رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، استغاثة من أسرة المعتقل محمد فتحي حسن هريدي، البالغ من العمر55 عاما لإنقاذ حياته وتوفير الرعاية الصحية اللازمة له بشكل عاجل، ووقف ما يتعرض له من إهمال طبي حفاظا على .سلامته
وذكرت أسرته أنه معتقل منذ فبراير 2014، ويقضي حكما مسيسا بالسجن المشدد 15 عاما في عنبر 8 بسجن وادي النطرون 440.
وأضافة أنه نتيجة لما تعرض له من إهمال طبي في ظل عدم حصوله على حقه في العلاج المناسب أصبح شبه قعيد منذ أكثر من عام ونصف داخل محبسه، ولا يستطيع التحرك أو الوقوف على قدميه بسهولة، ولا يتمكن من قضاء حاجته بمفرده، بسبب إصابته بانزلاق غضروفي وخشونه في الركبة وعرق النسا وتضخم البروستاتا والقلب وكذلك بعدة أمراض مزمنة، مثل ارتفاع في ضغط الدم، ومرض السكري .
وأكدت أنها تقدمت بعده طلبات لإخلاء سبيله صحيا للأسباب السابقة دون التعاطي من قبل الجهات المعنية، فرغم الأعراض شديدة الصعوبة التي تظهر عليه، لم يتلق الرعاية الصحية اللازمة داخل السجن، و عند عرضه على طبيب السجن الغير متخصص فى مرضه يقوم بإعطائه مسكنات، ويتم عودته إلى غرفته دون تدخل جراحي، رغم احتياجه لثلاث عمليات جراحية ضرورية .
وتابعت أسرته أنها تقدمت بعدة بلاغات وشكاوى للجهات المعنية من أجل السماح بعلاجه على نفقتهم الخاصة، فلا استجابة لطلباتهم أو الرد عليهم أو السماح بعلاجه، في ظل مخاوف على حياته بعد تدهور حالته الصحية والتي تزداد سوءا يوما ما بعد يوم.
وناشدت أسرته الجهات المعنية بحكومة الانقلاب بينها وزير العدل، والنائب العام، ومصلحة السجون لإنقاذه، والتدخل من أجل السماح بعلاجه على نفقة الأسرة.
مؤخرا أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان على كارثية الأوضاع داخل السجون، وافتقادها لأدنى معايير الأمن والسلامة والصحة العامة، حيث تشكل في مجملها بؤرا للأوبئة والأمراض، بحيث توثقها وغيرها من المنظمات الحقوقية .
وحملت سلطات النظام الانقلابي ممثلة في وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، والنائب العام ، المسؤلية الكاملة عن تدهور الأوضاع داخل السجون، وترسيخ سياسة الإفلات من العقاب، والتي تسببت في تفشي ظاهرة القتل والتصفية الصحية للجنائيين وللمعتقلين السياسيين، وحملتهم المسؤلية القانونية الكاملة عن أمن وسلامة وصحة وحياة النزلاء والمحبوسين في السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة، كما طالبت الشبكة النائب العام بإجراء تفتيش دوري حقيقي للسجون وأماكن الاحتجاز، لتفقد أحوال المحبوسين، ومحاسبة المقصرين من وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومن أحالوا حياة السجناء إلى جحيم.
من يوقف العبث بالقانون؟ .. تحرير محضر مجمع جديد رقم 98 بالشرقية .
إلى ذلك كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تحرير محضر مجمع جديد رقم 98 بمركز منيا القمح ، حيث تم التحقيق مع عدد 3 معتقلين بنيابة الزقازيق الكلية بينهم ، شبل عبدالعزيز جاد مرسي عسكرمن مركز منيا القمح ،محمد مصطفى من مركز فاقوس ، السيد يوسف من مركزالحسينية ، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، وتم إيداعهم مركز شرطة منيا القمح .
وكانت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” أصدرت تقريرها “النفق المظلم” الذي رصدت فيه تواطؤ الأمن الوطني مع النيابة العامة في محافظة الشرقية في تدوير 825 معتقلا، وذلك على مدار عام واحد فقط وذلك باستخدام مواد القانون و بتزوير محاضر الضبط و الإحضار و بنفس الاتهامات المكررة والمعروفة سلفا، لاستمرار حبسهم، و ذلك بعد أن تجاوزت مدد حبسهم الحد الأقصى لفترات الحبس الاحتياطي والمحددة قانونا بعامين، أوالمعتقلين الحاصلين على أحكام بالبراءة أو الذين انتهت فترة محكوميتهم أو الحاصلين على قرارات بإخلاء سبيلهم من النيابات المختلفة، ومن ثم تقييد حريتهم واستمرار حبسهم بشكل شبه قانوني عبر إعادة التحقيق معهم و حبسهم على ذمة قضايا جديدة، و باتهامات متطابقة كالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، أو نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتوزيع منشورات؛ وهو ما يعرف حقوقيا بمصطلح “التدوير” .
يذكرأن أكثر نماذج التدوير انتشارا هي التي تتم عن طريق إصدار قرارات إخلاء سبيل معتقلين، بدون أن يتم إخلاء سبيلهم فعليا، حيث يقوم جهاز الأمن الوطني بإخفاء الصادر لهم قرار بإخلاء السبيل داخل مقرات جهاز الأمن الوطني أو أحد أقسام الشرطة لفترة زمنية ، ثم يظهر المعتقل مجددا في قضية جديدة في قسم شرطة آخر، بذات الاتهامات التي حبس عليها مسبقا، حتى وإن تغيرت قليلا .
وأكدت الشبكة المصرية على أنه أصبح من الواضح للعيان أن السلطات التابعة للنظام الانقلابي في مصر، و في تحد واضح وإهدار لمواد الدستور والقانون، وفي رسالة واضحة منهم للجميع، هنا في مصر ليس لدينا احترام لأحكام القضاء وليس لدينا اعتراف بقرارات النيابة، هنا ليس لدينا حقوق ولا حريات نحن فوق الجميع، المعتقلة “أسماء السيد عبد الرؤوف” متزوجة وأم لطفلة صغيرة.
