طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان النائب العام المصري بالكشف عن مصيرطالب الفرقة الثانية بكلية التجارة بجامعة بني سويف " عبدالله محمد صادق " الذي تتواصل جريمة إخفائه قسريا منذ ما يقرب من 6 سنوات .
وشدت على ضرورة إخلاء سبيله، أو عرضه على جهات التحقيق إذا كان متهما بارتكاب مخالفة، والتوقف عن سياسة الإخفاء القسري، الجريمة الأكثر إيلاما بحق أبناء الشعب المصري.
ووثقت الشبكة استمرار جريمة إخفاء عبدالله منذ أن تم اعتقاله من قبل قوات الأمن بداخلية حكومة الانقلاب ببني سويف بتاريخ 21 توفمبر 2017 أثناء وجوده بمحيط جامعة بني سويف، واقتادته إلى جهة غير معلومة، ولم يستدل على مكانه، ولم يتم عرضه على أي جهة من جهات التحقيق حتى اليوم.
وذكرت أن أسرته المقيمة بمركز مغاغة بمحافظة المنيا تقدمت ببلاغات عديدة إلى الجهات الرسمية، ولم تتلق إجابة، ليظل حتى اليوم وللعام السادس قيد الاختفاء القسري، رغم وجود شهود عيان على واقعة الاعتقال، وشهود عيان آخرين رأوه في أحد المقرات الأمنية، وذلك بعد فترة من اعتقاله.
وأشارت إلى تعرض الضحية للاعتقال في وقت سابق لمدة عامين، ليطلق سراحة ويظل مطاردا حتى تم اعتقاله في نوفمبر 2017 وإخفاؤه قسرا ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم .
استمرار إخفاء طالب بهندسة الأزهر منذ ما يقرب من 6 سنوات
أيضا طالبت منظمة " حقهم " المعنية بالدفاع عن سجناء الرأي بالكشف عن مصير الشاب طالب كلية الهندسة بجامعة الأزهر محمد بدر محمد عطية المختفي قسريا منذ 5 سنوات و10 شهور.
وأعادت نشر حلقة برنامج السرداب التي تتناول قصة مأساة الضحية والتي تنسحب على جميع أفراد أسرته، استمرارا لنهج التنكيل وعدم احترام أدنى معايير الحقوق .
كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت " محمد " من محطة رمسيس بالقاهرة يوم 17 فبراير 2018 ، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن ، ولم تفلح جهود أسرته في التوصل لمكان احتجازه رغم تحرير عدد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب، دون التعاطي معهم بما يزيد من مخاوفهم على حياته.
https://www.facebook.com/TheirRightAR/videos/643452707458548
مطالبات حقوقية بوقف التنكيل بأنس نجل الدكتور محمد البلتاجي
إلى ذلك جدد منظمة الديمقراطية الآن المطالبه بوقف ما يحدث من انتهاكات مع استمرار حبس الشاب " أنس " نجل الدكتور محمد البلتاجي النائب السابق وأحد رموز ثورة 25 يناير القابع في سجون العسكر منذ الانقلاب العسكري على إرادة الشعب المصري في يوليو 2013 .
وأكدت المنظمة أن ما يحدث بحق أنس هو حلقة جديدة من سلسلة انتقام سلطات النظام الانقلابي من أنس البلتاجي، بسبب والده، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين.
وقالت : "10 سنوات من الحبس الانفرادي، والمنع من الزيارات، والمنع من استكمال تعليمه بالرغم من 4 أحكام بالبراءة النهائية".
ووثقت ما يحدث من انتهاكات وجرائم لا تسقط بالتقادم بحق أنس وطالبت بالحرية له ولجميع معتقلي الرأي.
مؤخرا جددت سناء عبدالجواد زوجة نائب الشعب ببرلمان الثورة وأحد رموزها الدكتور محمد البلتاجي، المطالبة بوقف التنكيل الذي يتعرض له نجلها ” أنس ” ووالده منذ نحو 10 سنوات، لم تتوقف خلالها الانتهاكات التي تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.
وكشفت عن ترحيل أنس مؤخرا إلى سجن العاشر الجديد، مع استمرار منعه من التريض والزيارات والدراسة أو أي كتاب يقرأه ضمن مسلسل الانتهاكات المتواصل دون توقف على مدار 10 سنوات آخر 4 منها قيد الحبس الاحتياطي.
كانت منظمة "العفو الدولية" قد دعت لتحرك عاجل من أجل الإفراج عن أنس البلتاجي دون شرط أو قيد، وإسقاط جميع التهم التي وجهت إليه، فقط لصلته بوالده نائب الشعب السابق الدكتور محمد البلتاجي والقابع داخل السجون منذ الانقلاب العسكري على إرادة الشعب المصري في يوليو 2013.
وإلى حين يتم الإفراج عنه أهابت المنظمة بجميع الجهات المعنية أن توفر له ظروف احتجاز تلبي المعايير الدولية لمعاملة السجناء، وتتاح له سبل الاتصال بأسرته ومحامية بانتظام فضلا عن توفير الرعاية الصحية الكافية لسلامته.
وأكدت أن استمرار احتجاز أنس البلتاجي منذ أن تم اعتقاله في 24 ديسمبر 2013 غير قانوني، وقالت "يجري احتجاز أنس البلتاجي بمعزل عن العالم الخارجي بمجمع سجون بدر، ويداهمه خطر التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة".
وأضافت أن أنس يُحتجز تعسفيا منذ أكثر من تسعة أعوام لمجرد صلته الأسرية، ويُمنع من أي زيارات أو أي نوع آخر من التواصل مع أسرته منذ أكثر من ستة أعوام.
وأشارت إلى أنه منذ اعتقاله في ديسمبر 2013 ارتكبت السلطات المصرية بحكومة الانقلاب سلسلة من الانتهاكات بحقه، تضمنت الاختفاء القسري والتعذيب، وتصاعدت بواعث القلق حيال سلامته وصحته البدنية والعقلية في الأسابيع الأخيرة، بعد أنباء مُقلقة وردت من مجمع سجون بدر حول انتحار سجناء وإضراب آخرين عن الطعام احتجاجا على ظروف احتجازهم.
