قيمة الأقساط 89 مليار دولار والإيرادات 81.6 فقط..موارد دولة العسكر أقل من أعباء وفوائد الديون

- ‎فيتقارير

 

تحولت مصر في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي إلى خدمة الأجانب على حساب شعبها الغلبان بسبب الديون الخارجية التي وصلت إلى أكثر من 145 مليار دولار، ما جعل سيادة مصر وقرارها مرهونين بما يراه السادة الدائنون ، حيث أصبح أصحاب الديون يتحكمون في موارد البلاد ويحددون الإنفاق والمصروفات في كل القطاعات ، وهو ما يمثل تكرارا لأزمة الديون في عهد كل من الخديوي سعيد وإسماعيل وتوفيق والتي انتهت بالاحتلال البريطاني لمصر .

كانت أرقام الموازنة العامة لدولة العسكر للعام المالي المقبل قد كشفت عن زيادة كبيرة في أعباء الدين العام تصل نسبتها إلى 110% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة.  

وبحسب البيان المالي لموازنة العام المالي (2022-2023) بلغت قيمة فوائد الدين العام المحلي والخارجي الواجب سدادها خلال العام القادم 690.2 مليار جنيه (37.1 مليار دولار).

وبلغت قيمة الأقساط الواجب سدادها من الدين العام المحلي والخارجي عن نفس العام 965.5 مليار جنيه (51.9 مليار دولار)، ليصل إجمالي أعباء الدين إلى تريليون و655.7ْ مليار جنيه (89 مليار دولار).

في المقابل كشف البيان أن إجمالي الإيرادات العامة لدولة العسكر المتوقعة خلال العام المالي الجديد الذي يبدأ في يوليو القادم تبلغ تريليونا و517.9 مليار جنيه (81.6 مليار دولار)، أي أقل بقيمة 137.8 مليار جنيه (7.4 مليار دولار) من أعباء خدمة الدين.

 

الخبراء من جانبهم حذروا من أن هذه الأرقام تشير إلى أنه للمرة الأولى سيكون تمويل جميع أبواب الموازنة العامة باستثناء الفوائد عن طريق الاستدانة (الأجور 400 مليار جنيه – شراء السلع والخدمات 125.6 مليار جنيه – الدعم 356 مليار جنيه – المصروفات الأخرى 122.7 مليار جنيه – الاستثمارات العامة 376.4 مليار جنيه).

وقالوا إن "البيان المالي للموازنة الجديدة كشف أن الاحتياجات التمويلية (القروض) للعام المالي المقبل تبلغ تريليونا و523.6 مليار جنيه (81.9 مليار دولار)، سوف تعمل حكومة الانقلاب على توفيرها عبر مسارين، الأول قروض خارجية من بنوك ومؤسسات تمويل دولية بقيمة 146.4 مليار جنيه (7.9 مليارات دولار)، والثاني قروض محلية بقيمة تريليون و377.2 مليار جنيه (74 مليار دولار).

 

الدين والاحتياطي

 

كان الدين الخارجي المستحق على دولة العسكر قد صعد إلى 145.529 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2021، مقابل 137.42 مليار دولار بنهاية سبتمبر من العام نفسه ، ويتوقع أن يصل إلى أكثر من 175 ملبار دولار نهاية العام 2022 .

واعترف البنك المركزي المصري أن الدين الخارجي  زاد بنحو 8.109 مليارات دولار خلال 3 أشهر فقط، وبنسبة زيادة بلغت 5.9%.

وأكد البنك في بيان له أن الديون طويلة الأجل تمثل النصيب الأكبر من الديون الخارجية، بقيمة بلغت 132.7 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام المالي 2021-2022، مقابل 125.939 مليار دولار في الربع الأول من نفس العام.  

وأشار إلى أن قيمة الديون قصيرة الأجل بلغت 12.842 مليار دولار، من إجمالي الدين الخارجي خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، مقابل نحو 11.480 مليار دولار في الربع الأول من العام نفسه.

