طالبت الثلاثاء 28 فبراير 23م تسع منظمات حقوقية وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بالكشف عن الأرقام الحقيقية لأعداد المعتقلين السياسيين في سجون النظام. وتأتي هذه الخطوة ضمن ما اسمته المنظمات التسع بـ«حملة القمع ضد المعارضة»، مشيرة إلى أن آخر الأعداد الرسمية التي نشرتها الحكومة كانت في تسعينيات القرن الماضي.
وحسب البيان الذي أصدرته المنظمات التسع فإن كبار المسئولين في النظام بمن فيهم الجنرال عبدالفتاح السيسي نفسه يرفضون مرارا الإجابة على أسئلة الصحفيين حول السجناء المحتجزين، فيما تقدر جماعات حقوق الإنسان أعدادهم بعشرات الآلاف. وينقل موقع "مدى مصر" عن الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، عمرو مجدي، قوله إن للمصريين الحق في معرفة أعداد المحتجزين وأوضاعهم في السجون في ظل غياب الشفافية فيما يتعلق بهم واعتبار الحكومة أعداد المحتجزين كما لو كانت سرًا من أسرار الدولة. وحسب البيان فإن على السلطات المصرية إنشاء قاعدة بيانات متاحة لعائلات المحتجزين لتسهيل الوصول لمعلومات عنهم، بما في ذلك أماكن احتجازهم، وتحديد متى وأين يتم نقلهم، والمعلومات المتعلقة بحالتهم الطبية ووضعهم القانوني.
مؤسسات أم شيطان أخرس؟!
وأرسلت المنظمات التسع رسالة تتضمن أسئلة مفصلة حول عدد المحتجزين في مصر في منتصف ديسمبر الماضي (2022)، ومرة أخرى في يناير(2023)، إلى وزارة الداخلية ومكتب النائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لكنها لم تتلقَ أي رد. طلبت المنظمات من السلطات تقديم معلومات عن العدد الإجمالي للمحتجزين في السجون ومراكز الاحتجاز الأخرى، مثل مراكز الشرطة ومرافق الهجرة والمستشفيات، فضلًا عن توزيع هذه الأرقام حسب الجنس والعمر، وأولئك الذين أدينوا مقابل أولئك الموجودين في الحبس الاحتياطي. كما سألت المنظمات عن عدد الأشخاص المحتجزين بسبب جرائم تتعلق بالممارسة السلمية للحقوق الدستورية والجرائم المتعلقة بالعنف السياسي. كما طلبت أعداد وأنواع مراكز الاحتجاز وقدراتها. وقالت المنظمات إنه دون الشفافية والمعلومات العامة، من المستحيل إجراء تقييمات شاملة لحقوق الإنسان لظروف السجون أو إجراء أبحاث في العلوم الاجتماعية حول الجريمة، ودراسة العودة إلى الإجرام، والتكاليف الاقتصادية والاجتماعية للسجن، وطرق مكافحة وخفض معدلات الجريمة، وتأثيرها على النساء والأطفال.
(168) سجنا في مصر
واستشهد البيان بورقة بحثية صادرة عن مبادرة الإصلاح العربي، وهي مركز أبحاث مقره باريس، قدرت فيها عدد السجون الجديدة التي أقامتها الحكومة بين عامي 2013 و2021 بسبعة سجون، مما رفع عدد السجون التي تديرها إدارة السجون إلى 49 سجنًا، بالإضافة إلى حوالي 30 سجنًا إضافيًا تحت إشراف إدارات أخرى، مثل مديريات الأمن التابعة أيضًا لوزارة الداخلية، مما يرفع العدد الإجمالي لمراكز الاحتجاز الرسمية بحلول عام 2021 إلى حوالي 168 سجنًا.
وفي أغسطس 2021م، شرعت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، في بناء مجمع سجون جديدة في منطقة "الجفجافة" بوسط شبه جزيرة سيناء، وهو المجمع الذي يسع لنحو "20000" عشرين ألف معتقل ومسجون. وتتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الإشراف على بناء مجمع السجون الجديد، الذي يقام على خمسة كيلومرات مربعة، كانت سابقا مزارع زيتون مملوكة للأهالي قبل أن تقوم القوات المسلحة بتجريفها وحرقها. ويعمل في مجمع السجون الجديد نحو 16 شركة مقاولات من الباطن ، وهي شركات مصنفة "فئة أولى" وهي التي تحظى برصيد مالي يسمح لها بالعمل في مواقع عملاقة دون طلب مستخلصات مالية لسنة كاملة على الأقل.
