“المونيتور” الانقلاب يقدم مساعدات نقدية للأسر للحد من النمو السكاني

- ‎فيأخبار

قال موقع المونيتور إن "حكومة الانقلاب تخطط لدفع 1000 جنيه مصري حوالي 32 دولارا سنويا للنساء المتزوجات اللواتي لديهن طفلان أو أقل، في محاولة لوقف النمو السكاني، بموجب بروتوكول تم توقيعه هذا الشهر بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأضاف الموقع أنه سيتم صرف الأموال في إطار برنامج حوافز بدأته حكومة السيسي لخفض معدل الخصوبة للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 21 و 45 عاما، وستحصل كل امرأة لديها طفلان أو أقل على المبلغ المتراكم عندما تبلغ من العمر 45 عاما بناء على عمرها عند انضمامها إلى البرنامج، ومع ذلك ، ستفقد المرأة حقها في المطالبة بأي مبلغ إذا أنجبت طفلا ثالثا.

ويعد برنامج الحوافز جزءا من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يهدف إلى معالجة الزيادة السكانية من خلال تحسين الخصائص السكانية.

وقالت وزيرة التخطيط بحكومة السيسي، هالة السعيد على هامش حفل التوقيع إن "البرنامج يهدف إلى إبطاء النمو السكاني، وبالتالي تحسين الظروف المعيشية للمواطنين المصريين".

وتعد مصر، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 104 ملايين نسمة، أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم العربي وثالث أكبر دولة في أفريقيا، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وفقا لدراسة أعدها صندوق الأمم المتحدة للسكان، كان معدل الخصوبة لكل امرأة في مصر 5.6 ولادة في 1970s قبل أن ينخفض إلى 3 مواليد في عام 2008، وذلك بفضل جهود الحكومة للحد من النمو السكاني، ومع ذلك، ارتفع المعدل مرة أخرى إلى 3.5 ولادة في عام 2014 في أعقاب الاضطرابات السياسية التي أعقبت الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في عام 2011، قبل أن ينخفض مرة أخرى إلى 2.8 ولادة في عام 2022.

أظهرت دراسة أجريت عام 2014 من قبل المسح الديموغرافي والصحي في مصر أن حوالي 59٪ من النساء المتزوجات في مصر يستخدمن وسائل منع الحمل، ارتفعت هذه النسبة إلى 66٪ في عام 2021.

في عام 2022، ارتفع عدد سكان مصر بمقدار 1.6 مليون نسمة، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتقدر الوكالة أن عدد سكان البلاد سيصل إلى 192 مليون نسمة بحلول عام 2052 إذا استمرت معدلات النمو الحالية، ومع ذلك، تقول إن "هذا التوقع يمكن تخفيضه إلى 143 مليون إذا تم تكثيف جهود الدولة لخفض معدلات الخصوبة".

وقال عادل عامر، رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية والاجتماعية، إن "تزايد عدد السكان يضع ضغوطا شديدة على الموارد الاقتصادية للبلاد".

وقال للمونيتور "موارد مصر الاقتصادية تكفي لنصف سكان البلاد الحاليين فقط، وهذا يجبر الحكومة المصرية على استيراد حوالي 75٪ من احتياجاتها لتوفير الضروريات للسكان المتزايدين".

ويعتقد عامر أن برنامج الحوافز الجديد سيشجع العديد من الأسر على الحد من المواليد، وبالتالي تقليل النمو السكاني.

وتقدر حكومة السيسي أنها ستحتاج إلى مضاعفة إنفاقها على مشاريع البنية التحتية والتنمية على مدى السنوات ال 30 المقبلة لاستيعاب النمو المتوقع.

في العام الماضي، حذر عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب من أن ارتفاع معدلات المواليد يهدر جميع مكاسب التنمية الاقتصادية، قائلا نحن بحاجة إلى 16 تريليون جنيه 518 مليار دولار سنويا للإنفاق على مصر مع 100 مليون مواطن وسنحتاج إلى مضاعفة هذا الرقم للإنفاق على مصر مع 195 مليون.

ووفقا للبنك الدولي، فإن خفض معدل الخصوبة في مصر من 2.8 ولادة لكل امرأة إلى 2.1 من شأنه أن يوفر للبلاد حوالي 569 مليار جنيه 18.4 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2020 و2030 و26 مليار جنيه 841 مليون دولار من المدخرات في قطاعات الصحة والإسكان والتعليم.

وانتقد سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي في الجامعة الأمريكية في القاهرة، برنامج الحكومة للحد من النمو السكاني.

وقال للمونيتور عبر الهاتف  "مبلغ 1000 جنيه الذي تقدمه حكومة السيسي صغير جدا ولن يفعل شيئا لتشجيع الناس على الحد من الولادات".

وقال إن "الحكومة تميل إلى تقديم حوافز فقط، لكنها تنسى فرض الغرامات للضغط على الناس للحد من الولادة".

المسؤولية الرئيسية لأي حكومة هي الحفاظ على السلام الاجتماعي، وعلى الرغم من أن الحكومة لديها الأدوات اللازمة لتطبيق الغرامات على الأسر التي ترفض الالتزام بسياسة الطفلين واستخدام هذه الغرامات لبناء المدارس والطرق والمستشفيات، إلا أنها تفضل التصرف كداعية.

وأضاف صادق أن "الأسر تميل إلى إنجاب المزيد من الأطفال من أجل تشغيلهم لتوليد الدخل للأسرة، إن تعليم النساء وتحسين ظروفهن سيساعد أيضا في خفض معدل الخصوبة، وبالتالي تقليل النمو السكاني.".

 

https://www.al-monitor.com/originals/2023/03/egypt-offers-cash-families-control-births