نظام السيسي في ورطة بعد تنازل مصر عن غاز المتوسط لصالح إسرائيل
خبراء يرصدون تبعات الخطوة يواجه النظام المصري بقيادة المنفلب السفيه عبد الفتاح السيسي أزمة حقيقية بعد التنازل عن حقوق مصر في حقل غاز البحر المتوسط، الذي يعد أحد أبرز الموارد الطبيعية في المنطقة، لصالح إسرائيل. الخطوة التي أثارت موجة من الاستنكار، تُضاف إلى سلسلة من السياسات التي وصفها العديد من الخبراء والمراقبين بأنها تندرج ضمن "التنازلات المشبوهة" التي يقدمها النظام، بما في ذلك اتفاقيات مع الكيان الصهيوني في مجال الطاقة.
التنازل عن حقوق الغاز في البحر المتوسط يعتبر بمثابة ضربة موجعة للسيادة الاقتصادية لمصر، حيث كان يُفترض أن يكون هذا الحقل من أبرز مصادر الدخل القومي للبلاد في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها مصر.
إلا أن الخبراء يشيرون إلى أن القاهرة تحت ضغط سياسي واقتصادي قد أجبرت على اتخاذ هذه الخطوة، ما يثير تساؤلات حول مدى استقلالية القرار السياسي في مصر.
من جانبه، اعتبر الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، أحمد الشامي، أن الاتفاق الأخير مع إسرائيل حول غاز البحر المتوسط يشكل "خيانة للثروات الطبيعية المصرية".
وأضاف الشامي أن النظام المصري قد ضحى بمصالح الشعب المصري مقابل تحقيق مصالح سياسية قصيرة المدى، لافتًا إلى أن "التعاون مع إسرائيل في هذا السياق يعكس تراجعًا في السيادة المصرية في منطقة البحر المتوسط".
وفي تصريح آخر، أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور سامي يوسف، أن "التنازل عن الغاز المصري لصالح إسرائيل لا يقتصر فقط على تقديم تنازلات سياسية، بل له تبعات اقتصادية خطيرة على المدى الطويل".
وأضاف يوسف أن "مصر كانت قادرة على استغلال هذه الموارد لتعزيز الاقتصاد المحلي ودعم احتياطيها من العملة الصعبة، لكن السياسات الحالية أسهمت في إضعاف القدرة التفاوضية للبلاد".
هذه الخطوة تأتي في وقت حساس، حيث كانت الحكومة المصرية قد أعلنت مؤخرًا عن التوجه نحو زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة لتعزيز موقفها الاقتصادي، ولكن يبدو أن هذه السياسات تعكس تضاربًا واضحًا بين الخطاب الرسمي والتطبيق على أرض الواقع.
في الختام، يبقى السؤال المطروح: إلى أي مدى سيستمر النظام في تقديم التنازلات؟، وهل سيواجه الشعب المصري المزيد من الضغوط نتيجة لهذه السياسات التي تضع مصلحة العدو الصهيوني أولا ؟ .
