يشهد سوق الأرز حالة من الفوضى والارتفاع الجنوني في الأسعار نتيجة لنقص المعروض، بسبب فشل حكومة الانقلاب في توفير كميات تكفي الاستهلاك وتشجيع عصابة العسكر التجار على احتكار السلعة، بجانب تصدير كميات كبيرة من الإنتاج المصري إلى الخارج مقابل استيراد نوعيات سيئة يرفض تناولها المستهلك المصري.
هذه الأوضاع أثارت استياء المواطنين، مؤكدين انخفاض جودة الأرز المتداول في الأسواق، رغم ارتفاع أسعاره.
وقال المواطنون: إن “الأرز المتداول حاليا، نسبة الكسر فيه عالية عن المعتاد، بالإضافة إلى عدم القدرة على تسويته بشكل سريع كما أن حجم الحبة صغير ، ويستهلك الكثير من الماء”.
وأكدوا أن هناك غشا في الوزن، حيث يصل حجم الكيلو إلى 750 و800 جرام و 900 جرام بدلا من 1000 جرام بخلاف ارتفاع الأسعار إلى 40 جنيها لبعض الماركات، مطالبين بتفعيل الدور الرقابي لحكومة الانقلاب للسيطرة على جنون أسعار الأرز.
يشار إلى أن سعر الكيلو «عريض الحبة» للمستهلك يتراوح من 35 إلى 40 جنيها و«رفيع الحبة» من 30 إلى 34 جنيها.
الأرز المستورد
حول أزمة الأرز قال حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين: إن “الأرز الموجود في الأسواق يوجد منه مستورد وبلدي حبة رفيعة وعريضة وكسر كبير وصغير بنسبة 3% و7% وبأوزان تصل إلى 800 جرام”.
وأضاف «أبو صدام» في تصريحات صحفية أنه يتم التدوين على العبوات نوع الأرز، والوزن والكسر، لافتا إلى أنه إذا اكتشف المواطن خلاف ذلك عليه عمل محضر وتسجيل شكوى لدى جهاز حماية المستهلك.
وأشار إلى أنه بالفعل هناك نوع من أنواع التجارة المتداولة في السوق وهو بيع الكيلو على أساس وزنه 800 جرام، لترغيب المستهلك ولكن في المقابل يخفض السعر إلى 27 جنيها بدلا من 30 جنيها.
تابع أبو صدام، حكومة الانقلاب قامت باستيراد أرز هندي لتوفير احتياجات السوق، ويتم عرضه حاليا في الأسواق تحت أي ماركة أو اسم.
وأكد أن هناك ممارسات غش من خلال خفض الأوزان أو إعادة التعبية بمنتجات مختلفة، وهو ما يتسبب في تغيير الطعم أو جودة الأرز، قائلا: “من يجد ذلك عليه تقديم شكوى وبشكل فوري”.
وتوقع «أبو صدام» أن يكون هناك سبب آخر لتغيير الطعم المعتاد لبعض الأصناف أو الماركات المشهورة للأرز، هو استبدال الأرز المحلي بالأرز الهندي المستورد، أو تخزين الأرز بطريقة غير صحية خاصة بعد الأزمة الأخيرة الخاصة بين حكومة الانقلاب والمضارب، والتي تسببت في اختفاء الأرز لفترة تصل إلى 3 أشهر.
ولفت إلى أن الأرز المصري لا يزال بجودة عالية والشكاوى المنتشرة عن انخفاض جودة الأرز، هي حالات فردية ويجب الإبلاغ عنها لحهاز حماية المستهلك.
وبالنسبة لارتفاع أسعار الأرز، قال «أبو صدام»: إن “السبب الأساسي هو انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار بقيمة تصل إلى 100%، بجانب زيادة أسعار الحبوب عالميا، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية من سماد وآلات ومعدات وإيجار أرض”.
فوضى
وقال مجدي الوليلي، عضو شعبة الأرز بغرفة الحبوب في اتحاد الصناعات: إن “الأرز سلعة مصرية وليست مستوردة، ولكنها تشهد انفلاتا لعدم وجود قواعد، حيث المضارب قد لا تعمل لمدة أشهر”.
وأضاف الوليلي في تصريحات صحفية أنه يوجد أرز مصري على أرض مصر، ويتم الاستيراد من الخارج رغم حاجتنا للعملة الأجنبية، لجأنا لاستيراد 50 ألف طن أرز من الهند رغم أن الأرز سلعة يتم زراعتها محليا وفي ظل احتياج مصر للعملة الصعبة.
وكشف أن الفترة الماضية شهدت تأخرا في توزيع الأرز؛ نتيجة عمليات تنظيم الأسعار؛ بعد ظهور بعض الفئات من التجار ضعاف النفوس ومستغلي الأزمات التي تصر على عمل سوق سوداء، لرفع الأسعار ليصل سعر الكيلو إلى أكثر من 35 جنيها.
وشدد الوليلي على ضرورة وضع ضوابط لتداول السلع الأساسية والاستراتيجية ومنها أرز الشعير، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وعدم تركها لبعض الفئات لكي ترفع أسعارها.
وأوضح أنه في السابق كان يتم شراء المحصول من المزارعين بثمن بخس ويتم استغلالهم، وبعد ذلك يتم بيعه بأسعار عالية ويتربح البعض من ذلك، وهذا ظهر خلال الموسم الماضي، ووصل سعر طن أرز الشعير إلى 25 ألف جنيه.
وحذر الوليلي من أن تخزين وحجب السلع عن التداول للوصول إلى أسعار عالية غير مقبول، لأنه سيرفع الأسعار ويزيد الأعباء على المواطنين .
العرض والطلب
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب وكيل وزارة التموين الأسبق: إن “الأسعار الخاصة بالسلع المختلفة في مصر بعيدة كل البعد عن آليات العرض والطلب للأسف الشديد، مشيرا إلى أنه رغم وجود معارض حكومية لبيع السلع بأسعار مخفضة، إلا أن الأسعار لا تنخفض وتواصل الارتفاع.
وأضاف عبد المطلب في تصريحات صحفية أن مسألة توافر السلعة في الأسواق قد لا يساهم في خفض الأسعار فقط، لكنه على الأقل سيمنع ارتفاعها واختفاء بعضها من الأسواق بنسبة كبيرة .
الشركات
وقال هشام الدجوي، رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية: إن “بعض الشركات تتعمد حجب المنتج لافتعال أزمات ولذلك ترتفع الأسعار”.
وأوضح «الدجوي» في تصريحات صحفية أن الأرز موجود في الأسواق لكن بكميات قليلة، معربا عن أسفه لأن البعض يبيع الأرز بأسعار مبالغ فيها ولا تتناسب مع الظروف التي يتعايش معها المواطن المصري .
ولفت إلى أن توقف بعض الشركات عن طرح منتجاتها في السوق أثار أزمة، وجعل الشركات الأخرى تطرح إنتاجها بأسعار مرتفعه لتحقيق أرباح كبيرة على حساب المواطنين.