المجمع الجديد يتشابه مع مجمع سجون وادي النطرون الذي اُفتتح في سبتمبر 2021، تحت اسم «مركز الإصلاح والتأهيل في وادى النطرون»، كواحد من سبعة أو ثمانية سجون يجري إنشاؤها في مصر على الطريقة اﻷمريكية. وبدأ تشغيل «مجمع وادي النطرون» بالفعل في أكتوبر2021م، وافتتح رسميًا في نهاية الشهر نفسه، باعتباره «واحد من أكبر المراكز الإصلاحية والتأهيلية في العالم، ونموذج متطور، هيتم تكراره بعيدًا عن الكتلة السكنية»، بحسب الفيديو الترويجي الذي نشرته وزارة الداخلية. وفي ديسمبر 2021م، افتتح مجمع سجون مدينة بدر، الذي يتطابق تصميمه مع مجمع وادي النطرون. فيما نُشر في الشهر نفسه قرارا وزير الداخلية بإنشاء ثلاثة مراكز للإصلاح والتأهيل في مدينة بدر، وستة سجون عمومية في وادي النطرون، هي على اﻷرجح السجون الستة الموجودة داخل المجمع الذي كان يعمل بالفعل منذ شهرين.
أنواع السجون وعددها
تنقسم السجون المصرية منذ عقود طويلة إلى 4 أنواع، هي السجون العمومية، والليمانات "سجن غير مركزي"، والسجون المركزية، إضافة إلى سجون خاصة تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية بخلاف مراكز وأقسام الشرطة التي تقدر بالمئات. وكانت الاختلافات بين السجون الأربعة طبقا لدرجة المسار القضائي للمحبوس والعقوبات المقررة. ويبلغ عدد السجون في مصر نحو 88 سجنا، منها 45 سجنا أنشئت خلال السنوات التي أعقبت انقلاب 03 يوليو 2013م، بقرارات جمهورية من السيسي.
وخلال سنة 2021، أصدر السيسي عدة قرارات جمهورية بإنشاء نحو 20 سجنا بعضها ضخم للغاية ليسع عشرات الآلاف من المعتقلين. بالتزامن مع إنشاء هذه السجون، حددت «الداخلية» 12 سجنًا سيتم إفراغها في المجمع الجديد بوادي النطرون، وهي: (استئناف القاهرة -ليمان طرة -القاهرة بطرة -بنها -الإسكندرية -طنطا العمومى -المنصورة -شبين الكوم -الزقازيق-دمنهور القديم -معسكر العمل بالبحيرة -المنيا العمومى)، وأوضحت الوزارة في بيانها أن موازنة الدولة لن تتحمل أية أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل لأن القيمة الاستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر غلقها(تقع في مناطق سكنية متميزة) تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز. معنى ذلك أن الحكومة كانت مدفوعة أيضا بأسباب اقتصادية في بناء هذه السجون بالمناطق الصحراوية البعيدة عن العمران لإفراغ السجناء بالسجون الموجودة بوسط المدن في غالبية المحافظات على مستوى الجمهورية فيها للاستفادة ماليًا من أراضي السجون القديمة التي تطل معظمها على النيل.
لكن الأهم أن الوزارة بهذه الخطوة تحقق هدفين: الأول تعزيز استثمار وزارة الداخلية عبر استثمار أراضي السجون القديمة التي تقرر إخلاؤها وتقع على النيل أو بمناطق مميزة للغاية بالمحافظات الأخرى، والتي تقدر بنحو 50 مليار جنيه، وذلك في سياق الصراع بين الأجهزة على المكاسب والعوائد الاقتصادية في مشروعات الدولة، والتي يحظى فيها الجيش بنصيب الأسد، بينما يتم حاليا ترضية جهاز المخابرات في اعقاب التعديلات التي تمت على قانون الجهاز مؤخرا، وترضيته بعدة مشروعات ضخمة بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي. والهدف الثاني سياسي، يتعلق بتعزيز قدرة النظام القمعية بإنشاء هذا العدد الهائل من السجون القادرة على استيعاب مئات الآلاف من المعتقلين السياسيين.
وتشهد السجون المصرية اكتظاظا شديدا؛ بحسب منظمة العفو الدولية، التي أكدت تكدس مئات السجناء في زنازين مكتظَّة. ويبلغ متوسط المساحة المتاحة لكل سجين من أرضية الزنزانة نحو 1,1 متر مربع، وهي تقل كثيراً عن الحد الأدنى الذي أوصى به خبراء، وهو 3,4 أمتار مربعة. وترفض سلطات الانقلاب الإفصاح عن عدد السجناء في مصر، وتشير تقديرات إلى أن العدد يبلغ نحو 114 ألف سجين، أي ما يزيد على ضعف القدرة الاستيعابية للسجون التي قدّرها السيسي في ديسمبر 2020 بـ 55 ألف سجين، بحسب تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية في يناير 2021. وتقدر منظمات حقوقية مستقلة عدد السجناء والمحبوسين احتياطياً في مصر بنحو 120 ألف سجين، من بينهم نحو 65 ألف سجين ومحبوس سياسي، وبإجمالي 82 ألف سجين محكوم عليهم، و37 ألف محبوس احتياطي.
