79-9bc8-d3ee1d638a3e