كما كشف البنك المركزي عن تراجع حاد للاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى 37.082 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 40.99 مليار دولار بنهاية فبراير السابق له ثم إلى 35 مليار دولار نهاية أبريل الماضي .

وزعم أن هذا التراجع جاء نتيجة استخدامه 3.908 مليار دولار؛ لتغطية احتياجات السوق المصري وتغطية تخارج استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية ، وكذلك لضمان استيراد السلع الاستراتيجية وسداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية.

 

التصنيف الائتماني

 

هذه الأوضاع الكارثية دفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إلى تعديل نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية، وقالت في بيان لها إن "تشديد أوضاع التمويل يضع ضغوطا على قدرة البلاد على سداد ديونها الخارجية".

وأبقت الوكالة التصنيف الائتماني لمصر عند B2″”، لكنها حذرت من أن المزيد من الانخفاض في الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي قد يدفعها إلى خفض تصنيف البلاد للمرة الأولى منذ مارس 2013.

كما حذرت مؤسسات تصنيف عالمية من دخول دولة العسكر في أزمة مالية خانقة، نتيجة دخولها في دوامة كارثية للديون المحلية والخارجية، بعدما فقد الجنيه نحو 17% من قيمته مقابل الدولار مؤخرا، في أدنى مستوى له منذ أكثر من 6 سنوات.

وكشف تقرير صادر عن وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال" العالمية، أن إجمالي الديون السيادية لمصر يتوقع أن يصل مع نهاية العام الحالي إلى 391.8 مليار دولار، بعدما كان 184.9 مليار دولار فقط في عام 2017.

 

5 مؤسسات دولية

 

حكومة الانقلاب من جانبها تواصل القاء نفسها والشعب المصرى في مستنقع الديون لسداد الأقساط والفوائد وفي هذا السياق كشفت مصادر أن حكومة الانقلاب فتحت مباحثات مع 5 مؤسسات دولية للحصول على تمويلات جديدة لتأمين احتياجاتها التمويليلة خلال الفترة المقبلة .

وقالت المصادر إن "تكلفة التمويل مرتفعة للغاية في العالم حاليا للسندات الدولية، ولذلك يتم بحث تنويع مصادر التمويل لدعم الاقتصاد ودعم مصادر النقد الأجنبي، زاعمة أن الاقتراض من المؤسسات الدولية يتم بشروط ميسرة وفائدة منخفضة".

وأشارت إلى أن هذه المؤسسات تشمل :

صندوق النقد الدولي

هناك مفاوضات للحصول على قرض بقيمة 3.5 مليار دولار ، وكان نظام الانقلاب قد طلب الشهر الماضي دعما من الصندوق لتنفيذ ما يسميه البرنامج الاقتصادي الشامل.

البنك الدولي

تتفاوض حكومة الانقلاب مع البنك الدولي على قرض جديد بقيمة 2.5 مليار دولار وقال البنك إنه "يقترب من الموافقة على قرض تتفاوض عليه حكومة الانقلاب بقيمة 2.48 مليار دولار، تقدمت للحصول عليه ضمن 9 برامج طرحتها في إطار برنامج التعاون بين نظام الانقلاب والبنك الدولي".

البنك الإسلامي للتنمية

وافق البنك الإسلامي على قرض بقيمة 6 مليارات دولار لتغطية واردات القمح والبترول ضمن محفظة بقيمة 15مليار دولار تم زيادتها بعد مفاوضات بين حكومة الانقلاب والبنك.

الوكالة الفرنسية للتنمية

وقع نظام الانقلاب والوكالة الفرنسية للتنمية اتفاقًا لدعم خطط تمويل جديدة ، وتعتزم الوكالة تقديم تمويل يصل إلى 1.25 مليار يورو خلال الفترة المقبلة.

بنك التنمية الأفريقي

كشفت مصادر أن هناك مفاوضات للحصول على تمويلات من بنك التنمية الأفريقي ، وكان البنك قد وافق نهاية العام الماضي على قرض لنظام الانقلاب بقيمة 500 مليون دولار.