اعتبرت منصة "الموقف المصري" أن قانون حماية المنشآت قمعي، وأن موافقة نواب العسكر عليه تتمه وظيفية لدورهم إلى جوار المنلقب، لترحيبهم قبل أيام بإلغاء قانون الطوارئ.
وأضاف أن إسناد تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية لجيش السيسي بشكل دائم وبمعاونة الشرطة، وتقنين لجان تفتيش المواطنين وتقليبهم على الطرق، وتفتيش الموبايلات، وتقنين مد الحبس الاحتياطي إلى ما لا نهاية، غير معقود بمدة محددة كما في السابق، هو التفاف على قراره بإلغاء قانون الطوارئ، بل تثبيت للحالة.
إعادة إنتاج
وتحت عنوان "قانون حماية المنشآت العامة، إعادة إنتاج الطوارئ" أشارت "الموقف المصري" إلى ترحيبها بإلغاء الطوارئ مع احترازها من أن كثيرا من نصوص قانون الطوارئ موجودة في قوانين أخرى".
وأضافت أن الانقلاب يعد الآن ترسانة قوانين لتحل محل الطوارئ، موضحا أن قانون حماية المنشآت العامة والحيوية يرسخ لوضع استثنائي استمر في مصر منذ 2011، وإلى الآن".
وأضافت أن مشكلة القانون الجوهرية تفتح الباب لمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، في تهم غير الاعتداء على المنشآت العسكرية، مستدركة أنه وللغرابة قانون دستوري.
وأبانت أنه في تعديل الدستور 2019 جرى تعديل للمادة 204 الخاصة بالمحاكمات العسكرية والتي كانت في دستور 2014 قبل التعديل لها نص صريح يقول "لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها".
وأنه بموجب النص الجديد أتاحت ما حظره دستور 2014، فأصبح النص "ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها أو المنشآت التي تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على ضباطها أو أفرادها، بسبب تأدية أعمال وظائفهم".
مخالفات بالجملة
وأوضحت المنصة أن "القانون ظل 5 سنوات من 2014 لـ 2019 قانونا غير دستوري"، وأن المحكمة الدستورية أصدرت حكما سابقا بعدم اختصاص القضاء العسكري بنظر قضايا مثل التجمهر والتظاهر تطبيقا لهذا القانون.
وعبرت عن أسفها، لأن القانون أصبح دستوريا بعد إقرار التعديلات الدستورية الأخيرة والتي حذر منها كثير من الخبراء الدستوريين ونحن هنا في الموقف المصري حذرنا منها أيضا".
ونقلت عن نائبة العسكر سميرة الجزار، قولها إن "هذا النص الذي جاء في مشروع التعديل يخالف المبادرة الخاصة بالإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي نصت في صفحة 20 في نقاط القوة والفرص في الحقوق السياسية أن الدستور يؤكد على أن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة وعلى حق الشخص في أن يُحاكم أمام قاضيه الطبيعي".
تناقض صريح
وتراجعت المنصة عن الإشادة بإنهاء حالة الطوارئ وأكدت أن تخوفات من أنها خطوة شكلية صارت حقيقة وتستمر آليات ومكونات حالة الطوارئ عبر قوانين أخرى، منها إحالة المدنيين لمحاكمة عسكرية.
وقالت "تناقض صريح ومستمر بالمناسبة في سياسة الدولة للتعامل مع المجال العام والمجتمع بشكل عام في مصر، الدولة تتكلم عن إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وتنتهك أبسط حقوق المدنيين في المحاكمة أمام قاضٍ مدني".
وأضافت "انفراجة سياسية وفي ملف حقوق الإنسان، بسبب إنهاء حالة الطوارئ نجد الدولة تعيد إنتاج حالة الطوارئ والمحاكمات العسكرية للمدنيين".
وأشارت إلى أن أي حديث عن انفراجة أو انتقال ديمقراطي حقيقي في مصر بمجال شك، بسبب إصرار عجيب عدم وجود إصلاحات حقيقية تمر بالبلد لبر الأمان من مأزقها السياسي والاجتماعي والوصول بالخصومة السياسية مع المعارضين لأبعد درجة ممكنة.
وأوضحت أن ترسانة القوانين التي تناقش في البرلمان وستحل محل الطوارئ في استخدامها، تشكك في جدية الحديث عن إصلاح، وخلاصتها أننا في الاتجاه الخاطئ للأسف حتى الآن".
وعن شعار الجمهورية الجديدة لفتت إلى تمنيها أن "يكون هناك أصوات عاقلة تدرك أنه الوضع لا يمكن أن يستمر أبد الدهر وأن الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي لن يأتي بغير حد أدنى من الإصلاح في المجال العام".
إشادة غير مباشرة
وبشكل غير مباشر فندت المنصة الليبرالية على "فيسبوك" الفارق بين تدخل الجيش في حماية المنشآت في وقت الرئيس الشهيد محمد مرسي والتعديلات الأخيرة فقالت "مشاركة الجيش للشرطة في مهام حفظ الأمن بدأت بعد يناير 2011 مباشرة بسبب انسحاب الشرطة من المهمة ، وأن ذلك كان بدون قانون، حتى يناير 2013 لما أصدر الرئيس الراحل محمد مرسي قانوناشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة".
وأوضحت أن قانون 2013، بعهد الرئيس الشهيد نص "على مساعدة الجيش للشرطة في تأمين المنشآت الحيوية لحين انتهاء الانتخابات التشريعية وكلما طلب رئيس الجمهورية منها ذلك، لكنه كان يؤكد على اختصاص القضاء العادي بنظر الوقائع أو المخالفات لهذا القانون"، مشيرين إلى أن ذلك تغير في أكتوبر 2014 لما أصدر السيسي قانون تأمين وحماية المنشآت الحيوية، والذي نص على أن الاعتداء على أي مؤسسة عامة يؤمنها الجيش تحال هذه الجرائم للنيابة العسكرية ويحاكم المسئولون عنها أمام القضاء العسكري.
وكشفت عن الإصرار على الاستمرار في الاستثناء غير القانوني وأردفت أن من المفترض أن القانون يستمر لسنتين، ولكن جدده السيسي لخمس سنوات رغم أنه كان يمثل عوارا دستوريا، والدستور ينص على حق المواطنين كلهم في المحاكمة أمام القاضي الطبيعي وليس أمام المحاكم العسكرية"، بحسب الموقف المصري.
وجدد السيسي القانون غير الدستوري مرة ثانية من أكتوبر 2016 وحتى أكتوبر 2021، معتبرة أن ما يحدث محاولة إعطاء الصفة المستمرة لقانون استثنائي.
القضاء العسكري
وأشارت المنصة إلى أن التعديلات تعني مشاركة القوات المسلحة مع الشرطة في حماية منشآت ومرافق مثل محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديد وشبكات الطرق والكباري وغيرها، بشكل دائم.
وهو ما يعني بحسب المنصة أن أي اعتداء أو مظاهرة أو اعتصام أو أي احتجاج من أي نوع من أي مواطن في هذه المرافق يعد بمثابة جريمة يُحاكم عليها أمام القضاء العسكري، أو حتى لو عملت حادثة على طريق وكسرت عمودا ستلاقي نفسك أمام محكمة عسكرية".
