دعت 19 منظمة حقوقية ومنظمات مجتمع مدني، بما في ذلك الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، سلطات الانقلاب إلى الإغلاق الفوري لقضية 75 منظمة تم التحقيق معها في قضية "التمويل الأجنبي" سيئة السمعة للمجتمع المدني رقم 173 لعام 2011.
وقالت المنظمات في بيان لها: إنه "في 22 أغسطس 2023، أصدرت وزارة العدل بحكومة السيسي بيانا أعلنت فيه رفض القضايا الجنائية ضد 75 منظمة تم التحقيق معها في قضية المجتمع المدني التمويل الأجنبي سيئة السمعة رقم 173 لسنة 2011، مع بقاء عشر منظمات أخرى قيد التحقيق، ومع ذلك، لا يشير البيان الأخير لوزارة العدل إلى أي تغيير في وضع القضية منذ عام 2021، عندما أصدرت الحكومة المصرية نفس الإعلان بشأن إغلاق التحقيق ضد نفس المنظمات ال 75 التي يغلب عليها الطابع التنموي والخيري، وفي الوقت الحالي، لا يزال أكثر من 20 مدافعا عن حقوق الإنسان، ينتمون إلى المنظمات الأكثر انتقادا لسجل حقوق الإنسان في مصر، يخضعون لتدابير عقابية فرضت خلال القضية، بما في ذلك تجميد الأصول وحظر السفر، وتطالب المنظمات الموقعة أدناه سلطات الانقلاب بإغلاق القضية 173 بشكل شامل ووقف استهدافها لمنظمات المجتمع المدني المستقلة والمدافعين عن حقوق الإنسان".
وأضاف البيان أن "القضية 173 نشأت عن قرار أصدره مجلس الوزراء المصري في عام 2011 بتفويض وزارة العدل لبدء تحقيق في التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، وفي يونيو 2013، أدين 43 من العاملين في المنظمات غير الحكومية الدولية، بمن فيهم مواطنون أمريكيون، بالسجن لمدد تتراوح بين سنة وخمس سنوات، وتمت تبرئتهم لاحقا في إعادة محاكمة في عام 2018 بعد ضغوط من الولايات المتحدة، في عام 2016، تم توسيع القضية 173 لتشمل منظمات المجتمع المدني المصرية، وبعد ذلك منع أكثر من 30 مدافعا مصريا عن حقوق الإنسان من السفر وتعرضوا لتجميد الأصول، بعد سبع سنوات، وعلى الرغم من إغلاق الحكومة للقضية ضد بعض المنظمات المصرية، لا يزال غالبية الممنوعين من السفر في عام 2016 على قائمة الممنوعين، بما في ذلك بعض أولئك الذين أغلقت التحقيقات بشأنهم، بالإضافة إلى ذلك، لا تزال أصول بعض أولئك الذين لم يعودوا مدرجين في قائمة الممنوعين من السفر مجمدة ولا يزال وضعهم غير متأثر بالبيان الأخير لوزارة العدل، الذي يسعى إلى تخفيف الانتقادات الدولية لسجل مصر في مجال حقوق الإنسان".
وأوضحت المنظمات أن، إغلاق القضية 173 هو مسألة إرادة سياسية، كما يتضح من تبرئة 43 من موظفي المنظمات الدولية في إعادة المحاكمة في عام 2018 إذا كانت سلطات الانقلاب تنوي حقا إنهاء القيود المفروضة على المجتمع المدني المستقل، فعليها إغلاق القضية 173 فورا وبشكل شامل، وجعل قانون الجمعيات الأهلية المصري متوافقا مع المعايير الدولية، والتوقف عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان من خلال تشريعات أخرى شديدة القسوة، وعلى سلطات الانقلاب أيضا الإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين، بمن فيهم إبراهيم متولي وأعضاء التنسيقية المصرية للحقوق والحريات".
https://www.fidh.org/en/region/north-africa-middle-east/egypt/egypt-civil-society-foreign-funding-case-remains-unclosed
